كشف عدد من وكلاء السيارات الآسيوية عن تسويق حصتهم من الطرازات المتفق عليها مع المصانع العالمية من خلال المكاتب والفروع التابعة لهم الموجودة فى الأسواق المجاورة ومن أبرزها «دبي».
وأضافوا أن تلك الخطوة تأتى بالتزامن مع عدم وضوح الرؤية بشأن انتظام عمليات الاستيراد، والسماح لشركات السيارات بالتسجيل المسبق للشحنات الواردة على النافذة الجمركية الموحدة «ACI».
وأوضحوا أن آلية استيراد السيارات الشخصى و«التجاري» شبه متوقفة منذ أكثر من شهرين، جراء تعطل النافذة الجمركية وعدم قدرة الشركات على إتمام شحن المركبات من الموانئ الخارجية ودخولها السوق المصرية.
وأشاروا إلى أن العديد من شركات السيارات المحلية تسعى لإيجاد بدائل يمكن من خلالها الالتزام مع المصانع الأم فى استلام الحصص والكميات المتفق عليها وسداد مستحقاتها المالية؛ ولتفادى الغرامات أو سحب التوكيلات منها.
وأوضحوا أن بعض وكلاء السيارات اضطروا لعقد صفقات مع الشركات الخليجية لشراء الكميات المحتجزة لديهم فى الموانئ العالمية، خاصة مع عدم تمكنهم من جلبها للسوق المحلية بسبب القيود الاستيرادية.
وتوقعوا أن تؤثر هذه الإجراءات على سوق السيارات المحلية من خلال ضعف الكميات الموردة والمطروحة من قبل الشركات والتجار ،وهو ما سيزيد الفجوة بين آليات العرض والطلب، لاسيما مع احتمال ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
ووفقا لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء شهدت واردات مصر من سيارات الركوب تراجعًا خلال أبريل الماضى بنسبة %82.9 ،لتسجل 92.8 مليون دولار، مقابل 169.7 مليون فى الشهر ذاته من العام السابق.