لجأت مجموعة من توكيلات السيارات إلى تقسيم عمليات استيراد قطع الغيار إلى قيم لا تتجاوز 5 آلاف دولار لكل شحنة للاستفادة من إعفاء هذه المعاملات من شرط فتح الاعتماد المستندى فى محاولة لمواجهة نقص المعروض فى السوق المحلية.
وقال مصدر مسئول بأحد أكبر توكيلات السيارات فى مصر إن شركته – وغيرها- واجهت أزمة فى بعض قطع الغيار الأكثر طلبًا بمراكز الخدمة نتيجة التأخر فى الإفراج عن الشحنات المستوردة بعد العمل بنظام الاعتمادات المستندية.
وقرر البنك المركزى فى فبراير الماضى إجراء جميع عمليات الاستيراد بنظام الاعتمادات المستندية اعتبارًا من أول مارس الماضى بدلًا من مستندات التحصيل، مع استثناء مجموعة من العمليات بينها الشحنات التى تقل قيمتها عن 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
وأشار المصدر إلى أن شركته كانت قادرة على التأقلم مع المشكلة خلال الفترة من مارس وحتى نهاية يوليو الماضى بالاعتماد على مخزونها الذى عملت على زيادته خلال الشهور السابقة على الأزمة فى ظل توقعات بحدوثها.
وأضاف أن مجموعة من توكيلات السيارات وبينها شركته لجأت خلال الشهور الأولى من العمل بنظام الاعتمادات المستندية إلى استيراد شحنات محدودة لقطع الغيار “المطلوبة على وجه السرعة” بقيمة لا تتجاوز 5 آلاف دولار وكانت البنوك تقوم بتدبير العملة الأجنبية اللازمة لدفع قيمة هذه الواردات بشكل سريع وهو ما كان يتم مع الشركات الأخرى بنفس الوتيرة.
وأكد أنه مع تفاقم مشكلة قطع الغيار خلال الأسابيع القليلة الماضية ضاعفت شركته وغيرها من الكيانات المستوردة الطلبيات بنحو 5 مرات وهو ما أدى لرفع الطلب على العملة الأجنبية لدفع مستحقات الموردين الخارجيين، وبالتالى تأجيل القطاع المصرفى عملية تدبير الدولار لها بعد اكتشاف «حيلة» الشركات للحصول بشكل سريع على احتياجاتها من قطع الغيار.
ولفت المصدر إلى أن عملية تجزئة الواردات إلى شحنات صغيرة تتسبب فى خسائر كبيرة للوكلاء المحليين إذ تتضاعف تكلفة النقل والشحن عدة مرات لتصل لنحو 10 أو %15 من قيمة الشحنة مقابل %3 عند استيراد احتياجات الشركة دفعة واحدة، كما يخسر الوكيل الخصم الذى يحصل عليه فى حال إبرام صفقات كبيرة.
وأوضح أن شركته تتحمل هذه الأعباء حتى لا تتعطل السيارات فى مراكز الخدمة الخاصة بالعلامات التجارية التى تستحوذ على وكالتها فى السوق المحلية ولا تقوم بنقلها إلى العملاء إلا لتفادى الخسارة.