أكد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، أن الوكلاء المحليين خاطبوا الشركات الأم المنتجة لبعض الطرازات لوقف إصدار شهادات «الميزة التفضيلية» أو «اليورو 1» لوكلائها فى الخليج، وذلك لعرقلة المستوردين من استيراد تلك المركبات والدخول فى منافسة معهم، فى ظل الخصومات التى يطلقونها مقارنة بتسعير الوكيل.
وتابع زيتون أن بعض الماركات العالمية تنتج طرازًا فى مصانعها داخل سلوفاكيا بأوروبا، وهو المكان الوحيد الذى يغذى أسواق العالم كلها، إلا أن الجمارك المصرية تطلب بيانًا أو شهادة لإثبات ذلك، وهو كلام غير منطقى، لعدم وجود مصانع أخرى لهذا الموديل.
وأضاف أن احتدام المنافسة وتخفيض الأسعار لصالح المستوردين، فى ظل سوق مفتوحة، وراء تسلح الوكلاء بالاتجاه لمحاولة عرقلة بعض الإجراءات الروتينية الجمركية، ووقف إصدار شهادات الحركة والميزة التفضيلة لوكلاء الخليج.
وأشار زيتون إلى أنه على الرغم من قيام بعض التجار المحليين باستيراد سيارات من وكلاء بالخليج، مع إضافة هامش الربح المحلى، فإن المركبات الواردة تقل عن تسعير الوكلاء المصريين بحوالى 50 ألف جنيه فى بعض الطرازات المتوسطة، بخلاف ارتفاع المواصفات مقارنة بالموجودة محليًا لدى الوكلاء.
وأوضح «زيتون» أن هناك فارقًا ما بين بنود اتفاقية الشراكة الأوروبية، التى تنص على أن تحصل السيارات الأوروبية على الميزات التفضيلية، وبين اللائحة التنفيذية التى وضعت إجراءات وبنودًا تحمى الوكلاء فقط، بغض النظر عن مصلحة السوق فى فتح مجال للمنافسة التى تصب فى النهاية فى مصلحة المستهلك باقتناء سيارات بأرخص الأسعار. وطالب «زيتون» بتعديل البنود التى تفتح مجالًا للمنافسة، وهو الأمر الذى سيجبر الوكلاء على تخفيض أسعارهم، والذى سينعكس على السوق بالإيجاب، ويدفع المستهلكين للحصول على السيارات بالأسعار العادلة، فى ظل مبالغة بعض الوكلاء فى هوامش الأرباح فى التوقيت الحالى