كشف عدد من وكلاء ومستوردى السيارات عن تراجع أسعار خدمات الشحن البحرى من قبل شركات الخطوط الملاحية بنسب تصل إلى %50، لتسجل 7 آلاف دولار للكونتر سعة 40 قدما، مقارنة مع نحو 15 ألفا سابقًا.
وقال خالد سعد، رئيس شركة «جينباى إيجيبت»، الوكيل المحلى للعلامة الصينية «جينباي» فى مصر، إن الفترة الماضية شهدت تراجعا كبيرا فى أسعار خدمات الشحن البحرى من قبل شركات الخطوط الملاحية بنسب تصل إلى %50 وذلك على خلفية انكماش حركة الواردات، وتباطؤ حركة الاستيراد عالميًا.
وأضاف أنه الرغم من انخفاض أسعار خدمات الشحن فإن تكلفة استيراد السيارات بمختلف أنواعها لم تنخفض بشكل كبير؛ نتجية الزيادات السعرية التى أقرتها المصانع العالمية على طرازاتها بهدف مواجهة ارتفاع التضخم العالمى، وزيادة تكاليف الإنتاج.
وتابع إن تراجع أسعار الشحن قد تقلل من الضغط على الوكلاء والمستوردين فى المصروفات المالية، وتكاليف الاستيراد غير أنها بفضل مجموعة من العوامل لن تؤثر بالشكل الملموس انعكاسًا على السعر النهائى للمركبات.
وأشار إلى أن صناعة السيارات عالميًا تعانى من ضعف سلاسل الامتدادات من مكونات الإنتاج والأجزاء المستخدمة فى عمليات التصنيع، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة التى قد تتسبب فى زيادة التكاليف وتراجع الطاقة الإنتاجية وانخفاض الكميات المنتجة والمصدرة لمختلف الأسواق العالمية.
من جانبه، أكد بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير فى شركة «فوتون مصر»، أن أسعار خدمات الشحن البحرى إلى 7 آلاف دولار للكونتر مقابل 15 ألفًا فى الفترة المقابلة من العام السابق، موضحا أن السبب الرئيسى وراء تراجع تكاليف الشحن يتمثل فى انخفاض حجم الطلب على الاستيراد من الدول المصدرة وعلى رأسها «الصين».
وأوضح أن القيود التى تفرضها الدولة على عمليات الاستيراد أدت إلى تباطؤ حجم الطلب على خدمات الشحن البحرى ودفع شركات الخطوط الملاحية لتخفيض أسعار خدماتها فى ضوء تحفيز المصنعين على استخدام خطوطها الملاحية ولتعويض تراجع معدل الاستيراد.
وتابع: «أسعار خدمات الشحن تختلف من ميناء لآخر لتتراوح من 7 إلى 9 آلاف دولار للكونتينر على خلفية الرسوم والضرائب المحصلة على كل منفذ، موضحا أن إجمالى الرسوم المحصلة عبور قناة السويس المتجهة لموانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد ترفع تكاليف شحن الكونتينر إلى 9 آلاف دولار».
يشار إلى أن منفذ الإسكندرية الجمركى يستحوذ على النسبة الأكبر من واردات مصر من سيارات الركوب وقطع الغيار لأسباب تتعلق بتطبيق الإعفاءات الخاصة باتفاقيات الشراكة مع الدول الأخرى ومنها «المصرية الأوروبية، والتركية، وغيرها».
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة %24 لتصل إلى 43.6 مليون دولار خلال أبريل الماضى، مقابل 57.7 مليون فى الفترة المقابلة من العام السابق.
كما تراجعت واردات سيارات الركوب بنسبة %53.4 لتسجل 144 مليونًا و75 ألف دولار خلال تلك الفترة، مقابل 309 ملايين و648 ألفا فى فترة المقارنة.