أكد عدد من وكلاء وموزعى السيارات أن العلامات التجارية الصينية تعانى من صعوبة المنافسة مع الماركات التى حصدت «زيرو جمارك»، على خلفية تطبيق المراحل الأخيرة من اتفاقيات التجارة الحرة سواء الأوروبية أو التركية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لا تتمتع فيه الطرازات الصينية والآسيوية عموماً بأى إعفاءات جمركية قد تدفعها لمواجهة تراجعات الأسعار.
أشاروا إلى أن التخفيضات التى شهدتها سوق السيارات بعد تطبيق إعفاء الموديلات الأوروبية والتركية، أدت إلى ضعف الطلب والإقبال على الطرازات الصينية، فى ظل التقارب السعرى.
أوضحوا أن إعفاء السيارات القادمة من دول اتفاقية «أغادير»، علاوة على السيارات التركية، والأوروبية تسبب فى هدم الصناعة المحلية، فى ظل استمرار فرض رسوم جمركية على المكونات.
توقعوا أن تستمر موجة الركود التى تعانيها سوق السيارات منذ قرابة عام فى ظل اقتناع فئة كبيرة من الراغبين فى شراء سيارة جديدة بأن الأسعار فى طريقها لموجة تخفيضات.
فى البداية، يقول منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، وأحد موزعى السيارات الصينية، إن وكلاء هذه العلامات تعرضوا لضغوط كبيرة نتيجة الاتفاقات التجارية بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الكبيرة مثل تركيا والاتحاد الأوروبي، وأدت هذه الاتفاقات لإعفاء طرازات هذه الدول من الرسوم الجمركية مقابل استمرار خضوع الصين للرسوم كاملة، والتى تقدر بنحو %40 من قيمة السيارة حتى 1600 سى سى وتصل إلى %135 للسيارات أعلى من 2000 سى سي.
وأوضح أن عددًا من الطرازات الصينية شهدت انخفاضات سعرية لكنها كانت محدودة وكانت على حساب هوامش أرباح الوكلاء فى الوقت الذى يتبنى فيه بعض الوكلاء سياسة تعطيش السوق للحفاظ على أسعار مرتفعة لطرازاتهم وربما بيعها بأعلى من المستويات الرسمية فيما يعرف بظاهرة الأوفر برايس والتى تتم فى كثير من الأحيان بتنسيق بين الوكلاء والموزعين.
وأشار إلى أنه فى الوقت الذى تمتعت فيه الطرازات تركية وأوروبية المنشأ بالإعفاءات الجمركية الكاملة اتجهت مصلحة الجمارك لفرض أسعار استرشادية جديدة على الطرازات صينية المنشأ مؤدية بذلك إلى ارتفاع قيمة الرسوم الجمركية المحصلة عليها بما أدى فى نهاية المطاف لتعرض بعض الوكلاء لخسائر لعدم قدرتهم على البيع بهامش ربح.
ولفت إلى أن التخفيضات التى شهدتها السوق فى أعقاب تطبيق الإعفاءات الكاملة على المنتج الأوروبى والتركى أدى لضعف الإقبال على السيارات الصينية نتيجة تقارب الأسعار فى ظل القلق لدى المستهلكين المصريين من المنتجات الصينية بشكل عام.
وأوضح أن الطرازات الصينية تتمتع بكماليات أعلى مقارنة بالسيارة الأوروبية التى تباع بنفس السعر لكن العميل يفضل كثيرا المنتج الأوروبى أو التركى ولو كان بخيارات أقل على حساب الصينى فى حين لا زالت شريحة تبحث عن كماليات كثيرة فى الطرازات الصينية لكنها محدودة بما أدى فى نهاية المطاف لمحدودية الطلب على المنتج الصيني.
ويقول الدكتور صلاح الكمونى عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات إن وكلاء العلامات التجارية الصينية لا بد أن يقوموا بتخفيض الأسعار وإلا ستكون طرازاتهم خارج المنافسة بشكل كامل فى ظل تمتع العديد وكلاء السيارات القادة من تركيا وأوروبا بإعفاءات جمركية كاملة مكنتهم من تحقيق تخفيضات وخصومات ملحوظة فى الأسعار.
وأضاف أن السوق لا زالت تنتظر المزيد من الخصومات حتى بين وكلاء السيارات المستوردة من خارج تركيا والاتحاد الأوروبي، فى ظل السعى لتعزيز التنافسية.
وأشار إلى أن أسعار الغالبية العظمى من الطرازات الصينية لم تتأثر بتحسن قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية فى ظل عدم إعلان غالبية الوكلاء عن خصومات بعد تقلص تكاليف الاستيراد.
ولفت إلى أن الشركات الصينية الأم تتابع التطورات فى السوق المحلية وما يتعلق بها من إعفاءات ورسوم سواء ضريبية وجمركية فضلا عن تطورات أسعار الصرف فى إطار خطط دعم وكلائها المحليين لزيادة الحصص السنوية الموردة إليهم، مؤكدًا أهمية استغلال الوكلاء لهذا الدعم للوصول إلى اتفاقات مع الشركات العالمية لخفض الأسعار لتوفيق الأوضاع مع تطورات السوق.
ولفت إلى أن عملاء سوق السيارات لا يتخذون قراراتهم الشرائية ولا يحسمون تفضيلاتهم المتعلقة بالاختيار بين الطرازات المختلفة ببساطة خاصة فى ظل تعدد وسائل الإعلام والثورة التكنولوجية التى جعلت العميل على اطلاع بكل تفاصيل سوق السيارات وما يتعلق بها من مقارنات بين مختلف الطرازات وتغيرات الأسعار بشكل عزز مستوى التنافسية التى تواجه الوكلاء.
وأشار إلى أن السوق تشهد منافسة قوية أيضًا من جانب القطاع المصرفى وشركات التمويل الراغبة فى الاستفادة من مبيعات السيارات عبر نظام التقسيط ومن ثم فعلى وكلاء الطرازات الصينية وموزعيهم البحث عن اتفاقات تمويلية تفضيلية مع شركات التمويل والبنوك لتحفيز العملاء على الشراء منهم خاصة إذا أخذ فى الاعتبار أن العامل السعرى هو الحاسم فى تفضيلات شريحة واسعة من العملاء خاصة عملاء الطرازات الصينية.
قال جمال أمين، عضو مجلس إدارة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، منتج لادا وبى واى دى، إن الساعات الأولى من 2020 شهدت إعلان عدد من الموديلات التركية المنشأ عن تخفيضات فى أسعارها مع تطبيق سلطات الجمارك الشريحة الأخيرة من اتفاقية المنطقة الحرة التركية، والتى كان من أبرزها تويوتا كورولا، وفيات تيبو.
وأكد أن التخفيضات التى صاحبت إعفاء «التركية» من الرسوم الجمركة دفعت عددا من الوكلاء للإعلان عن خصومات فى الأسعار لمواكبة هبوط أسعار تلك الموديلات.
وأشار إلى أن «الأمل لتجميع وصناعة السيارات» أعلنت بداية يناير 2020 عن خصومات فى أسعار موديلات لادا جرانتا سواء المانيوال والأتوماتيك بقيمة تصل إلى 3 آلاف جنيه.
وأوضح أن غياب عدد من العلامات التجارية خاصة ذات المنشأ الصينى عن مارثون التخفيضات التى شهدتها سوق السيارات يناير من العام الحالى، جاء نتيجة عوامل التكلفة لدى كل شركة على حدة.
وأضاف أن كل وكيل أو شركة سيارات تسأل عن تكلفتها وهوامش أرباحها مقارنة بحجم الخصومات المعلنه، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن إعفاء السيارات الأوروبية، والتركية من الرسوم الجمركية، دفع عدد من الوكلاء ومصانع التجميع المحلى للبيع بسعر التكلفة، أو بالخسارة فى محاولة للتخلص من المخزون، وتجنب وقف عمليات الإنتاج.
وتابع: إن الإفراط فى التخفيضات من قبل الوكلاء تسببت فى تداعيات سلبية على السوق، خاصة وأن هبوط الأسعار لم يؤدِ إلى رفع حالة الركود التى يعانيها السوق.
وتمر سوق السيارات بحالة من الضعف فى الإقبال على شراء سيارات جديدة منذ بداية العام الماضى على الرغم من إعفاء السيارات الأوروبية من الرسوم الجمركية، وما تبعها من خصومات فى الأسعار بنسبة تراوحت بين %2.6 وحتى %31.1 على السيارات الأوروبية بصفة خاصة، وكافة العلامات التجارية بصفة عامة.
وأكد أن التخفيضات المستمرة رسخت فى ذهن العملاء الراغبين فى شراء سيارة جديدة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الخصومات.
وشدد على أن الاتفاقيات التجارية التى تعفى السيارات المستوردة والتى من أبرزها «أغادير»، واتفاقية الشراكة الأوروبية، واتفاقية المنطقة الحرة التركية، جاءت ضد المصنعين المحليين سواء للسيارات أو للصناعات المغذية.
وجدد عضو مجلس الأمل لتجميع وتصنيع السيارات مطالبه بضرورة حماية الصناعة المحلية من الهدم أمام الإعفاءات التى تتمتع بها العلامات الأوروبية، والتركية، عبر إعفائها من الرسوم الجمركية التى تخضع لها المكونات المستوردة المساهمة فى عمليات الإنتاج.
وتخضع مكونات السيارات لرسوم جمركية تتراوح بين 5 إلى %7 وفقًا للقرارات الصادرة عن وزارة المالية، والمطبقة من قبل سلطات الجمارك.
وأكد أنه من الصعب التوقع بمستقبل سوق السيارات الصينية، خاصة أنه فى الفترة الحالية تعانى السوق من غياب رؤية حقيقية سواء لمستقبل سعر الصرف، ومن ثم التسعير.
وبحسب البيانات الصادرة عن منفذ الإسكندرية الجمركى الصادر بنهاية العام الماضى، تراجعت واردات مصر من السيارات الصينية بنسبة تصل إلى %12.7 لتسجل 8204 سيارات، مقارنة بحجم وارداتها خلال 2018، والتى بلغت 9399 وحدة.
وهبطت الحصة الاستيرادية للسيارات الصينية من إجمالى واردات مصر من سيارات الركوب لتصل إلى %7.3 بنهاية 2019، مقابل %8.8 بنهاية 2018.
وأشار التقرير إلى تصدر إم جى واردات السيارات الصينية بإفراجها عن 3338 سيارة، خلال 2019، لتستحوذ على حصة تصل إلى %40.7 من إجمالى السيارات الصينية الواردة للسوق المحلية.
كما أظهر التقرير وقف استيراد عدد من العلامات الصينية والتى كان من أبرزها دوماى، وسينوفا، وهيما، كينمبو.
يذكر أن طراز هانتينج X7S، يعد السيارة الصينية الوحيدة التى تراجعت أسعارها خلال شهر يناير بقيمة تصل إلى 20 ألف جنيه، ليتراوح سعرها حاليًا ما بين 310 ألفًا، وحتى 330 ألف جنيه.
كانت أسعار السيارات خلال شهر يناير وفقًا لمسح أجرته «المال» فى وقت سابق قد هبطت بقيمة تتراوح ما بين 3 آلاف، وحتى 100 ألف جنيه.