وافقت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على إلغاء شرط التصديق على شهادة المنشأ الوارد بالمادة 14 من اللائحه الاستيرادية رقم 770 لسنة 2005.
وأرسلت وزارة التجارة لرئيس مصلحة الجمارك لتعميم الموافقة النهائية وإلغاء العمل بتوثيق شهادة المنشأ على المنافذ الجمركية.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط تقدم بطلب لمجلس الوزراء لإلغاء شرط التصديق والتوثيق الوارد فى لائحة القواعد المنظمة للاستيراد ووافق مجلس الوزراء على الاقتراح مؤخرا.
ومن ناحيته، رحب إبراهيم شلبي، رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة بورسعيد ورئيس مجلس إدارة شركة كارجو لوجستيك، بقرار إلغاء شهادة المنشأ فى أطار تخفيف القيود الاستيرادية على المستوردين والحد من العقبات التىى تؤدي لتأخر الإفراج الجمركي عن البضائع.
ووصف القرار بالإيجابي لافتا إلى أن القيود الاستيرادية ومنها توثيق شهادة منشأ البضاعة الواردة كانت تؤدى لتأخير الشحن وتأخر وصول البضاعة وتحمل المستورد لغرامات تأخير نتيجة تأخر سحب البضاعة وعدم صرفها من الساحات الجمركية داخل الموانئ إلى داخل البلاد
ولفت إلى أن ضخ البضاعة الواردة للأسواق مباشرة يؤدى لخفض التكلفة النهائية على السلعة وبالتالى استفادة المستهلك النهائي.
وأشار شلبي إلى أن الموانى البحرية هى مجرد بوابات لدخول وخروج البضاعة فقط وليست أماكن للتخزين والدولة بهذا القرار تساعد المستورد على تقليل التكلفة والأعباء التى يتحملها فى عمليات الاستيراد وتنعكس على سعر وصول السلعه للمستهلك.
وقال إن هناك بضائع مستوردة ليس لها بديل بالسوق المحلي وكذلك المواد الخام التى يتم استيرادها من الخارج بغرض التصنيع لافتا إلى أن سرعة تدفق البضاعة من الموانئ وعدم تعطيلها على توثيق مستندات أو مشكلات إدارية يؤدى إلى خفض التكلفة النهائية للسلعة بالإضافة إلى أن جزء كبيرا من الغرامات التى يتم تحصيلها على البضاعة الموجودة بالجمارك لحين إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عليها تستنزف الخزانة المصرية ويدفعها المستورد الوطنى.
وأوضح أن توثيق شهادة المنشأ كانت تؤدي لبطء عمليات الإنتاج لتأخر شحن البضاعة للموانئ وطرح البضاعة بالأسواق، مطالبا بتعديل تشريعى لإلزام الخطوط الملاحية بتعريفة محددة فى حالة بقاء البضاعهّ (الديمرج) بجمارك الموانئ لحين الإفراج عنها بعد مدة السماح وتضاعفها على شكل شرائح ترتبط بالمدة الزمنية لبقاء الحاوية بعد إتمام الإفراج الجمركى عنها
.ك