أحمد شوقى
هدَّد مجموعة من وكلاء السيارات موزِّعيهم بالحرمان من حوافز الأداء عن العام الحالى، حال لم يتسلموا حصصهم من السيارات بشكل كامل، فضلًا عن التهديد بإلغاء التعاقدات بين الطرفين.
جاء ذلك عقب إبداء مجموعة من الموزعين رغبتهم فى عدم تسلُّم الحصص نتيجة ارتفاع الأسعار، وحالة الركود التى تشهدها سوق السيارات، ما يعرِّضهم لخسائر.
يُذكر أن مبيعات السيارات بمختلف أنواعها تراجعت بواقع %25.4 خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالى، مقارنة بالفترة المقابلة من 2015 لتصل إلى 173.6 ألف وحدة، مقابل 232.8 ألف، بتراجع 59.2 ألف سيارة.
قال أحد أعضاء مجلس إدارة رابطة تجار سيارات مصر، إن كل موزِّع ملتزم بدفع مقدَّم الحجز قبل وصول شحنة السيارات التى سيتسلمها، إلى الموانئ المصرية، لكنه يفاجَأ عند التسلم بأن الأسعار ارتفعت بشكل كبير عن وقت التسليم، فيسعى لتقليص عدد السيارات التى سيتسلمها؛ نظرًا لأن العملاء يُحجمون عن الشراء مع الارتفاعات المتتالية فى الأسعار، وعدم القدرة على المنافسة، فى ظل شيوع ظاهرة حرق الأسعار.
وأضاف أن الوكلاء يضغطون على الموزعين من خلال الحوافز التى تُمنح لهم نهاية كل عام، إذا نجحوا فى تصريف كميات معينة من السيارات، ومن ثم يهددون مَن يرفض تسلم حصته بالحِرمان من حافز نهاية العام، مشيرًا إلى أن الموزعين يرضخون ويتسلمون حصتهم، ويبيعونها بأقلَّ من سعر التكلفة؛ رغبة فى الحصول على الحافز مع نهاية العام، حتى لا تضيع جهوده منذ يناير وحتى الآن، منوهًا بأن خسائر الموزعين ستزداد إذا رفضوا تسلم حصصهم؛ لأنهم لن يستردُّوا مبالغ الحجز المدفوعة مسبقًا، مع الحرمان من الحافز.
وأشار أحد الموزعين، ومستورد لعلامة تجارية فاخرة بالسوق، إلى أن الوكلاء يهددون كذلك بسحب التوزيع من التجار الممتنعين عن تسلم الحصص، ومن بين هؤلاء الوكلاء توكيل لإحدى كبرى العلامات التجارية الكورية فى السوق المصرية، ومنع تسليم حوافز نهاية العام.
وأوضح أنه لا توجد ضوابط تنظم العلاقة بين الوكلاء والموزعين، ما يضيع حقوق الموزعين بشكل كبير، من خلال استمرار الضغط عليهم لتسلُّم الحصص فيقومون بتسلمها وبيعها بأقل من سعر التكلفة، أو بالتسلم والتخزين، فى ظل نقص السيولة، نتيجة ارتفاع أسعار السيارات بسبب زيادة سعر الدولار. وأكد أن مبيعات السيارات حاليًا لا تتجاوز %10 من مبيعات السوق خلال الفترة المناظرة من العام الماضى، موضحًا أن ارتفاع تكلفة تدبير العملة السبب الرئيسى وراء هذا الوضع، وارتفاع قيمة الدولار الجمركى، ليصل حاليًا لمستوى 20 جنيهًا، موضحًا أن التعويم يُعتبر من أسوأ القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال 2016.
وقال محمد فرج، مدير شركة فرج جروب للسيارات، موزع ومستورد سيارات، إنه لا يَعتبر منع الوكيل للموزع من حوافز نهاية العام بمثابة عقاب مباشر له؛ لأن الأمر يخص التعاقد بين الطرفين، حيث ينص فيه على إعطاء الوكيل للموزع مبالغ معينة؛ مكافأة له على سحب كميات معينة من السيارات، وبهدف تشجيع الموزعين.
ولفت إلى أنه من الطبيعى فى حال الإخلال ببنود التعاقد أن يُحرَم الموزعون من الحوافز، لافتًا إلى أن فكرة الحوافز غير منتشرة بين الوكلاء، ولا يلجأ إليها سوى عدد قليل.
وأوضح أن الموزعين لا يربطون شركاتهم بتعاقدات كبيرة مع الوكلاء، أو من خلال التوقف عن توزيع علامات تجارية معينة، مشيرًا إلى أن السوق تشهد حاليًا حالة من التوقف عن البيع فى ظل الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها الأسعار، خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن هذه الحالة تشمل العلامات التجارية والطرازات، سواء المجمَّعة محليًّا أو المستوردة.