توقع عدد من وكلاء وموزعى السيارات أن تستقبل السوق المحلية موجة من الزيادات السعرية بنسب تتراوح بين 20 و%30 لمختلف الماركات التجارية، وذلك على خلفية عدم استقرار أسعار الصرف، والتى أدَّت إلى زيادة التكلفة.
ويُذكر أن أسعار العملة المحلية «الجنيه» انخفضت بنسب تصل إلى %40 مقابل «الدولار» خلال العام الجاري.
وأكد نشأت حتة، المدير التنفيذى لمجموعة «أبو حتة» المتخصصة فى بيع وتوزيع العديد من ماركات السيارات المختلفة، أن السوق المحلية قد تأثرت بالسلب من الإجراءات بشأن تحجيم الاستيراد نظرا لصعوبة تعاقد الوكلاء على جلب أى كميات من المركبات الكاملة منذ عدة أشهر، مما انعكس سلبًا على الكميات الموردة والمعروضة محليًّا، متوقعًا أن ترتفع أسعار السيارات بنسب قد تصل إلى %30 كرد فعل عن ارتفاع التكلفة، وعدم استقرار أسعار الصرف.
وأوضح أن العاملين فى مجال سوق السيارات يواجهون تحديًا يتمثل فى عدم وضوح الرؤية بشأن مدى إعادة فتح نشاط الاستيراد من جديد، والسماح للشركات المحلية بجلب الكميات المتعاقد عليها، فضلًا عن تذبذب أسعار الصرف التى تشهد ارتفاعات متتالية، والتى تؤثر على زيادة التكلفة.
من جانبه، أكد أحد وكلاء السيارات أن الفترة الحالية تُعتبر الأسوأ على القطاع منذ سنوات طويلة، خاصة مع قُرب نفاد المخزون لدى غالبية الشركات المحلية نتيجة القيود التى ما زالت يتم تطبيقها على العمليات الاستيرادية، والتى قد انعكست سلبًا على حجم التوريدات، وعدم القدرة على جلب أى كميات من المركبات الكاملة من الخارج منذ نهاية الربع الثاني.
وأوضح أن شركات السيارات تواجه تحديًا كبيرًا حاليًّا يتعلق بضعف إجمالى الإيرادات المحصلة عن عمليات البيع، خاصة مع ارتفاع تكاليف التشغيل، مضيفًا أن السوق المحلية تشهد حالة من التخبط.
ورجح أن تُقْبِل شركات السيارات على رفع أسعار طرازاتها بنسب تصل إلى %20 بغرض تعويض الخسائر المالية التى تتكبدها عن توقف حركة الاستيراد التى امتدت لأكثر من 8 أشهر. وكانت سوق السيارات استقبلت زيادات سعرية لعدد من الماركات التجارية، من أبرزها «سيات، وسكودا، وفولكس فاجن، وهيونداي، وشيري، وهافال، وشانجان، ونيسان، وفيات، وتويوتا» بقيمة تصل إلى 210 آلاف جنيه بداية من الشهر الحالى