عدلت وكالة التصنيف الائتماني فيتش توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني السيادي للصين إلى “سلبية”، مشيرة إلى مخاطر تهدد المالية العامة بينما يواجه الاقتصاد حالة من عدم اليقين المتزايد في تحوله إلى نماذج نمو جديدة.
وتوقعت فيتش أن يرتفع العجز الحكومي العام إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 من 5.8% في 2023، وهو أعلى مستوى منذ قراءة 8.6% في 2020، عندما أثرت قيود كوفيد الصارمة التي فرضتها بكين بشدة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
احتمال خفض التصنيف
ورغم أنها خفضت توقعاتها، مما يشير إلى احتمال خفض التصنيف على المدى المتوسط، فقد أكدت الوكالة تصنيف IDR للصين عند “A+”.
وتوقعت فيتش أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الصين إلى 4.5% في 2024 من 5.2% العام الماضي، على عكس بنك الاستثمار “سيتي” وصندوق النقد الدولي، اللذين عدلا توقعاتهما للصين بالرفع.
مؤشرات إيجابية
وتجاوز إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين التوقعات في الفترة من يناير إلى فبراير، لينضم إلى الصادرات الأفضل من المتوقع ومؤشرات التضخم الاستهلاكي، مما يوفر دفعة مبكرة لآمال بكين في الوصول إلى ما وصفه المحللون بأنه هدف طموح لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5٪ لعام 2024.
وقالت فيتش: “إن مراجعة التوقعات تعكس المخاطر المتزايدة على توقعات المالية العامة في الصين حيث تواجه البلاد آفاقًا اقتصادية أكثر غموضًا وسط تحول بعيدًا عن النمو المعتمد على العقارات إلى ما تعتبره الحكومة نموذج نمو أكثر استدامة”.
وقالت وزارة المالية الصينية عقب الإعلان إنها تأسف لقرار وكالة فيتش بشأن التصنيف الائتماني.
ووجهت وكالة موديز في ديسمبر الماضي تحذيرا بخفض التصنيف الائتماني للصين، مشيرة إلى تكاليف إنقاذ الحكومات المحلية والشركات الحكومية والسيطرة على أزمة العقارات.