ترى ، أن أسعار الفائدة الحقيقية جذابة، وأن أداء الاقتصادي المصري قوي نسبيًا، وإصلاحات هيكل السوق يمكن أن تجتذب المزيد من التدفقات الداخلة، “لكن هذه التدفقات يمكن أن تنعكس بسرعة استجابة لأي صدمة ثقة مما يضع ضغوطًا على سيولة النقد الأجنبي في مصر وأسعار الفائدة وسعر الصرف”.
وذكرت أن ظروف التمويل الخارجي لمصر ظلت مواتية على نطاق واسع.
وقالت فيتش إن الاقتراض الحكومي وعودة مستثمري المحافظ غير المقيمين سمح للبنك المركزي والبنوك التجارية بإعادة بناء صافي مراكز الأصول الأجنبية جزئيًا، كما تعافي إجمالي الاحتياطيات الأجنبية الرسمية للبنك المركزي إلى أكثر من 40 مليار دولار بحلول فبراير 2021، ليغطي حوالي 5 أشهر من المدفوعات الخارجية، بعد أن انخفض إلى 35 مليار دولار في مايو.
وأبقت الوكالة تصنيفها الائتمان لمصر عند “+B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت في تقرير حصلت “المال” على نسخة منه، إن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تجريها الحكومة تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، إضافة إلى امتلاك مصر لاقتصاد كبير؛ أظهر الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية.
وأضافت وكالة فيتش أن أداء الاقتصاد المصري تفوق على الغالبية العظمى من البلدان المصنفة من قبلها خلال العام الماضي.
وذكرت أن انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات سمح باستجابة مدروسة لمتطلبات الصحة العامة ودعم الطلب المحلي المرن حتى مع تراجع السياحة والقطاعات التصديرية.