وكالة: الشركات المصرية استجابت لارتفاع الأسعار وتراجع الطلب بتقليص مشترياتها

محلل: تضرر الاقتصاد غير النفطي بشكل واضح من آثار الحرب

وكالة: الشركات المصرية استجابت لارتفاع الأسعار وتراجع الطلب بتقليص مشترياتها
أحمد فراج

أحمد فراج

11:15 ص, الثلاثاء, 5 أبريل 22

أظهرت بيانات أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في مارس بأسرع وتيرة له منذ الأشهر الأولى لجائحة فيروس كورونا، إذ أثرت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الأعمال وتسبب في رفع الأسعار، بحسب وكالة رويترز.

تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر

وانخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر الذي تصدره ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 46.5 من 48.1 في فبراير، ليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السادس عشر على التوالي.

محلل: تضرر الاقتصاد غير النفطي بشكل واضح من آثار الحرب

وقال ديفيد أوين الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال “تضرر الاقتصاد غير النفطي بشكل واضح من آثار الحرب الروسية الأوكرانية خلال شهر مارس، إذ ألغى العملاء في كثير من الأحيان الطلبيات الجديدة من الشركات وسط ارتفاع الأسعار والضبابية الاقتصادية”.

وتسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الخام عالميا في انخفاض حاد في الإنتاج والطلبيات الجديدة، إذ صعد مؤشر المؤشر الفرعي لإجمالي أسعار المدخلات إلى 58.6 من 54.5 في فبراير والمؤشر الفرعي لتكاليف الشراء إلى 59.1 من 55.9.

ستاندرد آند بورز : الشركات المصرية استجابت لارتفاع الأسعار

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال “الشركات المصرية استجابت لارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب بخفض نشاطها الشرائي بشدة في نهاية الربع الأول.

“سجل أكثر من ثلث المشاركين في الاستطلاع انخفاضا في شراء المدخلات، وهو ما يمثل أكبر انخفاض في إجمالي المشتريات منذ ما يقرب من عامين”.

وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة في مارس الانكماش المستمر منذ عدة أشهر، وهوى مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.6 من 46.1 في فبراير، كما انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 45.1 من 47.3.

المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية يتراجع إلى 52.5 من 55.4 في فبراير

وهوى المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 52.5 من 55.4 في فبراير، وهو أدنى مستوى له منذ إدراجه في المسح في أبريل 2012.

وواصلت مصر تحقيق نمو خلال جائحة فيروس كورونا لكن عجز المعاملات الجارية لديها زاد مع ارتفاع تكاليف الواردات وتضاؤل ​​عائدات السياحة.

وقالت القاهرة الأسبوع الماضي إنها تجري محادثات مع الصندوق بشأن احتمالات الحصول على أموال ودعم فني للتحوط من آثار الأزمة الأخيرة.

وقال محللون إن العملة المصرية قد تتعرض لمزيد من الضغوط مع نمو التضخم بفعل ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا، مما يفاقم متاعب الجنيه.