علمت «المال» من مصادر مُطلعة فى مجلس مدينة مرسى مطروح أنه تم إيقاف إجراءات عدد من ملفات التصالح التى تم فحصها خلال الفترة الماضية.
وأضافت المصادر أن توقف هذه الإجراءات تم بشكل مؤقت، لحين تسليم أصحابها بعض المستندات المطلوبة منهم.
وكشفت مصادر فى مجلس مدينة مرسى مطروح أنه تم تحديد بعض من الملاحظات خلال أعمال دراسة وفحص ببعض ملفات التصالح المقدمة للمجلس والتى يجب استيفاؤها لاستكمال الإجراءات.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة التصالح بمجلس مدينة مرسى مطروح هى الجهة المعنية باستلام استيفاء تلك الملاحظات من أصحاب تلك الملفات.
وأوضحت أن ملاحظات الاستيفاء المطلوبة متنوعة وتختلف من ملف لآخر، لافتًا إلى أن بعضها يشمل ضرورة توفير سند الملكية وشهادة بيانات كهرباء، وإفادة طلب الشراء، وإثبات تاريخ المخالفة، وموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة عن الارتفاعات أو رسم معمارى للترخيص.
وأشارت المصادر إلى أن إجمالى أعداد طلبات التصالح فى مدينة مرسى مطروح وحدها التى تحتاج إلى استيفاء تبلغ نحو 3000، لافتا إلى أن العدد الإجمالى 12000، وتشمل كل الملفات على مخالفات البناء ممن قاموا بسداد مبلغ %25 جدية حتى الآن.
وأكدت المصادر أن هناك بعض المناطق التى تمت مراجعة ملفات التقنين والتصالح والحصر التى تقع فى نطاقها، وأبرزها عزبة الحاج على وطريق السلوم وعلم الروم ومينا حشيش والكيلو 4 و5 و7 و8 والإمام مالك.
وأشارت إلى أن تلك الملفات تم عمل معاينات مبدئية لبعضها، وتم إعداد كشوفات بإدارة الأملاك بمجلس المدينة، تشمل اسم المواطن، والموقع والملاحظات بشأنها.
تجدر الإشارة إلى أن هناك توجيهات من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالإسراع فى بحث طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتصالح على بعض مخالفات البناء طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، مع تذليل كل العقبات، تحقيقًا لاستقرار المواطنين والمصلحة العامة للدولة.