أكد عدد من موزعى السيارات أن السوق المحلية أصيبت بحالة من الركود فى حركة المبيعات بنسب تصل إلى %90 خاصة بعد إعلان وزارة الداخلية تعليق إصدار تراخيص المركبات فى وحدات المرور حتى منتصف الشهر المقبل وهو ما دفع العديد من البنوك وشركات التمويل إلى التوقف عن تقديم خدماتها للعملاء.
وأوضحوا أن حركة البيع داخل سوق السيارات تجمدت كليا خاصة للمركبات المباعة عبر برامج نظم التقسيط التى تمثل النسبة الأكبر من مبيعات القطاع.
وأشاروا إلى أن كل العاملين داخل القطاع سيتكبدون خسائر فادحة إثر توقف حركة البيع فى ظل تحملهم دفع الضرائب ورواتب العاملين والإيجارات، متوقعين لجوء العديد من التجار لإغلاق معارضهم فى إطار تقليص الخسائر التى سيتكبدونها خلال الأيام المقبلة.
وقال على حسن، رئيس قطاع «أوتو ستور»، التابعة لشركة عبد اللطيف جميل “أوتو جميل”، المتخصصة فى بيع السيارات المستعملة، إن تداعيات القرار الصادر عن وزارة الداخلية الخاص بتعليق إصدار تراخيص المركبات فى وحدات المرور تسبب فى توقف البنوك وشركات التمويل عن تقديم خدماتها وهو ما انعكس على توقف حركة البيع خاصة للطرازات الخاضعة لبرامج التقسيط.
وأوضح أن دورة العمل داخل قطاع السيارات تكاد تكون شبه متوقفة تزامنًا مع اقتصار عمليات البيع على نظم “الكاش” التى تمثل النسبة الأقل فى المبيعات الإجمالية للقطاع.
ورجح حدوث زيادات سعرية للسيارات لمختلف الفئات من «الزيرو والمستعملة» خاصة فى ظل استمرار توقف المصانع عن الإنتاج، لاسيما توقف حركة الاستيراد من الخارج مما سيؤثر على نقص المعروض منها داخل السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وأكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، ورئيس شركة الزيتون أوتومول- الموزع المعتمد للعلامتين التجاريتين “جيلى، وجاك”، أن السوق المحلية تعانى حاليًا من انخفاض المبيعات بنسب تتراوح بين 70 و%80 نتيجة عزوف المستهلكين عن الشراء بعد تعليق إصدار التراخيص السيارات فى وحدات المرور.
كان وزير الداخلية أعلن الأسبوع الماضى عن تعليق إصدار تراخيص المركبات بكل وحدات المرور حتى منتصف الشهر الحالى وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال إن العديد من الموزعين يواجهون أزمة حاليا مع البنوك لتوقف صرف مستحقاتهم المالية المتعلقة بالسيارات المباعة وفق أنظمة التقسيط؛ مضيفا :”البنوك تشترط تقديم الشركة أو العميل خطاب ترخيص المركبة ووثيقة التأمين حتى تقوم باعتماد عملية التمويل وصرف قيمة القرض” على حد تقديره.
وأشار إلى أن مجلس أعضاء الرابطة اتفق على تقديم منشور رسمى لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل للمطالبة بتخصيص مندوب لكل جهة يتولى إصدار شهادات تراخيص المركبات من جانب المعارض والشركات لتفادى الخسائر التى تنتج عن إغلاق العديد من المعارض.
وقال حسن الإسكندرانى، مدير التسويق بشركة النيل للتجارة والهندسية، إحدى شركات مجموعة الفطيم، الوكيل المحلى للعلامة اليابانية “هوندا” إن العمل داخل سوق السيارات شبه متوقف وسط إحجام المستهلكين على الشراء خاصة مع صدور القرارات الأخيرة المتعلقة بتعليق إصدار تراخيص المركبات.
واستبعد احتمالية التكهن حول أداء سوق السيارات وسط تزايد حجم الإعباء المفروضة على الوكلاء والتجار من خلال التزامهم بسداد القروض البنكية وارتفاع تكلفة التشغيل بالفروع، مضيفًا أن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة المتعلقة بتقليص ساعات العمل داخل المنافذ التجارية ومنها “المعارض، ومراكز الصيانة” أثرت على انخفاض معدل إقبال المستهلكين عليها.
فى سياق متصل، أكد أحد موزعى السيارات أن السوق المحلية تعانى من انخفاض حركة المبيعات بنسب تتراوح بين 80 و%90 بسبب إحجام المستهلكين عن الشراء خاصة بعد إعلان تعليق إصدار تراخيص المركبات فى وحدات المرور حتى منتصف الشهر المقبل.
وأضاف أن النسبة الأكبر من الموزعين قررت التوقف عن استلام الحصص الشهرية المتعاقد عليها مع الوكلاء لعدم توافر السيولة المالية لديهم خلال الفترة الحالية.
ولفت إلى أن كل التوقعات تشير إلى استمرار حالة التخبط التى تشهدها سوق السيارات خلال الشهرين المقبلين نتيجة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة على السلع المستوردة بالموانئ، بخلاف توقف المصانع العالمية عن الإنتاج مما ينعكس سلباً على انخفاض المعروض من الطرازات المطروحة داخل السوق.