وقف إلغاء العمليات بـ «البورصة» علي أساس ديني

علمت «المال» أن اصدرت تعليماتها الي ادارة البورصة بعدم الاعتداد بأي قيود «اتفاقية» من شأنها الحد من حرية التداول مع استمرار سريان القيود القانونية.

واوضح مصدر مسئول بالهيئة ان التعليمات الجديدة تعني توقف البورصة عن قيامها بالغاء عمليات التسجيل العكسي، أي الغاء الصفقات علي اسهم الشركات التي يفرض نظامها الاساسي قيودا علي حرية تداول اسهمها، ومن بينها بنك فيصل الاسلامي، في حين ستستمر البورصة في الغاء العمليات علي اسهم الشركات التي تم تأسيسها بموجب قوانين خاصة تتضمن قيودا علي تداول اسهمها اي ان الالغاء سيتم لو جاء القيد قانونيا بمعني ان يكون منصوصا عليه في قانون ولن يتم الاعتداد بالقيد اذا كان اتفاقيا اي جاء من خلال النظام الاساسي الذي يمكن للجمعيات العمومية للشركات تعديله.

أسباب الأزمة

وكانت نهاية العام الماضي قد شهدت تفجر ازمة في البورصة، بسبب قيام ادارتها بالغاء عمليات جري تنفيذها علي اسهم بنك فيصل لصالح مشترين اقباط، بحجة ان النظام الاساسي للبنك قد قصر تداول اسهمه علي المسلمين المؤمنين بفكرة البنك الاسلامي.

ومن المعروف ان بنك فيصل قد تم انشاؤه بموجب قانون خاص حمل رقم 48 لعام 1977 والذي لم يمنع في حد ذاته تداول اسهم البنك لغير المسلمين، الا ان المنع جاء عبر النظام الاساسي للبنك الذي اصدره الشيخ متولي الشعراوي وزير الاوقاف حينذاك، وهو النظام الذي اجاز ايضا للجمعية العمومية غير العادية تعديل جميع احكام النظام الاساسي، فيما عدا ما يتعلق بغرض البنك وكونه مصرفا اسلاميا، وبالرغم من ذلك لم يتحرك ملاك البنك الرئيسيون لتعديله عقب اندلاع الازمة.

وشنت «المال» علي مدار الاشهر الماضية حملة ضد ممارسات البورصة التي تمثل تعزيزا لاوضاع شاذة تضرب مبدأ حقوق المواطنة في مقتل، عبر قيامها بالتواطؤ لإلغاء عمليات منفذة بسوق الاوراق المالية، علي اساس الدين، وفي هذا الاطار ابرزت «المال» الاجراءات التي قام بها سامح مكرم عبيد ابن شقيق القطب الوفدي الليبرالي المعروف مكرم عبيد والذي وجه إنذارا في شهر يناير الماضي علي يد محضر لرئيس البورصة يطالبه فيه بإتمام عملية شرائه عدد 100 سهم من اسهم بنك فيصل، والا سيضطر الي اتخاذ ما يلزم من اجراءات قضائية لحفظ حقوقه.

وبذلك تكون تعليمات هيئة سوق المال قد انهت الازمة واراحت سامح عبيد من مشقة الخوض في طريق قانوني طويل، للانتهاء بقضيته الي المحكمة الدستورية العليا، لاستصدار حكم يقضي بعدم دستورية النظام الاساسي لبنك فيصل.