تعقد مساء اليوم جمعية وقفية المعادى ندوة لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية، بحضور عدد من قيادات الجمعيات الاهلية سواء الاقتصادية فى توفير التمويل المتناهي الصغر أو المتخصصة فى خدمة وتنمية المجتمع، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والرئيس التنفيذي لشبكة التمويل الأصغر فى مصر.
وتخضع جمعية وقفية المعادي لوزارة التضامن الاجتماعي، لتهدف إلى تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء في منطقة المعادي وضواحيها، وتحسين مستوى المعيشة لقاطنيها، من خلال إحياء فكرة الوقف المجتمعي وتحديث مفهوم الوقف لخدمة المجتمع.
وقد وافق مجلس الشورى مؤخراً “من حيث المبدأ” على قانون منظمات العمل الأهلي الذي قدمته رئاسة الجمهورية إلى مجلس الشورى، وينص في بعض مواده على ضرورة إخطار ما يعرف باللجنة التنسيقية، بأي تمويل أجنبي تحصل عليه المنظمة، ويشترط توضيح المنظمة أو الجمعية بهوية المتبرع وجنسيته ومحل إقامته .
ويمكن للجنة الاعتراض على التمويل خلال 30 يوما، وفي حالة عدم رد خلال تلك الفترة فإنها تعتبر موافقة ضمنية على التمويل، كما يحق للجنة اللجوء إلى المحكمة المختصة في حال عدم الاستجابة بوقف النشاط .
كما ينص المشروع في المادة الـ 70 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه, ولا تزيد على 10 آلاف كل من أنشأ جمعية يكون نشاطها أو تشكيلاتها مسلحة، كما يعاقب كل من أنفق أموالا من منظمات العمل الأهلي في غير أغراضها المخصصة أو أغراض شخصية، بغرامة لا تقل عن الـ10 آلاف ولا تزيد على 100 ألف .
كما أتاح القانون حل الجمعية في حال حصول المنظمة على تمويل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو انضمامها إلى ناد أو جمعية أو هيئة أجنبية، وتمكين المجتمع الأهلي من ممارسة نشاطه وحماية حقوقه وتشجيعه ودعمه، وتوفير المناخ الملائم الذي يسمح للمجتمع الأهلي بالعمل في إطار من الشفافية والمسئولية واحترام الدستور والقانون المصري بحيث يمثلان الإطار الحاكم والمرجعية التي يقوم عليها تنظيم العلاقة بين كيانات العمل الأهلي والمجتمع والدولة.