كشف المهندس على مصطفى،
عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، رئيس لجنة
المقترحات والشكاوى، عن الانتهاء من وضع ضوابط حصول شركات المقاولات على
فترة سماح لتنفيذ المشروعات تصل إلى 6 أشهر إضافية، وتم تسليمها للدكتور
طارق وفيق وزير الإسكان نهاية الأسبوع الماضى ومن المقرر أن يتم عرضها علي
مجلس الوزراء فى أول اجتماع له.
وكان الدكتور هشام قنديل قد
اصدر قرارا بتشكيل لجنة وزارية مصغرة برئاسة وزير الإسكان وعضوية كل من
وزيرى الرى، والزراعة، لبحث منح شركات المقاولات فترة 6 أشهر تعويضاً عن
الأزمات المتتالية التى ضربت قطاع المقاولات وأثرت على معدلات التنفيذ به.
وأشار
مصصطفى إلى اجتماع آخر عقد نهاية الأسبوع الماضى، بين أعضاء اللجنة، ووزير
الإسكان واتحاد المقاولين لبحث مقترحات تعديل العقد المتوازن، ومن المقرر
الانتهاء من هذه المناقشات نهاية الشهر الحالى.
من جانبه قال
المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد، عضو لجنة المقترحات
والشكاوى، إن وزير الاسكان ارسل خطابا إلى مجلس الوزراء بالمشاكل التى
يعانى منها قطاع المقاولات، ويضم الخطاب 5 مشكلات على رأسها أزمة السولار،
التى أدت إلى حدوث حالة من عدم الاستقرار فى منظومة النقل، خاصة أن قطاع
المقاولات يعتمد عليه بشكل أساسى، ومنح مدة اضافية قدرها 6 أشهر، وتوجيه
الجهات الإدارية نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لانهاء الاستلام النهائى
لجميع المشروعات التى مضى على استلامها ابتدائياً سنتان أو أكثر، حيث أنه
توجد مئات المشروعات التى قامت شركات المقاولات بالانتهاء منها والإجراءات
الروتينية تعوق قيام الجهات الإدارية بالتسلم النهائى لها، ومن واقع الحصر
المبدئى يوجد أكثر من 600 مليون جنيه خطابات ضمان (معطلة لهذا الخصوص).
وتضمن
الخطاب أيضاً استكمال اعتماد مبلغ 43 مليار جنيه بموازنة الدولة لعام
2013/2012 المخصصة للاستثمار، والتى تم صرف مبلغ 21 مليار جنيه منها حتى
الآن، ولم تقم وزارة المالية بإتاحة مبلغ 22 ملياراً الأخرى، مما أدى إلى
انخفاض حجم الأعمال المطروح أمام شركات المقاولات.