تعتزم هيئة قناة السويس تأسيس شركة مشتركة مع «كبارس» الروسية إحدى الشركات العاملة فى بناء السفن لتطوير الترسانات البحرية التابعة لها وإنشاء أخرى جديدة.
وكشف عادل طنطاوى، مدير إدارة الترسانات فى الهيئة لـ«المال» أن الشراكة تتضمن تطوير ترسانتى بورسعيد البحرية وبورتوفيق، بالإضافة إلى إنشاء ترسانة جديدة بمنطقة الجونة ببورفؤاد على الأرض التى تملكها الهيئة.
وقال إنه تم الانتهاء من تشكيل فرق عمل من الجانبين المصرى والروسى لترتيب زيارة وفد الشركة الروسى خلال الشهر الجارى لتفقد إمكانيات وأصول ترسانات الهيئة المقرر تطويرها وتحديد تكاليف التطوير وإعداد دراسات الجدوى الفنية ومناقشة وتفعيل الإجراءات الخاصة بتدريب العمالة والكوادر الفنية بالترسانات وتحديد المعدات اللازمة لتطويرها.
وأوضح أنه من المقرر أن تقوم الترسانات بعد تطويرها بتقديم خدمات الإصلاح والصيانة للسفن لصالح الغير بعد أن كانت قاصرة على إجراء أعمال الصيانة والإصلاح للوحدات البحرية الخاصة بأسطول هيئة قناة السويس والروافع والآلات والمعدات الخاصة بها.
ولفت إلى أن مشروع تطوير الترسانات يستهدف زيادة إيرادات الهيئة وتنويع مصادر دخلها وتلبية احتياجات السفن العابرة للقناة من خدمات الإصلاح والصيانة والارتقاء بمستوى الخدمات البحرية المقدمة للسفن العابرة للقناة والمترددة على الموانئ المصرية.
وقال إن التعاون يشمل أيضا رفع كفاءة العاملين بالترسانة وعددهم 4000 عن طريق وضع برامج تدريبية يقوم بها الجانب الروسى لمواكبة التطور الملحوظ فى صناعة السفن، بالإضافة إلى تحديث معدات الترسانة ورفع كفاءتها.
وكانت “المال” قد كشفت – فى تصريحات سابقة – تعثر المفاوضات بين هيئة قناة السويس وشركة ميتسوبيشى اليابانية بشأن ملف تطوير الترسانات بسبب ارتفاع تكلفة التمويل واكتفاء الجانب اليابانى بعرضه القيام بتدريب الكوادر العاملة بالترسانات مقابل تكلفة مالية وهو مارفضته الهيئة بالرغم من بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين الهيئة وشركة ميتسوبيشى اليابانية للصناعات الثقيلة لتطوير ترسانة بورسعيد وإنشاء ترسانة بالجونة أوائل عام 2016 خلال مدة لا تتجاوز 8 شهور من توقيع البروتوكول وفقا للاتفاق الذى تم بين الجانبين.
وقالت مصادر لـ” المال “ إنه تم تجميد مشروع إنشاء ترسانة جديدة بالأدبية الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 271 عام 2016 بتخصيص 3 ملايين متر مربع بمنطقة رأس الأدبية بخليج السويس لإنشاء ترسانة عالمية لإصلاح وبناء السفن، بعد أن أوضحت دراسات جدوى المشروع بعد الموقع عن المسارات الملاحية الدولية، والمعوقات التى واجهت تسليم الأرض وتوسعاتها بسب تبعيتها لإحدى الجهات السيادية.