أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ورئيس وفد البرلمان المشارك في مؤتمر دعم الرخاء المنظم بمعرفة صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والمقام بمدينة عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية أن كل دولة عريبة تحتاج إلى توفير إيرادات ضريبية من دون الإخلال بمباديء العدالة والتنمية، حيث يتطلب الأمر توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما يفتح المجال أمام الدول لتنمية الحصيلة وإعادة إنفاقها ثانية.
جاء ذلك خلال كلمته التي شارك بها اليوم بالجلسة المنعقدة اليوم الاثنين بالأردن، تحت عنوان ” ضرائب القرن الواحد والعشرين” والذى ادارها وتحدث فيها دكتور ماريو منصور منسق المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي.
و أكد سالم على أهمية التوازن بين إيجاد الموارد المالية المطلوبة لخفض عجز الموازنة وفي نفس الوقت مواجهة الاستحقاقات الخاصة بالإنفاق العام على التعليم والصحة والخدمات الأساسية ، وبما لايتعارض مع العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الدخول لصالح الفئات الأقل دخلا أو الأكثر فقراً ومايتطلبه ذلك من ضرورة إجراء إصلاحات ضريبية حقيقية.
وشدد رئيس وفد البرلمان المشارك في المؤتمر علي أن هذا التوازن بين تحقيق الإيرادات وزيادة الإنفاق الخدمي يأتي من خلال الإصلاح الضريبي الذي يتعلق في الأساس بضرورة وضع هيكل فعال للمنظومة الضريبية ككل.
واضاف أنه في حال كانت المنظومة الضريبية يمكن تشبيهها بمبنى مكون من وحدات تتمثل في التشريع الضريبي ، والإدارة الضريبية القائمة علي تنفيذ هذا التشريع ، والممول أى دافع الضريبة، فإن السياسة الضريبية تمثل الأساس الذي يقوم عليه هذا المبنى فبدون وجود سياسة ضريبية محددة الأهداف وواضحة المعالم يصبح هذا المبنى هشاً .
واوضح أن السياسة الضريبية هى منهج قائم على أساس علمي لتحقيق المستوى الأنسب للإيرادات الضريبية سواء من منظور الاقتصاد الكلي أي حجم الإيرادات الضريبية المطلوب تحقيقها ووضع الهيكل الضريبي اللازم لتحقيق تلك الإيرادات، أو من منظور الاقتصاد الجزئي من حيث أنواع الضرائب وأسعارها والحوافز والإعفاءات الضريبية المطلوبة، بما لا يتعارض مع تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلي أن في ضوء ما سبق فإن السياسة الضريبية الأفضل و خاصة في الدول النامية و من بينها مصر – يجب أن تقوم علي فن استخدام الممكن و ليس تحقيق الأمثل ، لان ليس كل ما تفرضه النظريات الاقتصاديه يصلح للتطبيق على المستوى العملي .
سالم: السياسة الضريبية المثلى تحقق التوازن بين الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية
ولفت سالم إلي أن السياسة الضريبية الأفضل هي التي تقوم على تحقيق التوازن بين الأهداف المالية والاقتصادية و الاجتماعية للضريبة.
وتحدث سالم عن التجربة المصرية ،مؤكدا ان مصر قد وضعت أهداف السياسة الضريبية بحيث يجب أن تهدف الي تحقيق التوازن بين تشجيع الإستثمار وزيادة الحصيلة الضريبية من ناحية وتحقيق العدالة الضريبية ،من ناحية أخري من خلال تشجيع وجذب الاستثمارات، وتضييق نطاق التهرب الضريبي،وتشجيع ضم الاقتصاد غيرالرسمي إلى المنظومة الضريبية، وضع سعر تنافسي للضريبة مقارنة بالدول المجاورة أو ذات الظروف الإقتصادية المماثلة.