علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الحكومة أوشكت على وضع اللمسات النهائية الخاصة بتولى شركة سيمنز العالمية تدبير التمويل اللازم للمرحلة الأولى من مشروع القطار السريع.
وأضافت المصادر أن الشكل النهائى للتمويل من المتوقع الانتهاء منه خلال شهر من الآن، بما يسهم فى دفع تنفيذ المشروع العملاق.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد يناير الماضى مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة سيمنز العالمية؛ لتنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع فى مصر، بإجمالى أطوال حوالى 1000 كيلومتر على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه، مع البدء الفورى فى تنفيذ الخط الذى سيربط العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وعقب التوقيع، أوضح كامل الوزير، وزير النقل، أن الاتفاقية جاءت بعد مفاوضات طويلة انتهت بعد لقاء ممثلى الشركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتفاق الطرفين على شروط فى التشغيل مختلفة عن نظام عمل خطوط السكك الحديدية القديمة، ولا توجد تقاطعات ولا مزلقانات كما هو معمول به فى السكك الحديدية الحالية.
وأضاف وزير النقل، أن مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العلمين)، يبلغ طوله 460 كيلومترًا، ويشمل 15 محطة، وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع، من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.
وأوضح وزير النقل أنه تم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي، وتخطيط المسار، وجارٍ العمل فى تنفيذ الجسور الترابية والكبارى والأعمال الصناعية للمسار، وكذلك المحطات والأسوار بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة فى هذه المجالات، إضافة الى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار.
وأضاف أن الشركة الألمانية ستبدأ فى أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء بالتزامن مع هذه الأعمال، إلى جانب تصنيع وتوريد عدد 34 قطار ركاب و10 جرارات لنقل البضائع، لافتًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بالكامل خلال عامين من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع مع شركة سيمنز العالمية.
وبالتوازى مع مشروع القطار السريع، تنفذ الحكومة مشروع مونوريل العاصمة الإدارية- القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر، ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر الخميس الماضى قرارًا بموافقة الرئيس السيسى على اتفاقية تسهيل قرض بين الهيئة القومية للأنفاق، وجى بى مورجان يوروب ليمتد، وبنك جى بى مورجان تشيس إن إيه فرع لندن، ومؤسسات مالية أخرى بقيمة 1.8 مليار يورو.