قال إيهاب خضر؛ وسيط تأمين، إنه لا يوجد شيء غير قابل للتأمين، حيث إن كل ما يقبل التقييم ماديًا وينتج عنه خسارة مادية فهو قابل للتأمين، فضلًا على توسيع نطاق تغطية المشروعات متناهية الصغر من الشركات تزيد من عمليات الشمول المالى، الذى يعوّل عليه فى نجاح التأمين، مثل الإصدار الإلكترونى واستخدام التكنولوجيا وشبكات المحمول وشركات التحصيل الإلكترونى، وغيرها.
وعوّل على الوسطاء الأفراد وشركات الوساطة فى نشر الوعى التأمينى متناهى الصغر وغيره، بالتعاون مع شركات التأمين، فالكثير منهم شركاء نجاح بارزين فى العملية التأمينية، إلا أن محافظات كثيرة، ومنها منطقة الصعيد، تنظر الكثير.
وأشار إلى أن الدول الأوروبية من أكبر البلدان احتواء على مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وكذا جنوب أفريقيا، لافتًا إلى أن السوق المصرية لا ينقصها سوى الإقدام على التوسع فى هذه المشروعات وعمل وثائق حماية لها على أصل المشروع نفسه وعمل وثيقة حوادث شخصية لحماية صاحب المشروع والانطلاق بالكثير من الأفكار والجهود التى سرعان ما تؤتى ثمارها، حيث إن الأسواق الصغيرة قد تقدمت بالتأمين متناهى الصغر والمشروعات المتوسطة والصغيرة، فـ«إن الجبال من الحجارة» كما يُقال.
وأكد أن شركات التأمين بدأت تنطلق لتعمل بالشراكة فى هذا النشاط مع البنوك والجمعيات وغيرها من مؤسسات التمويل المختلفة لتغطية أخطار عدم السداد للتمويلات متناهى الصغر، فضلًا عن تغطيات تأمينية أخرى مشيدا بقرارات «الرقابة المالية» فى السماح لجمعيات التمويل فى المشاركة فى توزيع منتجات التأمين متناهى الصغر إلكترونيًا مما يدعم نمو ذلك النشاط.
وثمّن الفرص الموجودة أمام شركات التأمين بهدف التوسع فى التأمين متناهى الصغر، حيث العمل على تصميم وثائق جديدة ومبتكرة، مع مخاطبة هذه الفئة عبر فريق متخصص فضلًا على الوسطاء وشركات الوساطة التأمينية، بالإضافة إلى استغلال فرص التوسع مع شركات التمويل والبريد وشركات التحصيل الإلكترونى والبنوك التى لها صلة بمحدودى الدخل، والتى يمكن من خلالها رفع مستوى الاختراق بالتأمين متناهى الصغر، فضلًا على القدرة على الانتشار بصورة كبيرة فى المحافظات والقرى والنجوع.
وذكر أهمية عمل إدارة داخلية للمخاطر بكل شركة للتأمين، إضافة إلى ضرورة عمل دليل للمخاطر التى تغطيها بكل الأنشطة، وهو ما سيعود عليها بالنفع فى عدة اتجاهات، أهمها القدرة على الاكتتاب السليم والرجوع إلى الأساسيات باحترافية مرة أخرى، فضلًا على معرفة التغطيات التأمينية الضرورية التى تحتاجها كل صناعة ويتم على أساسها تفصيل منتجات تلبى حماية الممتلكات من الأخطار، مما ييسر معرفة حجم الأخطار المحيطة بالمشروعات متناهية الصغر، وعدم التخوف من التوسع فيها.
وكشف عن وجود العديد من الصناعات الصغيرة تحتاج إلى مزيد من الدعم لعدم تلقيها مساعدة لتأمين استثماراتها للاطمئنان على استمرارها، وبذلك فإن اختفاء تلك الحرف أصبح وشيكًا، لقلة الاهتمام بها، وغدا «انقراض» المحترفين لكثير من المهن دونما أن يكون هناك صف ثانٍ لهم أمرًا معلومًا ومشاهدًا، بسبب عزوف الشباب، لعدم تأكدهم بأن مستقبلهم فيها له ضمانة كافية تحفزهم على العمل بها كمهنة أساسية قادرة على تغيير مستوى معيشتهم للأفضل.
وأوضح أن سوق التأمين متناهى الصغر ما يزال لديه الكثير ليقدمه، وسوف يشهد معدلات نمو كبيرة فى ظل دعم مستمر، فضلًا على رغبة شركات التمويل التوسع فى هذا النشاط، خاصة بعد رفع سقف التمويل للعميل الواحد فى مشروعه حتى 200 ألف جنيه مقابل 100 ألف، ويوجد فعليًا شركات تركز على «متناهى الصغر» وتضعه فى أولوياتها وتعده من أهم عناصر النمو بخريطة العمل الخاصة بها.