وسط مطالب بزيادة قيمته.. «تكافل وكرامة» يثير انتقادات «النواب» لوزيرة التضامن

شهدت الجلسة العامة في مجلس النواب، اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، انتقادات واسعة لوزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج بسبب تدني قيمة معاش تكافل وكرامة التي لا تتجاوز 450 جنيها، في ظل ارتفاع أسعار أغلب السلع في السوق المحلية وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مطالبين بإعادة النظر ورفع قيمة المعاش الممنوح للمواطنين المستحقين له.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الثلاثاء بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي لمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من النواب بشأن سياسة الحكومة لتعظيم موارد صندوق معاشات المعلمين، وكذلك التوسع في مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة.

من جانبه، قال النائب حشمت أبو حجر، عضو مجلس النواب إن الفقير يعاني للحصول على الـ450 جنيها معاش تكافل وكرامة.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: “المعاق يشوف الأمرين للحصول على الكارت الذكي، مفروض يكون في تسهيل للخدمة”.

وطالبت وزراة التضامن الاجتماعي بتبني مشروعات مهن حرفية، وقالت إن مبلغ معاش تكافل وكرامة غير كافي والناس تعيش معاناة كبيرة.

وطالب النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بإعادة النظر في قيمة معاش تكافل وكرامة، واتهم الحكومة بتفريغ هذا البرنامج من مضمونه واسمه.

وأضاف: “حكومة معترفة أن المعاش مستحق ولا تصرف معاش لمدة سنتنين، تبعت بطائق الصرف للمواطن من غير كلمة سر هل دي تصرفات تقول إن الحكومة عايزة تصرف؟”.

واستكمل البرلسي موجهًا انتقادات للمنظومة “كومسيون طبي مصمم إنه يكون فيلتر يمنع المواطن من الدخول
المواطن يسجل للحثول على المعاش والسيسيم لا يحدد معاش كشف ويفضل متعلق لا عارف يكشف ولا عارف يكمل تقديم، كل ما بنعت يقول المعادلة الإحصائية لا تسمح، عرفونا الإحصائية دي إيه؟”.

وانتقد أداء موظفي التضامن الاجتماعي “يعاملوا الناس كأنهم يدوهم المعاش من جيوبهم، هذه الأموال يتحملها دافع الضرائب، نحن أمام موظفين يأخدوا الأبحاث ويركنوها يوقولوا للمواطن قدمنا على المعاش، وبالفحص نلاقي المواطن مش مقدم أصلا”.

واختتم: “كان للنقاش جدوى يجب أن تكون رفع قيمة المعاش بما يضمن حياة كريمة للمواطن المصري”.

وعقب وزير شؤون المجال النيابية، المستشار علاء فؤاد : قائلا :”الحكومة تبذل أقصى جهد، وقت صرف المعاش كان له قيمة اليوم علشان سعر الصرف والأزمة العالمية غير كافي لكن الحكومة لا تتحايل، غير قابل هذا الكلام”.

وقال النائب أحمد حمدي خطاب “في مشكلة حقيقية من ست سنوات أقرت الحكومة 450 جنيه تكافل وكرامة لا ينفع أبدًا كيلو الرز 30 جنيه الفراخ عدت 90″، واستعرض ارتفاع أسعار اللحوم والبيض والأسماك، بخلاف ارتفاع فواتير المياه والكهرباء والغاز.

كما انتقد التأخر في إصدار فيزا كارت تكافل وكرامة، وقال “يحدث إسقاط ناس تحصل من جمعيات خيرية على 50 أو 100 جنيه”.

وبشأن الوضع في الكومسيون الطبي، قال خطاب “مشكلة بين التضامن والصحة الكومسيون إهانة للناس ودايمًا يطلع غير مستحق”، بخلاف ما وصفه بـ “مافيا السماسرة عند المجالس الطبية”، وأكد ضرورة العمل على زيادة نسب المستحقين.

كما، قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب : الجميع يعلم الدور الذي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية والمعاناة التي تواجه المواطنين، إلا أنها في حاجة لزيادة هذه الدور لمساندة الفئات الأولى بالرعاية.

وانتقد زين الدين، تأخر البت في طلبات الحصول على معاش تكافل وكرامة، قائلا: “الناس بتقعد سنين علشان تاخد موافقة بالحصول على معاش تكافل وكرامة”.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن حالات كثيرة من المواطنين سلمت كافة المستندات والأوراق الخاصة بأحقيتهم في المعاش ولكن لا يحصلون عليه”.

وتساءل محمد زين الدين: لماذا يتم وقف معاش الأرامل والمطلقات الذي يبلغ 222 جنيه شهريا، إذا حصلت على معاش تأميني آخر؟، متسائلا: هل هذا الرقم يكفي لمعيشة أسرة في ظل هذه الظروف.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى إشكاليات التعيين الصوري والوهمي لذوي الاحتياجات الخاصة، مقابل الحصول على مرتبات زهيدة، مقابل عدم القيام بالعمل.

وقال النائب: “هناك أعداد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة يستطيعون القيام بالعمل، إلا أنهم يواجهون مشكلة التعيين الورقي”، متابعا: من المفترض أن تقوم الدولة بدمج هذه الفئات في المجتمع وليس إقصاؤهم”.

وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك تأثير وصدى لما يناقشه البرلمان مع الحكومة، ليعود بالخير على المجتمع بالكامل، مطالبا بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.

ويواجه النواب، اليوم وزيرة التضامن بطلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم.

ومن بين الطلبات كذلك ما يتعلق بسياسة الحكومة بشأن توفير نسبة الـ 5 % من التعيينات لذوي الإعاقة، فضلا عن توفير عوامل الحماية والسلامة لكافة المباني الحكومية وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمباني الحكومية والشوارع.

وتتضمن الطلبات، سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم للحصول على جميع حقوقهم المقررة بالقانون.

ويواجه النواب وزيرة التضامن أيضا، بطلبات إحاطة وأسئلة عن ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وعن ضعف الرقابة على الجمعيات الأهلية ودور الرعاية الاجتماعية والحضانات.

وتشمل قائمة الطلبات إنشاء وتطوير وحدات الشئون الاجتماعية ومكاتب التأهيل، وعن معاملة المواطنين بمكاتب التأمينات.