أثار ترخيص التوك توك أو المركبات الخفيفة ثلاثية العجلات حالة من الجدل أسفل قبة البرلمان ، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 داخل الجلسة العامة اليوم الإثنين، وسط مطالب بتقنين أوضاع التيك توك وترخيصه.
وأعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في البرلمان، رفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وقال المغاوري إن الأهمال الذي تم من قبل الجهات التنفيذية في التعامل مع أزمة التوك توك يمثل نموذجا يجعلنا نرفض هذا التعديل بخفض سن رخصة الدراجات النارية.
وأضاف أن الحكومة فشلت في حل أزمة التوك توك وهناك تناقض في التعامل من قبل الجهات التنفيذية حيث يرخص له في بعض الأماكن ويرفض في أماكن أخرى بالإضافة استخدامه كورقة من قبل بعض مراكز القرى.
وقال النائب عبد المنعم أمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل في البرلمان، إنه يجب استحداث وقفة لمواجهة أنتشار التوك توك فى الشوارع، وطالب بعدم السماح بقيادة التوك توك لمن هم أقل من 40 عاما، وقال :مصانع مصر تحتاج إلى عمالة حقيقية .
وقالت النائبة مها عبد الناصر: إننا بحاجة إلى مواجهة انتشار التكاتك فى مصر ، من حيث تسرب الأطفال من التعليم ، فضلا عن وجود اقتصاد غير رسمى مرتبط باستمرار عمل التوك توك.
من ناحيته، أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تعديلات قانون المرور بشأن منح رخصة قيادة خاصة للمركبات الخفيفة لا علاقة لها بالتروسيكل أو التوك توك.
وأضاف أثناء مناقشة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المرور، بما يسمح لمن هم في سن 16 سنة الحصول على رخصة قيادة، أن منح الرخصة الخاصة لقيادة الدراجات النارية الخفيفة (الموتوسيكل – الأسكوتر)..
من جهته أوضح اللواء عبد الفتاح سراج نائب مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية في جلسة البرلمان، أن تعديلات قانون المرور لا تسري على التوك توك، مشيرا إلى أنه منذ 2017 يكون الترخيص من خلال الشركات المصنعة ولا يوجد ما يسمى ترخيص في وحدات المرور.
وأكد نائب مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، أنه منذ 2014 أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بحظر استيراد قطاع الغيار من الخارج.
وتدخل النائب علي عبد الونيس، عضو المجلس، برفض ما جاء على لسان النائب عاطف مغاوري، بشأن فشل الحكومة، قائلا: هذا كلام غير مسئول.
وقال: حزب التجمع لم يقدم ورقة عمل واضحة لحل الأزمة بدلا من اتهام الحكومة بالفشل أو مطالبتها بالاستقالة، مطالبا بحذف الكلمة من من المضبطة.