انطلقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد لمناقشة طلب مقدم من النائب حسام الخولي عضو المجلس لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه، وسط مطالب بالتوسع في التصنيع الزراعي لمضاعفة القيمة المضافة للصادرات الزراعية.
واستعرض النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالشيوخ ، طلبه ، مؤكدا أن مصر لديها مناخ يسمح بزيادة الصادرات الزراعية للدول الأوربية، خصوصا في ظل وجود طلب لبعض المحاصيل مثل البصل والفراولة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، خلال عرض طلب المناقشة العامة، إلى أن مصر ينقصها آليات سريعة ومضمونة لشحن الصادرات الزراعية وتحديدا المنتجات سريعة التلف.
وأوضح أن الصادرات الزراعية لمصر ارتفعت فى العام الماضي 2023 عن الأعوام السابقة، وهو ما يؤكد قدرتنا على تحقيق أعلى عائد دولاري من خلال تصدير المنتجات الزراعية.
وشدد النائب، على ضرورة التوصل إلى رؤية لتحقيق أعلى عائد دولارى من الصادرات المصرية للحاصلات الزراعية والفواكه، من خلال البحث عن وسائل شحن مضمونة وسريعة ومنخفضة التكاليف.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تكلفة تصدير كيلو الفراولة على سبيل المثال، عبر الشحن الجوي نحو 2.5 دولار، وهو سعر مكلف للغاية، ويمثل إرهاق للميزانية التي لم تعد تتحمل أية أعباء إضافية.
من جانبه ، قال النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر أقدم دول العالم التي عرفت الزراعة، كما أن قطاع الزراعة هو أحد ركائز الاقتصاد القومي المصري وأنه رغم إيجابية الأرقام الجديدة والحديث عن تربع على عرش الصادرات الزراعية ولكن هناك حلقة هامة مفقودة و مهملة ، وهى استراتيجيات تنمية وتحديث الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعى، فقد كان يمكن مضاعفة حجم الاستفادة من الحاصلات الزراعية.
وأضاف السباعي، نحن اليوم نتحدث عن متوسط سعر الطن من الخضر والفاكهة وهو رقم متواضع ورخيص، والمستفيد الأكبر هم المصدرون لا المزارعون، ولتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية كان الأحرى والأفضل هو تصنيع الجزء الأكبر من هذه الحاصلات ومضاعفة الإيرادات وليس بيعها طازجة خاصة أن 60% من مكوناتها هي من المياه العذبة أي أننا نقوم بتصدير المياه، لكن التصنيع يضيف فرص عمل جديدة ويزيد الإنتاج المحلي، لأنه ليست لدينا رفاهية المياه الوفيرة.
وتابع :” يحتاج قطاع التصنيع الزراعى إلى دفعة ودعم قوى من جانب الدولة لتسهيل كافة العقبات أمام هذا القطاع للنهوض به، فإن إغفال دور التصنيع الزراعى يعكس على نحو كبير مشكلة أصيلة فى أسلوب تخطيط وصناعة السياسة الزراعية فى مصر، والذى تصاغ من خلاله استراتيجيات تنمية كل القطاع الزراعى.
وأشار السباعي، إلي أنه فى ظل سيناريوهات التغيرات المناخية والبيئية والتى من المتوقع أن تتزايد حدتها وآثارها السلبية على الإنتاج الزراعى والإنتاجية خلال العقود المقبلة، يصبح التصنيع الزراعى ضرورة ملحة، أكثر من أى وقت مضى، للحد من الفاقد الغذائى وهدر الموارد المائية، بل وخيارا حتميا تفرضه مقتضيات الأمن الغذائى الذى يمثل ركيزة الاستقرار السياسى فى مصر.
وقال إن القفزة النوعية وارتفاع الطلب العالمى على المنتجات الغذائية المصنعة والتى أصبحت تشكل أكثر من 70% من جملة مبيعات الأغذية والمشروبات العالمية تجعل مصر التى تتمتع بمزايا نسبية عديدة فى إنتاج الكثير من الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى تمتعها بشراكات تجارية وقرب جغرافى من الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصنعة، (كالاتحاد الأوروبى).
وتابع :”كل ذلك يفتح فرصا تصديرية أمام منتجاتنا الزراعية المصنعة فى هذه الأسواق، وتجعل من التصنيع الزراعى آلية ممكنة ومحورا يمكن أن ترتكز عليه استراتيجيات التصنيع والتنمية الزراعية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.
طالب المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل اول مجلس الشيوخ؛ بالتوسع في زراعات المحاصيل الزراعية، موكدا بان مصر في 2013 كانت المساحة المزروعة 6% من مساحه مصر والان وصلنا إلى 14.5% وهي انجازات كبيرة، تحسب لجهد القيادة السياسية في الارتقاء بالزراعة والوصول بمصر الي معدلات كبيرة تساهم في الناتج القومي.
وأضاف أبوشقة في كلمته أن الدستور في مادته 29: بان الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني ، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما ، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح.
وأكد بان مصر تملك مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية والرملية والتي يمكن زراعتها ببعض المحاصيل التي لا تحتاج لمياه كثيرة وتربة رملية كما في الصحراء الغربية، على أن تطرح هذه المشروعات لاستثمارات محلية أو مشروعات شبابية، لنكون أمام استغلال حقيقي لمساحات كبيرة غير مستغلة.
وشدد أبوشقة بأن تصدير الفواكه والمحاصيل تحتاج إلي نقل سريع وهذا يوكد بأننا نحتاج ان نكون أمام تصنيع نحن لدينا كم كبير من الأراضي التي تصلح ولا تحتاج إلى مياه أو اراضي من نوع معين ويمكن زراعه الصبار والتمور بها ، خاصة ان الصبار يعالج 12 مرض مثال الصدفية.
وتسال أبوشقة لماذا لا تطرح الحكومة هذه المشروعات علي استثمار محلي أو على طريق ال بي او تي في إنتاج الصبار التمور مشددا علي ضرورة الاستغلال الحقيقي للأراضي الشاسعة ، التي تصلح لزراعة النباتات العشبية التي تدر دخل كبير وتتداخل في المدخلات الطبية والعلاجية.
واكد أبوشقة بأن الرئيس السيسي يدعم هذه المشروعات وتبني مشروع التمور بالوادي الجديد خاصة واننا قمنا بزراعه مليون و300 نخله لماذا لا نتوسع لماذا لا يكون تجفيف للبصل لماذا لا نتوسع في تجفيف التين البرشومي.
فيما , أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن تعزيز الصادرات الزراعية المصرية للخارج يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال عبد المحسن: من المبشر إعلان سابق لوزير الزراعة أن الدولة المصرية في عام 2022 بلغت حجم الصادرات الزراعية 6 ونصف مليون طن بإيرادات 3،3 مليار دولار، وزادت في 2023 بنسبة 6%، قائلا: وهو ما أدي لتحقيق إيرادات 3،5 مليار دولار.
وتسائل رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: هل هناك سياسة أو استراتيجية وطنية تساهم في الحفاظ على معدلات زيادة الصادرات المصرية وخفض الواردات.
وطالب النائب بكشف خطة زيادة التصنيع الزراعي باعتباره أكبر قطاع إنتاجي في مصر ويساهم في رحلة الـ100 مليار دولار، فضلا عن أن يساهم بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 12ترليون جنيه.