تراجعت الفائدة على أدوات الاستدانة الحكومية (أذون وسندات الخزانة) بشكل جماعى فى تعاملات الأسبوع الماضى على الرغم من تقلص إقبال المستثمرين على شرائها بالتزامن مع توقعات بخفض جديد للفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الخميس القادم.
وواصلت الفائدة على سندات الخزانة العامة طويلة الأجل تراجعها للأسبوع الثالث على التوالى بواقع 0.04 نقطة مئوية على الطرح لأجل 5 سنوات و0.02 نقطة على سندات 10 أعوام، كما هبطت بنسب بين 0.014 و0.07 نقطة على الأذون الأقل أجلا.
كانت الفائدة على أدوات الدين المحلى قد شهدت حالة من التعافى مطلع الشهر الحالى، وذلك بعد موجة خسائر تجاوزت 200 نقطة أساس، منيت بها عقب استئناف البنك المركزى سياسة التيسير النقدى نهاية أغسطس الماضى.
انخفاض مؤشر «المال» لقياس متوسط عائد الدين قصير الأجل 0.4 نقطة مئوية
وتراجع مؤشر جريدة المال لقياس متوسط العائد على الأذون بشكل طفيف بلغ 0.04 نقطة مئوية فى تعاملات الأسبوع الماضى، ليسجل %15.622 مقابل %15.66 الأسبوع قبل الماضى.
قال مسئول إدارة الأموال لدى أحد البنوك المحلية إن انخفاض العائد على الآجال الطويلة للدين الحكومى يعكس توقع المتعاملين لهبوط الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
ويتوقع عدد واسع من المحللين أن تتراجع الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل فى ضوء هبوط معدلات التضخم لأقل مستوى منذ 9 سنوات، وتراجع مخاطر التجارة العالمية.
وهبط المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى %2.4 فى أكتوبر من %4.8 فى سبتمبر و %7.5 فى أغسطس 2019 وهو أدنى مستوى له منذ 10 سنوات تقريبا، طبقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتقلص إقبال المستثمرين على شراء أذون الخزانة المحلية ليهبط معدل التغطية إلى متوسط 1.7 مرة فى تعاملات الأسبوع الماضى من 2.07 مرة الأسبوع قبل الماضى، كما تراجع متوسط التغطية ايضا على السندات ليسجل 2.42 مرة فى المتوسط على الطرح لأجل 3 سنوات مقابل 3 مرات فى السابق ويبلغ 1.7 مرة على الـ 10 سنوات من 2.9 مرة على الطرح قبل الأخير.
يذكر أن الطلب على أدوات الدين المحلية طويلة الأجل (السندات) حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من عام 2018 ما اعتبره البنك المركزى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية، تأكيدا على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن لأداء الاقتصاد الكلى فى مصر.
وقال تقرير السياسة النقدية الصادر مؤخرا عن البنك المركزى المصرى إن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ظلت مستقرة نسبيا منذ أبريل 2019 لتسجل سعر عائد مرجحا بعد خصم الضرائب بلغ %13.9 خلال الربع الثاني، مقارنة بـ %15.8 فى المتوسط خلال الربع الأخير من 2018، وهو ما عكس انخفاضا أقوى من التراجع فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بنحو 100 نقطة أساس خلال الربع الأول.
أرجع مسئول قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية تقلص إقبال المستثمرين على طروحات الدين إلى رغبتهم فى الحفاظ على العائد عند مستويات جيدة تحسبا للخفض المتوقع فى أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الحالى.
وبالتزامن مع تراجع شهية المستثمرين على أداوت الدين المحلية، قامت وزارة المالية بتقليص معدل الزيادة فى اقتراضها من السندات ليسجل %59 الأسبوع الماضى مقابل 93% الأسبوع قبل الماضى و124% منتصف أكتوبر، كما هبطت باقتراضها من الأذون بنحو 5% مقابل زيادة 10% الأسبوع قبل الماضى.
ودأبت الوزارة منذ بداية العام على مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل ضمن استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى مقابلة مع بلومبرج، مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل ووصلت إلى %30 فى السنة المالية الماضية من %5 العام قبل الماضي.
قال مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات إن المتعاملين فى سوق أدوات الدين قاموا بتسعير عروضهم على أساس خفض متوقع بنحو %2 فى اجتماع السياسة النقدية الأخير، وكان ذلك سببا فى وصول خسائر الأذون لنحو %2.3 منذ استئناف التيسير النقدى من جانب المركزى نهاية أغسطس، مرجحا تقلب معدلات العائد بين %15.5 و %16.5 خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن وكالة بلومبرج قالت فى تقرير لها مؤخرا إن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر، مقارنة بالاقتصادات الصاعدة الأخرى، مثل التركية والأوكرانية، بعد التراجع الكبير فى معدل التضخم، يمثل حافزاً إضافياً للاستثمار فى أدوات الدين المحلية المصرية.
وأوضحت أن سعر الفائدة الحقيقى فى مصر أصبح حالياً فى حدود %8.5 بعد وضع معدل التضخم فى الحساب، وهو ما يزيد على الفائدة الحقيقية فى تركيا وأوكرانيا، لتصبح أعلى فائدة حقيقية فى العالم.
وأكدت شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز» أن المستثمرين لا يزالون ينظرون إلى أدوات الدين المحلية على أنها جذابة – عند الأخذ فى الاعتبار قراءات التضخم المنخفضة فى الآونة الأخيرة – رغم قيام «المركزى» بخفض سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 200 نقطة أساس فى عام 2019.
وتوقعت قيام «المركزى» بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إضافة إلى انتعاش التضخم قبل نهاية عام 2019، ويعزز ذلك من تقليص هامش الفائدة الفعلى بين الجنيه والدولار خلال الأشهر المقبلة، وسيؤدى إلى الحفاظ على بعض الضغوط بشأن تدفقات المحافظ الخارجية، والتى بدورها ستؤثر على الجنيه فى الأشهر القليلة المقبلة.
ورجحت استمرار سياسة التيسير النقدى من جانب البنك المركزى المصرى من خلال إجراء تخفيض إضافى للفائدة 150 نقطة أساس لتصل إلى %12.25 على الإقراض فى عام 2020، مما يشير إلى استمرار تدفقات الأجانب فى المحافظ المالية بالسوق المصرية إلى ما بعد المدى القصير (3 شهور).
وأكد البنك المركزى المصرى أن معدلات التضخم المستهدفة لا تزال العامل الأول والأخير فى تحديد أسعار الفائدة المستقبلية حيث أوضح بيان لجنة السياسة النقدية أن «اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى فى الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار فى تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط».
وأشارت اللجنة إلى مواصلتها متابعة كافة التطورات الاقتصادية وعدم التردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز فى تقرير لها حول مدى جاذبية أوراق الدين المحلية لا سيما الاستثمارات قصيرة المدى للأجانب الذين يطمحون إلى تحقيق مكاسب سريعة، أن هؤلاء المستثمرين فى أدوات الدين قصيرة الأجل، لا يهتمون كثيرا ببعض المؤشرات التى تعنى المستثمرين الآخرين، ومن بينها ارتفاع مستوى الديون أو تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر أو زيادة عجز الموازنة.
وربما تعود ثانية التدفقات الخارجة التى نزحت الشهر الماضى جراء الاحتجاجات السياسية المحدودة فى البلاد، والتى قدرها سيتي بنك بنحو 800 مليون دولار، إذا استمر الاستقرار السياسى وعادت ثقة المستثمرين، حسبما نقلت الصحيفة عن محللين.
وقال كبير الاقتصاديين لدى جولدمان ساكس فاروق سوسة، إن مصر لا تزال وجهة مفضلة للمستثمرين بفضل ارتفاع العوائد والتى تتسم بالاستقرار النسبي، والجاذبية خاصة إذا ما قورنت بالأسواق الناشئة الأخرى بسبب استقرار اقتصادها الكلي. واستبعد سوسة حدوث «تقلب كبير» فى سعر الصرف، فى ضوء ارتفاع الاحتياطات الأجنبية للبلاد.
وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.68 نقطة مئوية، مسجلاً %15.115 الأسبوع الماضى مقابل %15.183 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع تحسن معدل تغطية الطرح بشكل طفيف الى مستوى 2.34 مرة فى المتوسط من 2.24 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 22.2 مليار جنيه تقريباً، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 13.4 مليار جنيه تقريبا، بزيادة 3.9 مليار جنيها تقريبا عن القيمة المستهدفة.
وهبط متوسط الفائدة على أذون 266 يوماً بنحو 0.09 نقطة ليصل إلى مستوى %15.7 مقابل %15.792 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع تحسن معدل تغطية العطاء إلى 2.7 مرة الأسبوع الماضى مقابل 2.37 مرة للعطاء السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 26.11 مليار جنيه تقريباً، قبلت منها وزارة المالية نحو 13.66 مليار جنيه تقريبا، بزيادة 3.9 مليارا عن القيمة المستهدفة من الطرح.
كما تراجع متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بشكل طفيف بلغ 0.014 نقطة مئوية ليصل إلى %15.823 فى تعاملات الأسبوع الماضى، من %15.837 متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وتقلص معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 0.95 مرة من 2.03 مرة فى السابق، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 8.8 مليار جنيه، بدورها قلصت وزارة المالية اقتراضها عن المستهدف لتقبل نحو 6 مليارات جنيها بينما كانت قد أعلنت عن العطاء بقيمة 9.25 مليار.
أيضا هبط متوسط العائد على أذون 91 يوماً بنحو 0.04 نقطة ليصل إلى %15.861 الأسبوع الماضى مقابل %15.905 الأسبوع قبل الماضى، كما هبط معدل تغطية الطرح ليسجل 0.82 مرة فى المتوسط من 1.63 مرة الأسبوع قبل الماضى، وأعلنت وزارة المالية عن الطرح بقيمة 9.25 مليار جنيها وقدم المستثمرون عروضا بقيمة 7.5 مليارا فقط وافقت الوزارة على 2.8 مليارا منها.
على جانب آخر، واصلت الفائدة تراجعها على سندات الخزانة المحلية أجل 5 و10 سنوات.
وخسر متوسط العائد على السندات نحو 150 نقطة منذ بدء دورة التيسير النقدى الحالية نهاية الشهر الماضى، بينما بلغت الخسائر ما يتجاوز 400 نقطة أساس «كل 100 نقطة تعادل %1 منذ بداية العام.
ورفعت وزارة المالية قيمة اقتراضها من الطرحين بنحو %59 لتحصل على 5.9 مليار جنيه من 3.75 مليار كانت مستهدفة.
بلغت قيمة الطرح لأجل 5 سنوات نحو 2 مليار جنيها وتقدم المستثمرون بنحو 76 عرضا للشراء بقيمة بلغت 4.8 مليار جنيه وبلغت أعلى فائدة مطلوبة %14.75 وأقل %14.9 والمتوسط %14.31 بينما وافقت وزارة المالية على 63 عرضا بقيمة 4.2 مليار جنيه بفائدة تراوحت بى %14.19 و %14.35 ومتوسط %14.296.
وطرحت الوزارة سندات 10 أعوام بقيمة 1.75 مليار جنيه، تقدم لها 58 عرضا بقيمة 3 مليارات تقريبا بفائدة بين %14.12 و%14.7 ومتوسط %14.266 فيما وافقت الوزارة على46 عرضا بقيمة 1.75 مليار جنيه بمتوسط فائدة %14.225.
وقال مدير أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات، أن العائد على السندات المحلية تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية عاكسا توقعات خفض الفائدة التى تحققت فى الإجتماعيين الماضيين للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، لافتا أن العائد الحالى البالغ %11 بعد خصم الضرائب غير مناسب للمستثمرين المحليين مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، عند المقارنة بأدوات التوظيف الأخرى كسندات توريق الشركات التى تمنح عائد %13 معفى من الضريبة وقروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.
طرح أدوات بقيمة 41.75 مليار جنيه الأسبوع الحالى
فى ذات السياق، رفعت وزارة المالية على قيمة أدوات الدين المقرر طرحها خلال الأسبوع الحالى إلى مستوى 41.75 مليار جنيها منها 37.75 مليارا من الأذون والباقى من السندات.
«المركزى» يرفع وتيرة سحب السيولة من الودائع ثابتة والمتغيرة
على صعيد إدارة السيولة، رفع البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك عبر آليتى الودائع ثابتة ومتغيرة العائد ليحصل على 115.45 مليار جنيه مقابل 90 مليارا الأسبوع قبل الماضى.
وفى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزى مزاداً بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام بفائدة %13.75 وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 215.2 مليار، ووافق البنك المركزى على قبول 50 مليارا بنسبة تخصيص %23.23 لكل بنك.
كما طرح البنك المركزى المصرى ودائع مرتبطة بالكوريدور بقيمة 60 مليار جنيه لأجل 112 يوما، وعرضت البنوك إيداع نحو 65.45 مليار جنيها من خلال 30 عرضا بفائدة تراوحت بين %13.74 و%13.799 ومتوسط بنحو %13.791 ووافق المركزى على كامل العروض بنفس معدلات الفائدة المطلوبة.
ويستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.
وقام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.
تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.