وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس من حيث المبدأ فى جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، تباين بين اراء النواب مابين مؤيد ومعارض لمشروع القانون.
من جانبها، أكدت سحر طلعت مصطفى أن مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بالمنظومة الصحية يجب ألا يكون على حساب الأسعار أو الالتزام الدستورى.
وأضافت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، لاسيما وأنه يعد تطبيق حقيقى للمشاركة بين القطاع العام والخاص.
وقالت سحر طلعت، إن القطاع الصحى من أهم القطاعات؛ نظرًا لأنه من أهم الحقوق الاجتماعية التى يتمتع بها المواطنين، وأن الفترة الماضية شهدت عددا من مظاهر الإهمال فى ذلك القطاع، سواء على مستوى المنشآت الطبية التى لا تستطيع تقديم الخدمات الصحية أو على مستوى كذلك الكوادر الطبية نتيجة عزوف الكوادر عن العمل بالداخل.
وتابعت، “لا ننكر المجهودات التى قامت بها القيادة السياسية خلال الفترة الماضية فى تقديم الرعاية الصحية، إلا ان الأمر كان يتطلب رؤية أكثر تقدما وشمولا، خاصة مع زيادة عدد السكان والأمراض”.
وأضافت، أن مشروع القانون يعد تحولًا فى فكرة تقديم خدمة صحية، بما يسمح بتعزيز الإمكانيات وجودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمواطن.
وشددت عضو مجلس النواب، يجب ألا يكون ذلك على حساب الالتزام الدستورى نحو تقديم تلك الخدمة، والحفاظ على مستوى الأسعار، مطالبة بضمانات لذلك وعدم الاضرار بالمواطنين، وأعلنت موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وقال النائب محمد عبدالرحمن راضي ، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الدولة تعمل على توفير الرعايةالصحية بحكم الماده 18 من الدستور، ونظراً لارتفاع اسعار جميع الاجهزة الطبية وانتشار الأمراض الجديدة، وكذلك ارتفاع اسعار الدواء وتابع راضي قائلاً: وكان لزاما على الدولة و وزارة الصحة ايجاد موارد جديدة لتقديم افضل خدمة صحية للمواطنين.
وأشار “راضي” إلى أن وزارة الصحة قامت بالإعلان عن توفير 7 آلاف سرير رعاية أقل سعر للسرير 350 ألف دولار شامل الأرض والتكلفة والخدمة، وأن خطة الوزارة توفير 17 ألف سرير بحلول 2025، بتكلفة تقديرية 2 مليار و450 مليون دولار بسعر الصرف تقريبا 117 مليار جنيه.
وأوضح “راضي”: أن الدولة طبقت في 6 محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل عدد سكان تلك المحافظات لا يتجاوز 6 ملايين نسمة، بتكلفة قبل التعويم 51 مليار جنيه.
وطبقا لخطه الوزارة سيتم تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل في 5 محافظات أخري لخدمة 12 مليون مواطن بحلول 2032 طيبا على سبيل المثال محافظة، مثل محافظة القاهرة عدد سكانها 10 ملايين مواطن تقريبا هتحتاج كام سرير رعاية تكلفتهم مهولة، فلذلك الدولة تسابق الزمن لتوفير افضل منظومة صحيه شاملة للمواطنين ولا بد من توفير موارد لنجاح هذه المنظومة.
فيما، أكدت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أن لجنة الشئون الصحية بالمجلس أجرت عدة تعديلات على مشروع قانون منح إنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية، المقدم من الحكومة.
وقالت إيرين خلال الجلسة إن القانون الذي ينظم مشاركة القطاع الخاص والأهلي في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية “لما وصل البرلمان، لم يكن فيه أي ضوابط تحفظ الحق الدستوري للمواطنط، واعتبرت أن نسخة الحكومة كانت “تتخلى فيها الوزارة بشكل كامل عن إدارة المنشآت تسلم الصحة للمستثمر”، مشيرة إلى أن الصحة الانجابية وبنوك الدم كانت تخضع في هذه النسخة بشكل كامل للمستثمر.
وقالت “إن الشكر للجنة الصحة والبرلمان وقف وقفة قوية لمشروع قانون كان يفرغ الصحة من مضمونها الدستوري، حافظنا قدر الإمكان على وجود الوحدات الصحية وطب الأسرة والصحة العامة المجانية للمواطن”.
وأشارت إلى العمل على الحفاظ على حقوق العاملين بالمنشآت “حافظنا على نسبتهم ونتمنى النسبة تزيد”، كما لفتت إلى النص على ضوابط لتشغيل الأجانب.
وقالت “تم منح الدولة حق سحب المنشـأة حال عدم التزام الملتزم بالاتفاق، عندنا الحق في السحب إذا شفنا شئء يمس الأمن القومي، و لازلت لا أرى سهولة تطبيق للقانون، لما ينزل على اللأرض يعمل مشكلات”ز
وأكدت أن المشروع يمثل اعترافًا بعدم قدرة الحكومة على الإدارة “شلنا عنكم الإدارة هل تقدروا تراقبوا، شلنا عنكم هم الإدارة وسلمناها للمستثمر، هتقدروا تراقبوه؟”