نما الاقتصاد السويدي بنسبة 0.1% في الربع الأول من العام الحالي 2020، وفقًا للأرقام الصادرة من مكتب الإحصاء السويدي، والتي كشفت نموًّا في الناتج المحلي السويدي بنسبة0.1%، وأشار خبراء الاقتصاد إلى أنها قد تكون فرصة ضئيلة لتجنب الركود الاقتصادي لعام 2020.
وأدى نمو الاقتصاد السويدي في الربع الأول حيث انزلقت العديد من البلدان الأخرى في الركود، إلى إثارة الجدل حول أفضل السبل للتعامل مع وباء كورونا، وفقًا لما ورد بـ”بلومبرج” وإيكونوميك نيوز اليوم السبت.
وقال موقع “جلوبس” الإسرائيلي: اختارت السويد طريق إغلاق سلس، لكن نهجها أدى إلى ارتفاع معدل الوفيات عن العديد من البلدان الأخرى.
وأضاف “جلوبس”: أدى قرار السويد بفرض الإغلاق الذي ارتفع إلى معدل وفاة مرتفع نسبيًّا إلى انتقادات في جميع أنحاء العالم.
بالإضافة إلى ذلك، قالت الحكومة السويدية مؤخرًا إنها تدرك أنه بالنسبة لعام 2020 بأكمله، من المتوقع أن يسجل اقتصادها أكبر انخفاض منذ الحرب العالمية الثانية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية السويدية جوهانا جينسون، لوكالة بلومبرج الألمانية، إن هناك فرصة ضئيلة للغاية بأن “تتمكن السويد من تجنب الركود في عام 2020”.
بينما قال عالم الأوبئة الرائد في السويد أندرس تيجنيل إن النموذج السويدي مصمم للتعامل مع أزمة طويلة الأمد.
وأضاف عالم الأوبئة السويدي أن الإغلاقات ليست حلًّا لعلاج الفيروس الذي قد يبقى معنا لسنوات.
وصنّف المنتدى الاقتصادي العالمي الاقتصاد السويدي من ناحية قدرته على المنافسة عالميًّا في المرتبة السادسة لبلد يبلغ عدد سكانه 10 ملايين نسمة فقط، بنمو اقتصادي ثابت بنسبة 3.7% في عام 2016.
ونجاح الحكومة في خفض نسبة العجز بالميزانية لعام 2015 وعلى هذا الصعيد انتقلت السويد من المرتبة 30 إلى 22، كما أن سوق العمل تنشط بشكل جيد حيث نسبة البطالة منخفضة جدًّا.
كما تتبع مملكة السويد نظامًا ملكيًّا دستوريًّا برلمانيًّا وتتمتع باقتصاد قوي وصناعات متطورة، كما أنها تحتل المرتبة الأولى في العالم حسب مؤشر الإيكونوميست للديمقراطية والسابعة في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية.