أعلنت الحكومة السريلانكية أنها أقرت أربعة أيام عمل ( من أصل 5 أيام) في الأسبوع للعاملين بالقطاع العام لمساعدتهم على التكيف مع نقص الوقود وتشجيعهم على زراعة مواد غذائية في الوقت الذى تواجه فيه الحكومة أسوأ أزمة مالية منذ عقود، بحسب وكالة رويترز.
وتضررت سريلانكا، التي يعمل نحو مليون موظف بقطاعها العام، من نقص حاد في العملة الصعبة تركها غير قادرة على توفير واردات أساسية مثل الوقود والغذاء والدواء.
ويقف الكثيرون من سكانها البالغ عددهم 22 مليون نسمة في طوابير طويلة لساعات أمام محطات التزود بالوقود ويشهدون انقطاع الكهرباء لفترات طويلة منذ شهور.
أزمة إنسانية وشيكة
وحذرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي من أزمة إنسانية وشيكة وتعتزم تقديم 47 مليون دولار لمساعدة أكثر من مليون شخص معرضين للخطر.
ودفع تراجع قيمة العملة وزيادة أسعار السلع العالمية أسعار المواد الغذائية للارتفاع بنسبة 57% في أبريل.
سريلانكا تتخلف عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها
يذكر أن سريلانكا تخلفت عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها منذ حصولها على الاستقلال، حيث انتهت فترة السماح الخاصة بسداد فوائد السندات الدولارية.
وأعلن حاكم المصرف المركزي في سريلانكا الشهر الماضى، أن بلاده لن تتمكّن من البدء بتسديد ديونها قبل ستة أشهر.
الديون الخارجية تبلغ 51 مليار دولار
وقال حاكم المصرف المركزي ناندلال ويراسينجه، إنه لن يكون هناك مدفوعات لخدمة الديون قبل أن تتمكن سريلانكا من إعادة هيكلة ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار.
وأضاف «نأمل أن نتمكّن من التوصل إلى اتفاق مع دائنينا في غضون ستة أشهر تقريباً… موقفنا واضح جداً. لن نتمكّن من الدفع قبل أن يتمكّنوا من إعادة هيكلة» الديون.
وبهدف تحسين السيولة بالدولار في المصارف التجارية، جرّم المصرف المركزي استحواذ السريلانكيين على الدولار لأكثر من أسبوعين.
وكانت القوانين الحالية تسمح للسريلانكيين بالاستحواذ على 15 ألف دولار كحدّ أقصى خلال ثلاثة أشهر قبل أن يتوجب عليهم إيداعهم في مصرف أو تحويلهم وفق سعر الصرف الرسمي.
سريلانكا تعجز عن تمويل وارداتها
وتعجز سريلانكا عن تمويل وارداتها ويعاني سكّانها منذ أشهر من شحّ في الطعام والأدوية والوقود والانقطاع الطويل بالتيار الكهربائي وتضخّم قياسي. وأعلنت الحكومة إغلاق المدارس الحكومية.
ولم تتمكن سريلانكا من سداد فوائد تبلغ 78 مليون دولار على سندات دولارية مستحقة الاسترداد في عامي 2023 و2028، مع انتهاء فترة سماح 30 يوماً.