أكد وسطاء عقاريون ظهور رغبات شرائية وطلب حقيقى من قبل القطريين والخليجيين على الوحدات السياحية والفنادق، خاصة مع التغيرات السعرية الأخيرة وانخفاض القيم السوقية للوحدات العقارية فى الآونة الأخيرة.
 |
| فندق النيل هيلتون |
ولفتوا إلى تضاعف نسب إقبال القطريين على الوحدات العقارية بشرم الشيخ، إلا أن الصفقات الحقيقية تظل محدودة ترقباً لاستمرار الانخفاضات السعرية الحالية والتى تتراوح ما بين 30 و%60، نتيجة تزايد عمليات إعادة البيع والتخلص من الأصول العقارية.
أكد عبدالعظيم على، وسيط عقارى، رئيس مجلس إدارة شركة «الأنى» للاستثمار العقارى، اقتصار حركة الطلب على الوحدات العقارية والسياحية على شرم الشيخ وعلى القطريين فى الفترة الأخيرة ووجود عدة عروض شرائية واهتمام من قبل العرب عموماً لاستغلال تراجع القيم السوقية للوحدات السياحية تأثراً بالاضطرابات السياسية والاقتصادية.
ولفت إلى ضعف معدلات الإقبال واقتصارها فقط على دراسة الأسعار السوقية والفرص الاستثمارية فى المنطقة مع توقعات باستمرار انخفاض الأسعار فى الأشهر المقبلة.
وأكد انخفاض أسعار الوحدات العقارية بشرم الشيخ بنسبة %50، خاصة الوحدات المعاد بيعها من قبل الأجانب نتيجة قانون حظر تملك العقارات والأراضى للأجانب أو مزدوجى الجنسية مما ساهم فى زيادة معدلات بيع الوحدات بأسعار منخفضة عن القيم السوقية الحقيقية لها.
وتوقع استمرار تراجع أسعار الوحدات العقارية بشرم الشيخ مع غياب الرؤى وضعف جاذبية الاستثمار السياحى حالياً.
ولفت سمير مناع، وسيط عقارى، إلى عدم ترجمة الرغبات الشرائية من قبل المستثمرين أو العملاء القطريين خلال الفترة الحالية، والاقتصار فقط على مخاطبة شركات التسويق والسماسرة لمعرفة الأسعار المتاحة حالياً والوحدات المعروضة تمهيداً للبدء فى ضخ استثمارات واستغلال الفرص الشرائية أو استمرار الانخفاضات السعرية ووصولها إلى الحد الأدنى.
وأكد وجود طلب من قبل العملاء المصريين أيضاً على الوحدات السياحية بشرم الشيخ مع تراجع أسعارها ومرونة المفاوضات مع مالكيها.
وأوضح محمود عبدالعظيم، وسيط عقارى، رئيس شركة «صنى شارم» للعقارات، أن المستثمرين القطريين يهتمون بالفنادق السياحية مقارنة بالوحدات العقارية خاصة مع وجود مشروعات متعثرة ورغبة مالكيها فى الحصول على سيولة نقدية عاجلة.
ولفت إلى شراء مستثمرين قطريين فندقين فى شرم الشيخ مؤخراً أحدهما فى «نبق»، حيث تراجعت أسعار الفنادق المبيعة بنسبة تصل إلى %25 مع استمرار تدنى معدلات الإشغال.
وأوضح أن قيمة الوحدات السياحية بالمشروعات المطروحة للتسويق أو الوحدات المعاد بيعها تراجعت بنسبة تتخطى الـ%60، مقارنة بأسعار عام 2010، مشيراً إلى ظهور طلب عليها من قبل العملاء المصريين فى الآونة الأخيرة عقب تراجع قيمة الجنيه واستمرار تدهور العملة ورغبة العملاء فى تنويع المحفظة العقارية واستثمار المدخرات مع زيادة معدلات التضخم.
وقال ممدوح غازى، وسيط عقارى بالغردقة، إن هناك اهتماماً بالمشروعات السياحية والوحدات العقارية بالمدينة من قبل المستثمرين الخليجيين عادة، إلا أن المعدلات الشرائية ما زالت محدودة للغاية نظراً للاضطرابات السياسية وحالة غموض الرؤى فى السوق، والتى تدفع الأجانب للبحث عن أسواق بديلة تتسم بالاستقرار النسبى وارتفاع العائد على رأس المال وقلة المخاطرة.
ولفت إلى عودة الطلب من قبل العملاء المحليين فى الأشهر الأخيرة مع التغيرات السعرية، إضافة إلى طلب محدود من قبل الإنجليز والروس.
وأكد انخفاض أسعار الوحدات العقارية بالغردقة بنسبة تتراوح ما بين 40 و%50 مع توقعات بامكانية زيادة تلك النسبة فى الأشهر المقبلة مع زيادة عمليات إعادة البيع ورغبة شريحة من مالكى تلك الوحدات من الأجانب التخلص من الأصول المملوكة لديهم، وقدر نسبة انخفاض الطلب على الوحدات العقارية بالغردقة بـ%80، مقارنة بالعام الماضى.
وأشار محمد عبدالمنعم، وسيط عقارى بالغردقة، إلى ضعف الطلب والمعدلات الشرائية فى الفترة الأخيرة واختفاء شريحة الأجانب والعرب مما ساهم فى إصابة السوق العقارية بالشلل التام وانخفاض القيم السوقية للوحدات السياحية، لافتاً إلى انخفاض الأسعار بنسبة %40 بداية العام الحالى.
ولفت جورج نخلة، وسيط عقارى بشرم الشيخ، إلى وجود طلب على الوحدات العقارية من قبل المصريين واستغلال تعثر عدد من مالكى المشروعات ومرونة المفاوضات فى الحصول على وحدات عقارية بأسعار تقل عن قيمتها السوقية بما يزيد على %30، ومن ثم امكانية ظهور الطلب على تلك الوحدات من قبل المستثمرين العرب مع استمرار انخفاض الأسعار.
وأكد محمد منتصر، رئيس مجلس إدارة «ايجبتشن اكسبرينس» للاستثمار السياحى، امكانية ظهور طلب من قبل المستثمرين العرب على الوحدات العقارية بالغردقة فى الفترة الحالية مع عدم وضوح قوانين الملكية وحظر تملك الأجانب ومزدوجى الجنسية الوحدات العقارية بسيناء.
ولفت إلى تراجع حجم الطلب على المشروعات العقارية السياحية ولجوء غالبية الشركات إلى إيقاف تنفيذ عدة مشروعات ومحاولة البحث عن فرص استثمارية بديلة فى العقارات السكنية أو تغيير مخططات المشروعات لتتناسب مع العملاء المحليين فقط.