– وسيط تمويل عقاري: 235 من المرخص لهم وسطاء تمويل عقاري خارج الخدمة
– وآخر: الوحدات غير مسجلة بالشهر العقاري والبنوك لا تمول محدودي الدخل
– المصرف المتحد: قطاع التمويل العقاري له السبق في التعامل مع الوسطاء
خالد الأسمر:
امتنع 235 وسيط تمويل عقاري عن تجديد رخصهم بسبب بعض الشروط التي فرضتها عليهم هيئة الرقابة المالية حسبما أفاد مجموعة منهم لـ “المال” في التقرير التالي.
قال مشهور مصطفى أحد وسطاء التمويل العقاري إن دور وسطاء التمويل العقاري قد تقلص نتيجه لفقد الثقه بين وسطاء التمويل وشركات وبنوك التمويل من بدايه 2008 على اعتبار أن من اشتغل في وساطة التمويل العقاري كان يقدم مستندات غير صحيحه.
وأضاف مصطفى، أن الشركات والبنوك امتنعت عن التعامل مع الوسيط ولذلك لم يهتم أي وسيط من ٢٣٥ المرخص لهم وسطاء تمويل عقاري عام ٢٠٠٨ بتجديد الترخيص، وعندما بدأت الدوله خطتها في الإسكان الاجتماعي بدأت تهتم بالتمويل العقاري وتفعيله فصدر قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم ٥٥ لسنه٢٠١٤ بتعديل بعض مواد قانون التمويل العقاري ١٤٨ لسنه ٢٠٠١ واصبح قانون التمويل العقاري مفعل بكل قوه في الاسكان الاجتماعي.
وأوضح أن صندوق التمويل العقاري يقوم بكل الاجراءات التي يقوم بها الوسيط ولأن الوسيط المعول عليه الارتفاع بقانون التمويل العقاري اهتمت هيئه الرقابه الماليه باعداد دوره جديده لوسطاء التمويل العقاري حضرها ١٨ وسيط جديد، لافتا أن دور الوسيط موجود في القانون ودوره مهم للغايه لكن لا يوجد أي اهتمام بهذا الدور.
وتابع مصطفى، أن الدور أصبح يقع علي عاتق شركات التمويل والبنوك المرخص لها بالتمويل من البنك المركزي وأن التمويل العقاري لا يستفيد منه الا من لديه الضمانه الكافيه لذلك.
ولفت، الي أن المستفيدين من التمويل العقاري فئات عده منهم الأجنبي غير المقيم في مصر والأجنبي المقيم في مصر والمصري المقيم في الخارج وجميع الفئات سواء أصحاب مهن “مهندس، محامي، طبيب، أصحاب شركات وأصحاب حرف”.
وأوضح أن دور الوسيط ينحصر في الوساطه بين المستثمر والممول في توضيح مزايا وأعباء التمويل واعداد الملف للمستثمر وكيفيه سدا الاقساط من خلال جدول موضح به الفايده وسنوات سداد الاقساط وعب التمويل بشل واضح منذ البدايه واضطلاع المستثمر علي نموذج الشروط الأساسي المعد من هيئه الرقابة المالية وحصوله علي نموذج والتوقيع أنه اضطلع علي النموذج من الوسيط، والانتقال بالملف المعد طبقا للشروط المحدة من قبل الهيئه لشركه التمويل أو البنك وللوسيط دور مهم في توجيه المستثمر واختيار الشركه أو البنك لأفضل مزايا للمستثمر، ويستطيع الوسيط أن يطلعه علي أعباء التمويل ومتي يستفيد بالعقار وفي أي وقت يبيع.
فيما قال كرم سعيد أحد وسطاء التمويل العقاري “سابقا” إنه لم يقم بتجديد التراخيص الخاصة به نتيجة شروط الهيئة العامة للرقابة المالية والتي أوقفت عمل 235 وسيط عقاري منذ عام 2008 نتيجة عدم التجديد.
وأضاف سعيد، أن الهيئة تشترط “خوض امتحانات للوسطاء وورش عمل ودفع رسوم وخلافة”.
وأشار، إلى أن دور الوسيط العقاري تقلص في مصر وأصبحت الشركات وبنوك التمويل العقاري لا تتعامل معهم على الرغم من أهمية وجودهم بحكم القانون، لافتا أن الوسيط في الخارج يعتبر شهر عقاري متنقل ومعتد به من كافة المصالح والهيئات وبنوك التمويل العقاري.
وأفاد أحد وسطاء التمويل العقاري بأن هناك عقبات عدة أمام التمويل العقاري، من أهمها أن الوحدات العقارية غير مسجلة في الشهر العقاري، بالإضافة إلى أن البنوك لا تمول سوى الوحدات المرتفعة القيمة وليست الوحدات الخاصة بمحدودي الدخل
وأضاف، أن شروط التمويل العقاري أصبح بها الكثير من الإجحاف بحيث أصبح هناك تضييق على قيمة الدخل وقيمة الوحدة نفسها، لافتا أنه لابد وأن يكون هناك دخل ثابت للحصول على التمويل العقاري اللازم، مشيرا إلى أن الإجحاف يأتي من قبل الشركات والبنوك في مسألة التمويل العقاري.
وأشار، إلى أن البنوك أصبحت رافضة للتعامل مع الوسطاء ولا يوجد تعاون معهم على الرغم من أن القانون يلزمهم بالتعامل مع الوسطاء.
من جانبه قال محمد سمير رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد إن وسطاء التمويل العقاري يلعبوا دور مهم وفعال ومؤثر في المنظومة العقارية.
وأضاف سمير، أن هناك 214 وسيط عقاري طبقا لأخر تقرير لهيئة الرقابة المالية في مارس 2018 مشددا على ضرورة تدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات السوق العقاري.
وأشار، إلى أن قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد قد كان له السبق كأول بنك يتعامل مع وسطاء التمويل العقاري حيث تم التواصل مع الهيئة أكثر من مرة لتفعيل الدور الهام للوسطاء والتعامل معهم، حيث تم تصميم برنامج خاص لوسطاء التمويل العقاري لدمجهم مرة أخرى في المنظومة واطلاعهم على أحدث المستجدات الخاصة بقانون التمويل العقاري والمستندات المطلوبة لكل حالة سواء داخل المحافظات أو مدن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح رئيس القطاع أن القانون رقم 148 لسنه 2001 في مواده 49، 50، 51، 52 نظم الاجراءات القانونية التي تنظم عمل وسيط التمويل العقاري، فيما حددت المادة 50 من نفس القانون أجر الوسيط بالاتفاق مع الممول على ألا يجاوز 2٫5% من قيمة التمويل.
على جانب أخر، قال علاء فاروق رئيس قطاع منتجات التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري إن البنوك ليس لها دور في مسألة التعامل مع وسطاء التمويل العقاري لافتا أن التعامل معهم يكون من خلال هيئة المجتمعات العمرانية وأيضا صندوق التمويل العقاري وبالأخص في الإسكان محدود الدخل والمتوسط.
وأضاف، أن بعض البنوك على سبيل المثال البنك الأهلي لديه شركة الأهلي للتمويل العقاري وهي التي تقوم بتقديم هذه الخدمة للعملاء.