أحمد شوقي
أبدت شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية تحفظها على تطبيق مواصفات قياسية جديدة على السيارات المنتَجة محليًّا، قبل إلزام الوكلاء بتطبيق كل المواصفات على السيارات المستوردة.
وأوضح المهندس وائل عمار، رئيس الشعبة، على هامش المائدة المستديرة التي نظمتها شركة جنرال موتورز حول السلامة على الطرق، أن وزارة الصناعة والتجارة أصدرت 10 مواصفات تتعلق بالسلامة والأمان خلال عام 2010 وتم تطبيقها على السيارات المجمّعة محليًّا فقط، دون إلزام المستوردين بها.
وأضاف أن ذلك يشكل عبئًا إضافيًّا على شركات التجميع؛ بسبب تكبدها تكاليف مالية عالية للالتزام بهذه المواصفات، في حين ما زالت شركات الاستيراد معفاة من هذه المواصفات، ومن ثم التكاليف، مما يعطيها ميزة تنافسية أعلى، مقارنة بنظيرتها المستوردة.
وتضم قائمة المواصفات العشر المطبَّقة على الصناعة المحلية: المصابيح الأمامية، والإطارات الهوائية للمركبات ومقطوراتها، وأقفال الأبواب، وإشارات وأصوات التحذير وتيل الفرامل وعدادات السرعة وتركيبها والمصابيح ذات الفتيل للمركبات الآلية ومقطوراتها ومحفز تنقية العادم المستبدل للمركبات والإطارات الهوائية للسيارات التجارية ومقطوراتها وتجميع بطانة الفرامل وطمبورة الفرامل المستبدلة للسيارات والمقطورات ووسائل الرؤية غير المباشرة للمركبات (المرايا).
ولفت عمار إلى أن الشعبة مُصرّة على موقفها بخصوص عدم تطبيق مواصفات جديدة نهائيًّا قبل إلزام شركات الاستيراد بالمواصفات العشر السابق إصدارها عام 2010، وكذلك تطبيق أي مواصفات جديدة على المستورد بالتوازي مع المحلي.
وذكر أن وزارة التجارة برّرت عدم التطبيق على السيارات المستوردة بعدم وجود آلية للتأكد من مدى التزام المستوردين بهذه المواصفات، فقامت شعبة صناعة وسائل النقل باقتراح آلية لذلك، لكن لم يتم الأخذ بها، مضيفًا أنه لن يتم تطبيق مواصفات جديدة قبل إيجاد هذه الآلية.
وأوضح أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة تُصرّ على تطبيق 142 مواصفة للسلامة تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة التي وقّعت عليها مصر سابقًا، رغم أن هذه المواصفات ليست إلزامية للدول الأعضاء في الاتفاقية، كما أن الدول الأخرى لا تطبق جميع المواصفات بشكل كامل، وإنما تتبنى منها ما يتلاءم مع أوضاعها؛ نظرًا لارتفاع التكاليف.