أكد الدكتور محمد ية، أن ما تحقق من تقدم اقتصادى فى مصر يبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل، ويدفع الحكومة إلى مواصلة الإصلاح الاقتصادى من خلال تنفيذ برنامج إصلاح هيكلى لتعزيز قدراتنا التنافسية.
وأشار إلى أهمية التركيز على أنشطة التصنيع والتصدير، والاستمرار فى فتح قطاعات جديدة للاستثمارات الخاصة بما فى ذلك مصادر الطاقة المتجددة والسكك الحديدية والنقل.
وأرجع ذلك إلى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص؛ بما يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
جاء ذلك فى الكلمة الافتتاحية لمؤتمر «يورومنى» التى ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.
وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو شامل مستدام بقيادة القطاع الخاص.
وأوضح أنها تسعى لخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق الانضباط المالى والعدالة الاجتماعية، من خلال دعم انتعاش الاستثمارات الخاصة،.
وقال إنها تسعى لتعزيز التنمية البشرية عبر التمويل المباشر لبرامج إصلاح التعليم.
وأوضح أنها تعمل على تحسين الخدمات الصحية، وزيادة المخصصات المالية المقررة لبرامج الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة وفعالية برامجها ومبادراتها.
وأكد أن الحكومة تمضى قدمًا فى الإصلاح الإدارى لتحسين الخدمات العامة، ومواجهة التحديات التى قد تُعرقل المستثمرين المحليين والدوليين.
وشدد على سعى الحكومة المستمر في تأمين إمدادات الطاقة الموثوقة، والاستمرار فى تطوير البنية التحتية.
كما شدد على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الرئيسية لتحسين بيئة الأعمال، وتقديم الدعم اللازم للإنتاج المحلى والصادرات.
وقال: “أنا متفائل بالتقدم الاقتصادى فى مصر، التى تُعد واحدة من أكبر الاقتصادات بالمنطقة من حيث السكان والموارد”.
بما يؤهلها للحفاظ على مسار نمو قوى ومرتفع، خاصة أن الحكومة تعمل جاهدة لاستدامة استقرار الاقتصاد الكلى، وإرساء الدعائم اللازمة لقطاع خاص تنافسى وديناميكى.
أوضح أنه مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الطموح والشامل فى يونيه الماضى، فإن اقتصادنا حقق معدل نمو بنسبة ٥,٦٪ خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩.\
بما يجعل مصر من أفضل الاقتصادات نموًا بالأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن مصر تتجه نحو نمو أكثر توازنًا وتنوعًا يرتكز على الاستثمارات والصادرات.
فهناك مساهمة ملموسة من القطاعات الرئيسية بما فى ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز.
وزير المالية : النمو الفعلى كان غنيا بالوظائف
أشار إلى النمو الفعلى كان غنيًا بالوظائف، مما دفع معدل البطالة إلى الانخفاض ليصل ٧,٥٪ فى يونيه الماضى، بعد أن تجاوز ١٣٪ قبل بضع سنوات.
وأضاف: “نحن ملتزمون بمواصلة زيادة حجم سوق العمل وتنفيذ الإصلاحات التى تخلق وظائف أكثر إنتاجية”.
وأوضح أن السياسة النقدية الاستباقية والحكيمة أدت إلى تحسينات كبيرة منها إعادة معدلات التضخم إلى رقم أحادى.
وقال إنه قد أسهم هذا التطور الإيجابى فى خفض سعر الفائدة.
وأضاف: “بلغت قيمة الاحتياطى النقدى ذروتها لتصل ٤٥ مليار دولار نهاية أغسطس الماضى، بما يغطى أكثر من ٨ أشهر من الواردات”.
وتابع: “سوق أسعار الصرف يعمل بسلاسة؛ بما يعكس تحسنًا كبيرًا فى القطاع الخارجى والحساب الجارى والميزان التجارى أيضًا”.
عجز مالى 8.2%
وأكد أن أرقام الموازنة شهدت تحسنًا ملحوظًا حيث وصل العجز المالى إلى ٨,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح أنه انخفض من مستوى قياسى مرتفع بلغ ١٦,٥٪ خلال العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤.
وتوقع أن يستمر تراجع العجز المالى، مسجلاً ٧,٢٪ فى العام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
كما توقع أن يسجل ٦٪ فى العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، و٤,٦٪ فى العام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وأرجع ذلك إلى جهود كبيرة فى تحديد أولويات الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات عبر مسارات كثيرة.
وأوضح أن من تلك المسارات توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية.
وأضاف أن مصر سجلت فائضًا أوليًا غير مسبوق بقيمة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى، خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩.
وأكد أن مسار الديون يتراجع.
وقد انخفضت نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من ١٠٨٪ نهاية يونيه ٢٠١٧، إلى ٩٠,٢٪ يونيه الماضى، ومن المستهدف أن تكون ٨٣٪ نهاية يونيه ٢٠٢٠.
وتُصبح ٧٧,٥٪ يونيه ٢٠٢٢، لافتًا إلى أن استراتيجية الديون متوسطة الأجل تستهدف وضع الديون على مسار مستدام مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق.
وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل الحكومية بين المحلى والخارجى.
بما يُسهم فى تقليل عبء خدمة الدين.
واختتم الوزير كلمته قائلاً: «نحن ندرك أن مصر ستستمر فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية وأن الطريق ما زال أمامنا طويلاً.
لكننا واثقون من أن جهودنا الجماعية المتواصلة، سواء فى الحكومة أو القطاع الخاص.
ستجعل مصر قوة اقتصادية رائدة وصاعدة، بما يُسهم فى تحقيق الرخاء للشعب المصرى».
تحفيز الصادرات
وفى حواره مع ريتشارد بانكس مستشار تحرير مؤسسة «يورومنى»، أكد الوزير أن الحكومة حريصة على تحفيز الصادرات
وشددعلى أن الحكومة ستقوم تذليل أى عقبات تُواجه المصدرين والتدخل السريع لحل مشاكلهم.
وأوضح أنه قد تقرر إجراء «مقاصة» لسداد التزاماتهم لدى وزارة المالية.
وأكد أنه يجرى حاليًا دراسة العديد من المقترحات والبدائل الأخرى لإنهاء المتأخرات، مثل إتاحة الحصول على الأراضى الصناعية وغيرها.
وأضاف أنه لا صحة لما تردد حول اتجاه الحكومة لفرض أعباء ضريبية جديدة فى تعديلات قانون ضريبة الدمغة.
وشدد على أنه لا مساس بسعر ضريبة الدمغة؛ فنحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية؛.
وأوضح أن ذلك يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو.
وأشار إلى أنه لن تتم إحالة أى مشروع قانون إلى مجلس الوزراء قبل طرحه فى حوار مجتمعى والتوافق على صيغته النهائية.
سداد 1.3 تريليون جنيه للتأمينات
أوضح أنه سيتم خلال السنوات السبعة المقبلة سداد تريليون و٣٣٦ مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية.
وقال إنه يُنهى التشابكات المالية بما يسمح باسترداد أموال أصحاب المعاشات.
ولفت إلى استمرار الخزانة العامة للدولة فى دعم صناديق المعاشات بمبالغ يصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة ٤٥ تريليون جنيه.
طرح سندات خلال العام
وقال: نعتزم طرح سندات دولية خلال هذا العام ونتمنى أن تكون بعملات أخرى كالين أو اليوان أو البنية التحتية.
واستدرك: “لكن التغيرات المتسارعة، التى تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية تتطلب المزيد من الدراسة الآنية لاختيار أنسب وقت للطرح”.