تنوي الحكومة المغربية مواصلة خفض الدعم عندما تسمح ظروف السوق الدولية بذلك، حسبما أعلن فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية في البلد العربي الواقع شمال أفريقيا.
وخفض المغرب الدعم على الوقود في عام 2015، في خطوة أشاد بها صندوق النقد الدولي، لكنه يواصل جهود السيطرة على أسعار القمح اللين وغاز الطهي والسكر.
وأطلق المغرب سجلا وطنيا لإحصاء الأسر التي بحاجة إلى دعم مباشر تمهيدا لإلغاء الدعم.
وقال لقجع: “المغرب سيستأنف إصلاح نظام الدعم على حسب الأوضاع في السوق الدولية”.
وأضاف لرويترز على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش أن إصلاح الدعم يمثل دائما أولوية، لكن السياق الجيوسياسي لا يوفر رؤية واضحة بشأن الأسعار.
وبلغ إنفاق المغرب على الدعم حتى يوليو 17 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، بانخفاض 32 % عن العام الماضي عندما ارتفعت التكلفة السنوية للدعم إلى 42 مليار درهم (أربعة مليارات دولار) بعد ارتفاع أسعار القمح اللين وغاز البوتان.
وقال “لقجع ” إن الحكومة تتوقع انخفاض العجز المالي إلى 4% في 2024 من 4.5 % التي تتوقعها للعام الحالي.