قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة إن مراجعة حسابات البنك المركزي التى أُعلنت الشهر الماضي ستشمل جميع المعاملات في البنك، بحسب وكالة رويترز.
كان رئيس الوزراء حسان دياب قد قال الشهر الماضي، إن لبنان سيجري مراجعة لحسابات البنك المركزي لإظهار الشفافية بعد الشروع في محادثات لإعادة هيكلة الدين مع الدائنين.
وأبلغ وزير الاقتصاد صحيفة فايننشال تايمز أن مراجعا قانونيا ”سيفحص جميع المعاملات“ لفهم أنشطة البنك المركزي، مضيفا ”أي مساعدات وما إلى ذلك، كل ما جرى“.
وقال إن عمليات المراجعة ستنفذها واحدة من ثلاث شركات اختيرت في أبريل-هي كيه.بي.ام.جي وكرول وأوليفر ويمان – دون تأكيد أي منها ستنفذ التدقيق فعليا.
ويعاني لبنان من أزمة مالية شديدة في الشهور الأخيرة أدت لتخلفه عن سداد ديون هائلة بالعملة الصعبة للمرة الأولى والبدء في محادثات إعادة هيكلة أواخر مارس.
وتسببت التبعات الاقتصادية لإجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا في تفاقم مشاكل البلاد المتمثلة في ضعف العملة وتراجع الاحتياطيات وارتفاع نسبة التضخم.
وتعهد مجلس الوزراء بإعادة تشكيل القطاع المصرفي الذي تضرر من الأزمة ويأتي التدقيق في إطار إعادة هيكلة القطاع.
وفى تصريحات له نهاية الشهر الماضى، أكد عادل أفيوني وزير الدولة اللبنانى السابق لشؤون الاستثمار، أن مقترحه لمعالجة أزمة بنوك لبنان يعتمد على جزأين هما نشاط البنوك التجاري المقدر بحوالي 45 مليار دولار، وهو نشاط تقليدي مهم يجب المحافظة عليه ومعالجة مشاكله بشكل منفرد، ويشكل 30% من حجم المشكلة لدى البنوك.
وأضاف أفيوني أن الجزء الثاني يتمثل بـ 70% من حجم مشكلة بنوك لبنان، ويتمثل في المحفظة السيادية للودائع مع مصرف لبنان التي تضم السندات من مصرف لبنان وسندات الدولة وأذوناتها، وفيه مشاكل أكثر تعقيداً.
وذكر أن في هذين القطاعين مشاكل مختلفة وحلولها مختلفة، وعلينا أن نبدأ بفصل هذين النشاطين، النشاط التجاري نعالجه على حدة، والمحفظة السيادية على حدة، مؤكدا أهمية النشاط التجاري للبنوك في دعم نمو الاقتصاد، ولن يكون هناك نمو للاقتصاد بلا مصارف سليمة.
واقترح تقوية رسملة المصارف اللبنانية في جانب نشاطها التجاري، عبر تمويل من الخارج وإعادة إطلاق القطاع المصرفي على الأسس التجارية السليمة والمحافظة على الوظائف ومساهمة البنوك في هذا النشاط.
كما اقترح أن يصبح مالكو السندات أكبر دائن للدولة ويتفاوضون مع الدولة على إعادة الهيكلة، بشرط وجود خطة إصلاح اقتصادي وطنية.