وزير قطاع الأعمال يستعرض فرص وتحديات الشركات التابعة

فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «الرؤساء التنفيذيين السابع»

وزير قطاع الأعمال يستعرض فرص وتحديات الشركات التابعة
عصام عميرة

عصام عميرة

7:39 ص, الأثنين, 6 ديسمبر 21

توفيق: كُلفت من الدولة بالتنسيق بين الوزارات والجهات لتحديد محفزات توطين صناعة العربات الكهربائية

تشكيل لجان استثمار مركزية داخل القوابض لتقييم أداء التوابع

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارته تعمل على 3 محاور رئيسية للتعامل مع الكيانات التابعة لها، الأول :هو إعادة الهيكلة، وتأهيل العمالة الفنية والإدارية، والثانى : استغلال الأصول وتعظيمها، والثالث: سداد المديونيات وتسويتها.

جاء ذلك أمس خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع The 7th CEOs Thoughts 2021 الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم»، تحت عنوان «كيف ينجو الاقتصاد المصرى من فخ الركود العالمى».

وتابع «توفيق» إنه كان لابد من تنفيذ إصلاحات جذرية لفك اشتباكات تلك المديوينة، كونها تشمل جهات سيادية وحكومية منها وزارة الكهرباء ومصلحة الضرائب وبنك الاستثمار القومى ووزارة البترول.

مفاوضات مع «المالية» لسداد 10 مليارات جنيه مديونية مقابل أراض جاهزة  

وأضاف أننا اشتغلنا على تعظيم الأصول غير المستغلة وفصلها عن الشركات ومبادلتها بديون بلغت 34 مليار جنيه من إجمالى 44 مليارا ومتبقى 10 مليارات لصالح الضرائب وجار العمل على تسويتها مع وزارة المالية، لافتا إلى أن الأراضى المرشحة للتسوية تعد جاهزة.

وأكد أن وزارته قامت بإصلاح البيئة التنظيمية للشركات التابعة على مدار عامين لإيقاف الخسائر وتحقيق الاستدامة والتحول للربحية، واختيار قيادات لإدارتها بشكل محترف للحفاظ على ملكية المساهمين وإيقاف الخسائر.

وأضاف «توفيق» أن من أهم الإصلاحات التى تمت خلال الفترة الماضية تعديل قانون قطاع الأعمال رقم 203، وإصدار القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والذى قام بمعالجة مشاكل الشركات التابعة منذ 30 عاما.

كان مجلس النواب، وافق خلال يوليو 2020، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 بأغلبية ثلثى الأعضاء.

وقال «توفيق» إن القانون القديم كان يمنع أى تعديلات فى خطط الشركات والتطوير، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة بها بعض النقاط أفضل من قانون الشركات  المساهمة رقم 159 لسنة 1981.

ولفت إلى أن القانون سمح بإصلاحات تنظيمية وإدارية للشركات منها تغيير هياكل مجالس الإدارات ومتابعة وتقييم الأداء، وتطبيق نظام محاسبة لتوزيع الأرباح من خلال ربط الحافز بالإنتاجية وليس كما كان بالنظام القديم بنسبة توزيع %5 من رأس المال على المساهمين الأمر الذى ضاعف الأعباء على تلك الشركات وليس له علاقة بحجم الأرباح.

وأكد وزير قطاع الأعمال، أن وزارته حاليا رفعت شعار هو «ربط الحافز بالإنتاجية» لتشجيع العمال وزيادة الإنتاجية لصالح الشركة والعمال، بحد أدنى %10 وحد أقصى %12 من الأرباح القابلة للتوزيع، وذلك قبل توزيع أى نسبة من الأرباح على المساهمين أو مجلس الإدارة، وفقا لتعديلات القانون.

وأوضح أن آليات تطبيق وحساب الحافز الجديد ستبدأ من العام المالى الجديد على كافة الشركات، بدلا من النظام القديم للحفاظ على ملكية المساهمين.

وأكد أن تعديلات القانون نظمت عملية اختيار أعضاء مجلس الإدارة وتوزيع الأدوار التنظيمية لتصل إلى 7 أعضاء بدلا من 9، وهم عضو منتدب تنفيذى وعضو ممثل عن العاملين و5 أعضاء مستقلين منهم رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى.

وتابع إنه من محاور التطوير هو إصلاح القطاعات وهيكلة الإدارات وليس مجلس الإدارة فقط، وإلغاء المجاملات فى التعيين وإجراء عملية تقييم أداء بشكل مستمر، لافتا إلى أنه تم تقييم أداء 118 عضوا منتدبا وتم إجراء عدة تعديلات فى الاختيار والاستعانة بأعضاء جدد.

ولفت إلى أنه جار مراجعة أعضاء رؤساء القطاعات المختلفة والمديرين وتطبيق آلية مضاعفة الأجر للأشخاص المتميزين.

   وكشف أننا قمنا بعمل نظام «ERP» لميكنة نظم العمل فى الشركات التابعة وربط الإدارات فى قاعدة بيانات واحدة من خلال شركات عالمية منها «مايكروسوفت» و«ساب».

وأوضح أنه بعد دمج 118 شركة فى 82 شركة تم التعاقد على ميكنة 71 شركة منهم وتم البدء فى 15 شركة فى صناعات مختلفة، وجار عمل مقارنة بين النظام القديم والنظام الجديدة كفترة تجريبية، ومن ثم اعتماد النظام الحديث والتعرف على حجم الفرق بينهم.

وأكد «توفيق» أنه تم إنشاء لجان استثمار مركزية تضم 3 أعضاء  من مجلس الإدارة و3  أعضاء من الخارج، للتدخل فى كافة الآليات الاستثمارية للشركات التابعة ومتابعتها لتعظيم الموارد  ومنها شراء الأصول وبيع الأسهم والمشروعات التطويرية للتأكد من مدى الجدوى الاستثمارية منها.

وتابع إنه تم تأسيس إدارة تسويق مركزية فى كل شركة قابضة تتولى التسويق والترويج للمنتجات وبحث الفرص، ومنها شركة التسويق التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والتى تتولى بيع منتجات الغزل والنسيج وتحديد المنتج وإلغاء فكرة وجود مخزون راكد فى تلك الشركات بعد عملية التطوير.

وأوضح «توفيق» أن هناك شغلا هائلا تم لإحداث إصلاحات مالية وإدارية وقانونية لوضع أسس لبناء قطاع الأعمال بشكل يضمن استدامة الإصلاحات،لافتا إلى أنه تم التوفق على القطاع الخاص فى بعض النقاط.

ووجه حازم شريف مدير الجلسة سؤالًا لوزير قطاع الأعمال، عن آليات اختيار الاعضاء المنتدبين والمديرين الماليين للشركات التابعة، وأكد “توفيق” أن هناك ضمانات تم اعتمادها بشكل لامركزى لمنع تعيين المديرين بالمجاملات والمحاباة، وتم تأسيس إدارة مركزية وقاعدة بيانات تضم كافة المرشحين وتحدث تلك القاعدة بشكل مستمر منذ أن تم تأسيسها منذ عامين وتشمل القاعدة مدى الخبرات والإمكانيات التى يمتلكها المرشحون.

وتابع إن هناك  أسسا ثابتة لاعتماد المرشح واختياره من بين الآخرين بشكل احترافى ومقابلات شخصية، لضمان الكفاءة وتحقيق مخطط التطوير.

منح الكيانات الخاسرة فرصة 3 سنوات للتحول للربحية وتنفيذ خطط التطوير

وبادر حازم شريف، بتوجيه سؤال آخر عن مبادلة الوزارة أصول وأراضى مقابل مديونيات تاريخية للجهات الأخرى بقيمة 44 مليار جنيه، وهل هناك خسائر جديدة تتكبدها الشركات، وأكد “توفيق” أنه لاتزال هناك شركات تتكبد بعض الخسائر منها شركات بعد إجراء عدة دراسات تأكدنا من عدم جدوى استمرارها، ومنها شركات لديها خطط تطوير جار العمل على تنفيذها وعلينا أن ننظر لمدة 3 سنوات كفرصة لتحولها إلى الربحية لضمان استمرارها.

وأشار إلى أن قانون قطاع الأعمال المحدث نص على منح الشركات الخاسرة فرصة لمدة 3 سنوات للاستمرار فى العمل وتحقيق أرباح، لتنفيذ خطط التطوير المعتمدة وخفض حجم الخسائر بشكل مستمر لحين التحول إلى الربحية.

ووجه مدير الجلسة سؤلا عن توجه الوزارة لاختيار «براند» صينيين لإنتاج السيارة الكهربائية بدلا من الدول الأخرى مثلما فعلت المغرب، وأوضح «توفيق» أن الصين هى صاحبة البراندات العالمية للكهرباء لافتا إلى أن كافة البرندات الأخرى تعد توابع للمنتج الصينى.

وأشار إلى أننا تعاقدنا مع استشارى ألمانى يعد أحد أكبر المكاتب الاستشارية العالمية لاختيار وترشيح الشريك لإنتاج السيارة الكهربائية مع النصر للسيارات بدلا من «دونج فينج»، لافتا إلى أنه تم اختيار الاستشارى من ضمن 20 مكتبا عالميا.

اخترنا 3 نماذج للسيارة الكهربائية من بين 200 سيارة ونأمل فى توقيع العقود خلال شهر

وأوضح أن الاستشارى قام بترشيح قائمة تضم 200 موديل للسيارات الكهربائية تنتج عالميا تم تصفيتها إلى 10 ومن ثم اختيار 4 نماذج لمخاطبتها، وحصلنا على موافقة 3 شركات على الشروط التى نطلبها ومنها نسبة المكون المحلى فى السيارة.

وتابع إنه سيتم اليوم بدء أول اجتماع بالفيديو كونفرانس مع المرشح الأول لبدء المفاوضات، ونأمل فى التوصل لاتفاق نهائى وموديل لإنتاج سيارة كهربائية داخل مصانعنا وفقا للمواصفات والشروط التى نحتاجها اختيار سيارة مناسبة ومتوسطة وتعمل بشكل تجارى لاستقطاب شريحة جيدة من المستهلكين.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن هناك عدة جهود نجحت الحكومة فى تنفيذها لتوطين صناعة السيارات الكهربائية ودخولها السوق المصرية، لافتا إلى أنه كُلف من قبل الدولة بالتنسيق بين الوزارات والجهات الرسمية تحديد محفزات إنتاج السيارة الكهربائية محليا.

وأوضح أن من تلك الحوافز الدعم الأخضر أو الحافز الأخضر مثلما تم فى مبادرة إحلال وتجديد السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، إضافة إلى إجراء مسح شامل للطرق من خلال الشركة الوطنية للطرق لاختيار 42 ألف نقطة أو محطة لشحن السيارات،بنظام عمود يستطيع شحن سيارتين فى وقت واحد.

وتابع إنه تم اختيار مكان أول  3 آلاف محطة فى 3 محافظات على الطرق تستطيع شحن 6 آلاف عربية فى نفس الوقت، إضافة إلى اتفاق مع وزارة الكهرباء لتحديد سعر الشحن بشكل معقول وجاذب بقيمة 121 قرشا لكل كيلو وات ساعة.

وأضاف أنه تم تكليفه من رئيس الوزراء، بتأسيس شركة لتنفيذ محطات الشحن بملكية %90 لصالح جهة سيادية وشركة من القطاع الخاص، و10 % لصالح النصر للسيارات.  

وأكد أن كل تلك الخطوات والإجراءات تأتى لإنشاء بنية تحتية لتوطين السيارات الكهربائية فى مصر، والتى تمثل نفس الحوافز المتوفرة فى الصين.

وقال إننا نخاطب شركات السيارات الكهربائية حاليا للتعاقد وليس لتوقيع مذكرات التفاهم والاستفادة من التجربة السابقة، وتعويض فترة التأخير فى تنفيذ مخطط إنتاج السيارة الكهربائية داخل النصر للسيارات.

أنفقنا 61 مليون جنيه للتأهيل المبدئى «للنصر للسيارات»

 وأضاف أنه تم تأهيل عنابر النصر للسيارات بقيمة 61 مليون جنيه خلال الفترة الأخيرة، وتنفيذ عدد من الإنشاءات، للمضى بخطى سريعة لإنتاج السيارة، لافتا إلى أننا نخطط لإنتاج موديل واحد فقط بشكل ممتاز ومتخصص بشكل مبدئى وبسعر ممتاز بالنسبة للمستهلك وفقا لدراسة السوق.

فيما وجه مدير الجلسة النقاشية سؤالا عن طرح نادى غزل المحلة فى البورصة وموعد الطرح، وأكد “توفيق” أن الطرح تأخر بسبب سوء الأداء الكروى للاعيبة ومدى تقدمهم فى الدورى المصرى، مؤكدا أننا على وشك أن نرى الطرح فى البورصة خلال أسبوعين بقيمة 135 مليون جنيه.

وأشاد بأداء الفريق الأول لكرة القدم لغزل المحلة فى الدورى الممتازفى الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع أكاديمية بولندية لتدريب وتأهيل الناشئين لضمان وجود لاعبين مستقبلا، تسهم فى توفير موارد جيدة للنادى، من خلال بيع هؤلاء اللاعيبة خارجيا.

وتابع إن هناك مشروعين آخرين ضمن مخطط تطوير نادى غزل المحلة، منهم مشروع تطوير نادى العاملين والذى تحول إلى خرابة وجار العمل على تحديث النادى وتأهيله بشكل كامل ليضم 13 ألف عامل وأسرهم بعضوية 48 جنيه فى العام، إضافة إلى مشروع  إنشاء ناد رياضى اجتماعى لمجتمع المحلة الكبرى على مساحة 22 فدانا.

إنشاء ناد اجتماعى بغزل المحلة بتكلفة 350 مليون جنيه لخدمة المجتمع المحلاوى

وأوضح أنه تم الانتهاء من الرسومات الهندسية ليضم النادى 10 آلاف عضو، وتبلغ التكلفة المبدئية للنادى 350 مليون جنيه، ويتم تغطيتها من قبل أعضاء المجتمع المحلى، متوقعا إقبال المواطنين على تلك التجربة كونها منفذا ترفيهيا متطورا لمواطنى المحلة.

وقام مدير الجلسة بفتح الأسئلة أمام المشاركين فى المؤتمر، ورد «توفيق» على أحد الاسئلة بشأن تصفية الشركات وهل تم تأسيس بديل لها أم لا، وأكد «توفيق» أن تصفية الحديد والصلب كمثال بارز، أن الشركة كانت تنتج 146 ألف طن فى العام وهو ما يمثل أقل من %2 من حجم إنتاجية الحديد فى السوق المصرية الأمر غير المؤثر على الصناعة، إضافة إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية لشركة الدلتا للصلب بعد التطوير.

وأضاف أن الدلتا للصلب نجحت فى رفع الطاقة الإنتاجية لها من 42 ألف طن إلى 250 ألف طن، وستصل إلى 500 ألف طن قبل نهاية العام القادم، ضمن مخطط تطوير وإصلاح شركة الدلتا للصلب.

ورد وزير قطاع الأعمال على سؤال حول تسجيل الأراضى والأصول لتعظيم قيمتها، مؤكدا أنه تم تحديد مئات الآلاف من الأمتار غير المستغلة، لافتا إلى أنه تم تحديد 326 قطعة أرض تم تغيير استخدام 178 قطعة أرض من النشاط الصناعى إلى التجارى والسكنى لمضاعفة قيمتها، والاستفادة من تواجدها داخل الكتل السكنية.