قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن وزارته تتلقى دعما من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء في تغيير استخدام الأراضي غير المستغلة من صناعي إلى سكني لتعظيم العائد منها، كما أنه يتم التعاون مع المحافظين في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال مؤتمر “استشراف المسقبل” الذى عقدته وزارة قطاع الأعمال العام صباح اليوم الثلاثاء، في حضور أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
استعرض وزير قطاع الأعمال محاور خطة التطوير التى تجريها الوزارة في الشركات التابعة وعددا من نماذج الإصلاح سواء في الشركات الخاسرة مثل قطاع الغزل والنسيج أو الرابحة مثل القابضة للنقل البحري والبري والقابضة للتأمين.
أكد توفيق، أن المحور الأول في التطوير هو هيكلة الشركات سواء رابحة أو خاسرة، حيث تم التركيز على الشركات التي تمثل نحو 90% من خسائر القطاع والبدء في تنفيذ خطط إصلاح بها.
نحو 21 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج
وضرب وزير قطاع الأعمال العام مثلا بالخطة التى تنفذها الوزارة لإعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج الذي تبلغ التكلفة التقديرية لتطويره نحو 21 مليار جنيه على مدار عامين ونصف، وشركة الدلتا للصلب التي تشهد قريبا افتتاح المرحلة الأولى للتطوير بطاقة إنتاجية 250 ألف طن بليت على أن يتم مضاعفتها لاحقًا في المرحلة الثانية.
كما استعرض الوزير ما قامت به الوزارة في مشروع مسبك جديد بطاقة 10 آلاف طن، إلى جانب إصلاحات في الشركات الرابحة لتحسين الأداء وتعظيم الربحية، حيث أشار إلى إصلاحات شاملة في القابضة للنقل وطفرة كبيرة منتظرة في أداء القابضة للتأمين.
وبيّن أن المحور الثاني يتضمن إصلاحات إدارية لتمكين الشركات من العمل بآليات وقواعد الحوكمة وكفاءة عالية.
أوضخ أن الخطة تتضمن إنشاء إدارات تسويق مركزية بالشركات القابضة، وتقييم الإدارات في الشركات التابعة، والتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات لتطوير شجرة الحسابات، إلى جانب مشروع ضخم لإدخال نظام إدارة الموارد ERP في نحو 60 شركة بهدف توحيد وتحسين وميكنة نظم العمل في إطار برنامج التحول الرقمي، فضلا عن إجراء دورات تدريبية على مستوى كافة الشركات التابعة في محاسبة التكاليف.
وأشار إلى أن خطط الإصلاح يجري تدبير تمويلها ذاتيًا من قبل الشركات، حيث يتمثل المحور الثالث في التطوير تحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة للشركات لتوفير التمويل اللازم للاستثمارات الضخمة الجاري ضخها بالشركات.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى إجراءات المشاركة في الإدارة بالنسبة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حيث توقع الترسية على مستثمر استراتيجي للمشاركة في الإدارة بحصة 10% من أسهم الشركة في فبراير المقبل، وذلك بهدف تطوير أداء الشركة في ضوء ما تمتلكه من إمكانات ضخمة ومحفظة أراضي تقدر بحوالي 20 مليون متر مربع.
أما عن تعديلات القانون (203) المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، فقد أشار إلى أن هناك لجنة مشكلة بقرار جمهوري تعكف على دراسة التعديلات المقترحة، وسيتم إجراء حوار مجتمعي بشأن التعديلات قبل إقرارها والتواصل مع وزارة القوى العاملة ونقابات العاملين في هذا الشأن.
وأوضح الوزير أنه يجري إعادة هيكلة قطاع التجارة الخارجية والنقل في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، حيث أشار إلى مبادرة “جسور” التي أطلقتها الوزارة لتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول أفريقيا من خلال تقديم سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات عبر نافذة واحدة لدعم المتعاملين في مجال التجارة الخارجية ليس فقط الشركات الكبرى وإنما لتشجيع الشركات الصغيرة وتمكينها من التصدير.
وبدأت أولى مراحلها في أكتوبر الماضي من خلال خدمة الشحن البحري من ميناء العين السخنة إلى مومباسا في كينيا بهدف الوصول إلى نحو 10 دول أفريقية، على أن تستكمل خدمات المبادرة من التجميع والتخليص الجمركي والنقل البحري والتخزين في الربع الثاني من 2020، إلى جانب توفير خدمة التأمين على البضائع من خلال الشركة القابضة للتأمين، مع تأسيس شركة للتسويق والوساطة بالتعاون مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أنه يجري إعداد كتالوج إلكتروني بالسلع المصرية المطلوبة للأسواق الإفريقية.
وبشأن صناعة السيارات، أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى المفاوضات الجارية مع واحدة من كبرى الشركات الصينية في صناعة السيارات الكهربائية لإحياء شركة النصر للسيارات في مشروع يهدف لإنتاج نحو 25 ألف سيارة كهربائية سنويا، حيث يزور وفد من الشركة الصينية مصر ويتفقد المصنع خلال الأيام القليلة المقبلة.