كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن انتظاره موافقة اللجنة الوزارية لفض المنازعات برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على اتفاق تسوية أزمة حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان .
وأضاف توفيق في تصريحات خاصة لـ “المال” أن وزارة قطاع الأعمال العام طلبت عقد اجتماع للجنة منذ شهر تقريبًا لعرض اتفاق التسوية الذي تم بينه ومساهمي لنيل لحليج الأقطان ، لإقراره بشكل نهائي والتوقيع على عقود التسوية النهائية مع الشركة .
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن اللجنة ستجتمع قريبًا لبحث اتفاق التسوية، مشيرًا إلى أن ضغط العمل على رئاسة الوزراء تسبب في تأخر انعقاد اللجنة التي يجب أن تجتمع بحضور رئيس الحكومة.
ونفى أنباء رفض اللجنة لإتفاق التسوية المبرم مع مساهمي شركة النيل لحليج الأقطان، مؤكدًا أنها لم تجتمع بعد لمناقشة الأمر .
حكم القضاء الإداري ببطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان
كانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت نهائيًا في 2013 الماضي ببطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان وقضت بعودتها للدولة وتعويض المساهمين، إلا أن الحكومة حصلت على فتاوى من مجلس الدولة تؤكد استحالة تنفيذ الحكم، وهو ما ترتب عليه توقف سهم الشركة عن التداول بالبورصة لمدة 8 سنوات .
وكشفت «المال» في وقت سابق، اتفاق وزارة قطاع الأعمال وشركة النيل لحليج الأقطان على سداد المساهمين تعويضًا للدولة، مقابل احتفاظهم بملكية الشركة وإنهاء أزمة بطلان الخصخصة، واتفق الطرفان على سداد 10% من الفرق بين القيمة الصناعية لأراضي الشركة ونظيرتها العقارية.
وتمتلك النيل لحليج الأقطان نحو 12 قطعة أرض متفرقة في محافظات الجمهورية، منها أرض مصنع المنيا، ومحلج إيتاي البارود، ومحلج المحلة الكبرى، ومحلج زفتى، ومحلج كفر الزيات، ومحلج كفر الشيخ، ومحلج كفر الغنامية، ومصنع طماجيت، وأرض الشرقية بلبيس، وأرض المنيا داماريس «قطعتين»، وأرض الأوقاف، وأخيرًا أرض مغاغة.
يُذكر أن مجلس النواب أقر فى وقت سابق قانون «بطلان الخصخصة»، الذى يتيح للحكومة إحالة ملفات الشركات العائدة للدولة إلى لجان فض المنازعات للوصول إلى تسوية مناسبة مع كل الأطراف.
وتضم قائمة الشركات التى صدرت بحقها أحكام بطلان خصخصة كلًا من «عمر أفندى» التى تم بيعها لصالح «أنوال» السعودية، و«النيل لحليج الأقطان»، و«طنطا للكتان»، و«النصر للمراجل البخارية»، و«شبين الكوم للغزل والنسيج»، و«سيمو للورق»، و«العربية للتجارة الخارجية».