كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن قرار تصفية الحديد والصلب يأتي بعد أن حققت الشركة خسائر تصل إلى 15 مليار جنيه بخلاف رأس المال، لافتا إلى أنه تم طرحها للشراكة ولم نجد أى مستثمر لدية اهتمام بالإصلاح والتطوير.
وأضاف الوزير في مداخلة ببرنامج يحدث في مصر عبر الفيديو كونفرانس قبل قليل، أن استشاري دراسة التطوير بالشركة، أكد أنه لا جدوي من مخطط التطوير وأنه لو تم ضخ استثمارات تصل إلى 400 مليون دولار سوف تحقق الحديد والصلب عوائد صفر.
وتابع أن الدراسة ذكرت أيضا أنه لو تم ضخ مليار دولار سوف تحقق عائد يصل إلى 10%، لافتا إلى أن الاستشاري أكد أن نسبة تلك العوائد غير مضمونة على الإطلاق.
وعلق الوزير أن المقدم على مخطط تطوير الحديد والصلب وضخ تلك الاستثمارات غير المضمونة بعد تلك الدراسة يعد “أرعن”، لافتا إلى أن قرار التصفية لم يكن قرارا أحاديا إنما تم بمشاركة اللجنه الفنية المشكلة لتحديد مصير الحديد والصلب مؤخرا برئاسة المهندس شريف إسماعيل مستشار الرئيس للمشروعات القومية وعدد من الخبراء العسكريين والفنيين.
وكان قد كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في مجلس النواب صباح اليوم، عن الأسباب التي أدت إلى خسارة شركة الحديد والصلب لنحو 15.6 مليار جنيه خلال العشرين سنة الأخيرة، مؤكدا أن كل طن يتم إنتاجه نخسر بسبب استخدام تكنولوجيا قديمة، وسوء حالة الأفران والتوقفات المتكررة للفرن الرابع، وارتفاع استهلاك الكهرباء.
جاء ذلك خلال إلقاء الوزير بيان برنامج الحكومة أمام الجلسة العامة في البرلمان، اليوم الخميس، مشيرا إلي أن السبب الأساسى لتحقيق تلك الخسائر هو تقادم التكنولوجيا المستخدمة وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة فى الواحات والذى لا يتعدى 50% فى المتوسط.
وأوضح أن ذلك ساهم فى الاستهلاك الكبير من فحم الكوك والغاز فى العملية الإنتاجية وتضخم التكاليف المباشرة، حيث إن التركيز المطلوب للإنتاج بصورة اقتصادية هو فى حدود 60%، وسوء حالة الأفران والتوقفات المتكررة للفرن الرابع (وصلت إلى 92%)، قد ساهمت فى ارتفاع استهلاك الطاقة، حيث وصل نصيب الطن المنتج من عناصر الطاقة فى الحديد والصلب 44.3 مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 20.6 مليون وحدة حرارية بريطانية/طن فى المصانع المنافسة، وذلك بخلاف الكوك الذى يصل نصيب الطن منه بالنسبة لشركة الحديد والصلب 1300 كيلو مقابل متوسط عالمى لاستهلاك الطن من 300- 600 كيلو.
وأشار الوزير إلي انه تم خلال عام 2014 تكليف الاستشارى العالمى تاتا ستيل المتخصص فى هذه الصناعة بعمل دراسة شاملة لأوضاع شركة الحديد والصلب بتكليف من الشركة القابضة، وأصدر تقريره موضحا نوعية الأعمال المطلوبة لتطوير الشركة متضمنة المناجم والمصانع بالأفران، وتقديرا لحجم الاستثمارات المطلوبة آنذاك، وتم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط عام 2015 ولكن تأخر الطرح إلى منتصف 2017 وتم فتح العروض الفنية فى نهاية عام 2017.
وأوضح الوزير أنه فى بداية عام 2018 تم الاستعانة بشركة تاتا ستيل مرة أخرى لتحديث الدراسة التى أعدتها فى 2014 نظرا لمرور 4 سنوات من تاريخ إعداد التقرير الأول، وتم تلقى التقرير المبدئى فى يوليو 2018 والذى أشار إلى حدوث أضرار كبيرة فى الأفران نتيجة سوء التشغيل خلال الـ 4 سنوات وعدم قدرة الاستشارى على تحديد حجم الضرر، وبالتالى سبل الإصلاح.
وتابع الوزير أن تاتا ستيل أشارت إلى مدى واسع جدا للاستثمارات المطلوبة، وطلب الاستشارى تشغيل الأفران بالطاقة القصوى لمدة 3 أشهر متصلة مع رصد النتائج يوميا، وهو ما لم تتمكن إدارة الشركة من عمله إذ بلغ مدى التشغيل المستمر 12 يوما فقط رغم توفير الفحم الكوك والحديد الكوك بسبب عوامل متعددة.
وأضاف أنه فى الربع الأول من عام 2019 تم دعوة بعض الشركات العالمية المتخصصة في مناقصة عالمية، لتطوير وإدارة الشركة لمدة 20 عاما بتمويل لا يقل عن 100 مليون دولار، مع تقديم الحوافز لها وأهمها تقليص العمالة إلى 4 آلاف عامل وسداد مديونيات الشركة والبالغة حينذاك حوالى 6.5 مليار جنيه، وتم سحب كراسة الشروط من 5 شركات وتقدم عرض وحيد على أساس مقاولة EPC وليس شراكة كما كان مطلوبا فى الكراسة.