قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ردا على سؤال لـ”المال” إن وزارته ستعتمد على قروض معبرية لتغطية نصف تكلفة خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج البالغة 23 مليار جنيه أى ما يتجاوز الـ10مليارات جنيه.
جاء ذلك ردا على سؤال لـ”المال”، خلال المؤتمر الذي يعقده الوزير حاليا في محافظة الفيوم مع مزارعي القطن؛ للإعلان عن تفاصيل المنظومة الجديدة لتداول القطن خلال موسم 2019.
وأضاف الوزير أن الوزارة ستعتمد على القروض المعبرية لحين بيع الأصول غير المستغلة للقابضة للغزل والتي ستمول خطة التطوير وسداد المديونية، موضحا أن بنك الاستثمار القومي وافق على إتاحة تمويل قيمته 1.5 مليار جنيه، ومن المقرر الاعتماد على بنوك أخرى، موكدا أن وزارته تسعى لإدخال 11 محلجا جديدا للخدمة ضمن خطة التطوير بحلول 2021.
وتمنح القروض المعبرية بآجال زمنية قصيرة للغاية لاتتجاوز عاما فى أغلب الأحيان، وتعتمد عليها الشركات فى مقابلة مصروفاتها العاجلة لحين الحصول على قروض أخرى بقيمة أكبر وآجال زمنية أطول ويتم من خلالها سداد القرض المعبري.
وأكد الوزير في تصريحات اليوم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل دوري خطة النهوض بصناعة القطن التي تبدأ باستعادة مكانة القطن عالميا.
وكان وزير قطاع الأعمال العام قد عقد اجتماعا مع هيئة مكتب لجنة الزراعة بمجلس النواب، وعدد من أعضائها أمس، وذلك بشأن النظام الجديد لتداول القطن والذي يبدأ تجريبيا في محافظتي الفيوم وبني سويف خلال الموسم المقبل لجني المحصول.
وأعلن أنه تم تشكيل لجنة وزارية من وزراء قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة للارتقاء بنظم جني القطن والتداول وصولًا إلى المحالج.
وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى وضع نظام تجريبى يبدأ تطبيقه في محافظتى الفيوم وبنى سويف هذا الموسم (2019) تمهيدا لتطبيقه على مستوى الجمهورية في موسم 2020.
ويهدف هذا النظام إلى مواجهة السلبيات فى نظام التداول السابق والتى أدت إلى انخفاض جودة القطن، مما أثر سلباً على سمعة القطن المصرى بين الأقطان العالمية، حيث تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية في هذا النظام والتى من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادة القطن المصرى إلى سمعته ومكانته العالمية المتميزة.