كشف وزير قطاع الأعمال ، عن دمج 8 شركات تجارة وحليج في شركة واحدة ضمن مخطط جاري تنفيذة لتطوير وإحياء شركات الغزل والنسيج .
توفيق : مخطط تطوير شركات الغزل والنسيج يبلغ 21 مليار جنيه
وأضاف توفيق، في مداخلة هاتفية علي برنامج صالة التحرير بقناة صدي البلد، أن المخطط يهدف الي دمج 32 شركة في 9 شركات فقط ، منهم 20 شركة غزل ونسيج هتدمج في ٨ شركات متخصصة.
وأوضح أن العرض من الدمج هو تكوين إدارات قوية تركز علي الجودة والتكامل.
وأكد أنه تم اختيار كوادر عليا لقيادة تلك الشركات وتم توفير عظة دورات تأهيلية للتواكب مع التطوير للمنظومة.
وتابع أن مخطط تطوير شركات الغزل والنسيج يبلغ 21 مليار جنيه، موزعة علي شراء الآلات والمعدات بقيمة 10 مليارات جنيه، وتبلغ الأعمال المدنية ٧ مليارات جنيه، والتدريب بتكلفة 200 مليون جنيه.
وأوضح أن تكلفة التدريب تهدف إلي رفع قدرات 15 ألف عامل فني، لرفع قدرات الانتاجية وكيفية التعامل مع أحدث المعدات المتوفرة في العالم.
وتستهدف خطة تطوير شركات الغزل والنسيج مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحالج نحو 4 ملايين قنطار قطن سنويًا صعودًا من 1.5 مليون قنطار سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية.
وفي مصانع الغزل تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة 188 ألف طن سنويًا صعودًا من 37 ألف طن سنويا يتم إنتاجها حاليًا.
وفي مصانع النسيج من المستهدف إنتاج 198 مليون متر سنويًا صعودًا من 50 مليون متر سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية.
أما الطاقة الإنتاجية المستهدفة في الملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات تبلغ 50 مليون قطعة سنويًا في مقابل 8 ملايين قطعة يتم إنتاجها حاليًا.
مجلسا الوزراء والنواب منحا وزير قطاع الأعمال سماحا بضمان بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسسات التمويل.
وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا بجلسته رقم 60 بتاريخ 2019/10/10 بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمشروع قانون فى شأن السماح لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسسات التمويل.
ويشمل الضمان ما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج.
وصدرت موافقة البرلمان على إصدار القانون الخاص بالسماح لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسسات التمويل في قرض بمبلغ 540 مليون يورو، بعد عرض خطة التطوير فى الجلسة العامة بتاريخ 9 فبراير 2020.
وتم تكليف البنك الأهلي وبنك مصر بقيادة المفاوضات بين الشركة القابضة من جهة والبنوك الأجنبية ومؤسسات الضمان Serv – Sace من جهة أخرى. المتابعة مع البنك المركزى وجهات أخرى لاستكمال متطلبات إصدار الضمانة.