استعرض أمس وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر«بورتفوليو إيجيبت 2021» فى دورته الخامسة، والذى تنظمه شركة «المال جى تى إم» تحت عنوان «النمو تحت وطأة الوباء» فرص الاستثمار المتاحة أمام شركات القطاع الخاص المحلى والعالمي، لدى قطاع الأعمال، مؤكدًا عدم مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص، وإنما ترغب فى مشاركته فى إدارة بعض الأصول، بما يضمن تحقيق استفادة مشتركة، مشددا على أن برنامج الطروحات الحكومية على مائدة المناقشات حاليا و أن الظروف مواتية لاستكماله.
الحكومة لا تزاحم القطاع الخاص وإنما ترغب فى مشاركته والاستفادة من خبراته فى عدد من المجالات
وقال إن وزارته سعت إلى النهوض بقطاع الأعمال العام من خلال عدة محاور ، أبرزها جذب شركات خاصة للمشاركة فى إدارة الأصول غير المستغلة، وحصولها على نسبة من الأرباح المحققة، مع الاحتفاظ بالأصول للجهة المالكة، أو المشاركة فى الإدارة والتشغيل، مشيرًا إلى أنه يتم حالياً تطبيق هذا الأمر على مجالات شركات الغزل والنسيج باعتبارها أنشطة مؤثرة ولها روابط تاريخية.
وأشار إلى أنه تمت الاستعانة بالقطاع الخاص فى تأسيس شركة جديدة لتسويق وتجارة وبيع منتجات الغزل والنسيج، مهمتها تسويق المنتجات فى دول العالم المختلفة، لاسيما وأن مصر تتميز بهذه الصناعة من عقود، إذ ترتبط بأكثر من نشاط مكمل منها زراعة الأقطان، وتجارة الزهور، إلى جانب الصباغة والتجهيزات.
يُذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت فى فبراير الماضى عن تفاصيل تطوير وتنفيذ خطة شاملة لإحياء شركات القطن والغزل والنسيج التابعة، المعدّة بواسطة الاستشارى العالمى (وارنر)، بتكلفة استثمارية تتجاوز 21 مليار جنيه، منها تنفيذ وتحديث البنية الأساسية لـ 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم، بتكلفة 7 مليارات جنيه.
وتستهدف الخطة مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع، دمج 9 شركات حليج وتجارة أقطان فى كيان واحد، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز فى 8 شركات كبرى، وتحديد ثلاثة مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، وثلاثة مراكز للتصدير، وتخصيص 3 مراكز لتدريب وتأهيل العاملين فى «المحلة الكبرى، كفر الدوار، حلوان».
فصل نشاط الصباغة والتجهيز عن الغزل والنسيج لرفع كفاءة العمالة المصرية
وكشف «توفيق» أن الوزارة تدرس فى الوقت الحالى فصل نشاط الصباغة والتجهيز ليكون مستقلاً بذاته، بالتوازى مع توقيع اتفاق مع شركة عالمية لتطوير النشاط للمنافسة على حصول حصة فى السوق الخارجية، لافتا إلى أن شركات الغزل تفتقد حالياً إلى المهارة الفنية بهذا المجال و دخول شريك يساعد فى رفع الكفاءة الفنية للعاملين.
ندرس عرض صينى وآخر هندى لإنتاج الخامات الدوائية
فى سياق متصل، أعلن وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تدرس حالياً عرضين من شركتين الأولى هندية، والثانية صينية، لإنتاج الخامات الدوائية، لاسيما وأن الشركة الوحيدة التى كانت تقوم بهذه المهمة أصبحت غير قادرة على المنافسة العالمية.
الاستعانة بالكيانات العالمية للاستحواذ على حصة فى سوقى الدواء والسيارات الكهربائية
وأوضح أنه لابد من وجود شريك عالمى ماهر، للمنافسة على حصة من سوق الخامات الدوائية على المستوى الخارجي، وإلا ستظل الشركات الدوائية المصرية عاجزة أمام اللحاق بالتطوير التكنولوجى العالمي.
وخلال السنتين الماضيتين نفذت الشركة القابضة للأدوية تطويرا ذاتيا من خلال إتمام عمليات صيانة للتشغيل بتكلفة 300 مليون جنيه من أصل عمليات بإجمالى تكلفة 2 مليار جنيه، فيما تسعى القابضة للحصول على تمويل بنكى بقيمة 1.7 مليار جنيه لاستكمال هذه الصيانات».
والاتفاق المستهدف إبرامه مع الشريك الخارجي، يتضمن تطوير شركة النصر للأدوية، وإنتاج المواد الفعالة، باعتبارها أهم مراحل تصنيع الدواء.
وأكد «توفيق» أن وزارته فى طريقها لتوقيع عقد مع إحدى شركات البحوث والتطوير المتخصصة فى المركبات الكهربائية ليكون هناك تكامل بينها وبين الشركات والمصانع التابعة للوزارة، لتتمكن من اعتماد البطارية عالميا، لافتا إلى أن الخطة ستفتح الباب لأول مرة منذ الستينيات لتحقيق حلم صناعة السيارة المصرية.
ولفت «توفيق»، إلى أن المركبات الكهربائية ستكون السائدة فى العالم خلال السنوات المقبلة، نظراً لما تحققه من مزايا من بينها، مكوناتها الأقل سواء فى السعر والصيانة، مقارنة مع السيارات الحالية.
وأوضح أنه مستهدف الوصول بحجم إنتاج سنوى 25 ألف مركبة، فى المرحلة الأولي، ليتم بعد ذلك التوجه إلى الأسواق القريبة من مصر، مشيرًا إلى أن البطارية بالنسبة للسيارة الكهربائية تمثل 35% من تكلفتها.
ورداً على سؤال حازم شريف رئيس تحرير جريدة «المال»، عن أهم القطاعات الواعدة التى يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها للمنافسة فى الأسواق الخارجية، قال «توفيق» إن المنافسة خارجيا تتطلب عددا من الأمور، منها أن يكون الإنتاج اقتصادى ويحقق قيمة مضافة، على سبيل المثال السيارة الكهربائية التى تم الإعلان عنها مؤخراً.
تصدير «الكهربائية المصرية» يتطلب تحقيق قيمة مضافة وإنتاج 400 ألف مركبة سنويًا.. و24 شهراً فترة كافية للانتهاء من تصميم البطارية والهياكل الخارجية
وتابع:« المستهدف من الإنتاج السنوى فى الوقت الحالى 25 مركبة، لكن عند الرغبة فى الحصول على حصة فى السوق الخارجية فإن الأمر يتطلب أن يكون الإنتاج السنوى فى حدود 300 إلى 400 ألف سيارة، وهو ما يعنى تغطية كاملة للسوق المحلية، وإقامة صناعة ليست موجودة حالياً.
وكشف «توفيق» أنه من المتوقع أن يتم البدء والإعلان عن بداية تصدير السيارات الكهربائية المنتجة مصريا بشكل كامل، فى غضون عامين، لأن الأمر يتطلب 12 شهراً للخروج بتصميم عالى الجودة للبطارية، وفترة مماثلة للهيكل الخارجى للمركبة، ليتم بعدها التصنيع الفعلي، هكذا رد الوزير على حجم الفترة المحددة لتصدير المركبات الكهربائية المصرية للخارج.
كانت وزارة قطاع الأعمال العام، أطلقت منتصف يونيو الجاري، أول سيارة كهربائية « E70 «مصرية، التى سيتم تصنيعها فى شركة النصر للسيارات بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية.
واستكمل الوزير حديثه قائلاً إن تكلفة تشغيل السيارة الكهربائية، أقل من المركبة العادية، إذ توفر 340 ألف جنيه، خلال فترة الضمان التى تصل إلى 7 سنوات، أو السير لمسافة 500 كيلو متر، مؤكداً أنه تم الاتفاق على تسعيرة الشحن للسيارة.
وتابع إنه تم تجهيز فريق يضم 140 كادرا، سيتولون تدريب 15 ألف فني، مقرر الاعتماد عليهم فى عملية تصنيع السيارة المذكورة سابقا، موضحاً أن التدريب أمر مهم فى مثل هذه الأنشطة ولابد من استمراريته لمواكبة التطوير التكنولوجي.
وكشف «توفيق» أن شركة عامة ستتولى إنشاء محطات الشحن، لأنها ستكون فى مواقع متفرقة ، وجهة الولاية على الأراضى متعددة حالياً ، ومن ثم فإن الأفضل أن تكون هناك جهة سيادية تتولى أمر تحديد الأراضى والمواقع اللازمة، بما يضمن نجاح المشروع فى المستقبل.
فى سياق متصل، أكد وزير قطاع الأعمال العام، أن برنامج الطروحات الحكومية، تمت إعادته على طاولة المناقشات، لاسيما وأن الظروف الحالية مواتية لاستكماله.
وأوضح أن التداولات التى تجرى يوميا فى البورصة المصرية مبشرة، خاصة وأنه على مدار الشهور الماضية، ظلت مستقر عن تداولات بقيمة مليار جنيه يومياً، وإذا انخفضت لم تقل عن 900 مليون جنيه، وهو أمر دافع للنظر إلى البرنامج مرة أخري، مشيراً إلى أن فيروس كورونا كان أحد الأسباب الرئيسية فى توقفه لمدة أكثر من عام.