قال وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، إن القومية للأسمنت إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أول شركة يتم تصفيتها في التاريخ الحديث، خاصة فى ظل استمرارية الخسائر، وتراكم المديونيات علي الشركة.
وأضاف “توفيق”، خلال كلمته فى الجمعية المصرية للائتمان والمخاطر، أنه اتخذ القرار بعد 5 أشهر منذ تولى حقيقة قطاع الأعمال العام، متابعًا: لدينا 26 شركة خاسرة بخلاف القومية للأسمنت، ويتم حاليا التركيز علي تلك الشركات.
ولفت وزير قطاع الأعمال العام، إلي أنه يجري فى الوقت الحالي، دراسة إمكانية إحياء تلك الشركات، ودراسة مدى الجدوى منها، حال ضخ أي استثمارات جديدة بها.
وكانت “المال”، نشرت الأيام الماضية، مقترح وزارة القوى العاملة لإنهاء ملف تسوية تعويضات عمال القومية للأسمنت، ويتضمن المقترح تعويضات إجمالية تصل إلى 826.2 مليون جنيه، البالغ عددهم 2040 عاملًا.
ووفقًا لتصريحات ق أيمن سلاطين، رئيس اللجنة النقابية للشركة، فإن أغلب العمال اضطرت للموافقة على المقترح نظرا لاحتياجهم للتعويضات، والمقترح ينص على صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع 14 ألف جنيه عن كل عام خدمة من سنوات العمل، والإجازات ومكافأة اللائحة.
وبحسب مقترح “القوي العاملة”، فإن الحد الأدنى للتعويضات للعامل تبلغ 200 ألف جنيه، ويصل الحد الأقصى إلى 600 ألف جنيه.
تنص المادة 122 من قانون العمل 12 لسنة 2003: «إذا أنهى صاحب العمل العقد دون مبرر مشروع وكاف التزم بان يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء وله أن يلجا إلى اللجنة أو المحكمة المشار إليها فى المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض ولا يجوز ان يقل التعويض الذى تقرره المحكمة عن اجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونا ».
قررت الجمعية العمومية للشركة القومية للأسمنت تصفيتها نظرا لعدم الجدوى من استمرارها، بحسب الدراسة الفنى التى أعدتها كلية الهندسة جامعة القاهرة .
حققت الشركة خسائر بلغت 861 مليون جنيه، نهاية يونيو الماضى، مقابل 122 مليار جنيه العام المالى 2016 – 2017 .