قال الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، إنه تم الاتفاق مع مشروع مستقبل مصر على زراعة مساحات تصل إلى 6000 فدان فى أراضي الاستصلاح الجديدة، خاصة من البذور الزيتية، فى إطار خطة التوسع فى إنتاج الزيوت وألياف الكتان لصالح شركة طنطا للكتان بالغربية.
وتفقد وزير قطاع الأعمال مصانع الكتان والدوبارة والأخشاب الرفيعة والسميكة ومصنع الزيوت ومصنع اليوريافورمالدهايد اللازمة لصناعات الأخشاب، وكذلك مناطق تشوين الكتان الخام، بما يضمن حمايته من تأثير العوامل الجوية.
وتعاقدت طنطا للكتان مع المزارعين على 2000 فدان لضمان توافر محصول الكتان بنوعيه الألياف والزيتى للتوسع فى إنتاج الزيوت خلال الموسم الحالي.
وقام وزير قطاع الاعمال في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالشركات والوقوف على مراحل تنفيذ مشروعات التطوير وخطة التدريب وتحسين أداء العاملين.
كما قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام على مدار يومي أمس الأحد وأول أمس السبت، بعدد من الزيارات المفاجئة لمجموعة من الشركات في نطاق محافظتي القاهرة والغربية شملت فروع شركة عمر أفندي بمنطقة مصر الجديدة، وشركة مصانع الدلتا للصلب بمنطقة مسطرد، ومصانع شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك بمدينة طنطا محافظة الغربية “ناروبين”، وشركة طنطا للكتان، وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
بدأ الدكتور عصمت جولاته بتفقد بعض فروع عمر أفندي خاصة فى منطقة مصر الجديدة وراجع المعروضات ومعدل المبيعات وطريقة العرض ومدى مطابقة المعروضات لطبيعة الحيز الجغرافي الذى يعمل فى نطاقه وأزواق المواطنين الذي يستهدفهم للوقوف على مدى استيعاب العاملين وتنفيذ خطة تعظيم العوائد من الأصول وحسن ادارتها بما يتفق والقيمة المالية لها، وامتدت جولة أول أمس السبت لتشمل شركة مصانع الدلتا للصلب.
وتم تفقد مصانع إنتاج البليت والمسبوكات الصلب ومصانع المسبوكات الزهر ومعامل التحاليل الكيميائية والميكانيكية ومراجعة المخزون من مستلزمات الإنتاج في ظل اتفاق توريد الخردة المعدنية مع الشركات التابعة للوزارة، ومدى الالتزام بمعدلات التشغيل والإنتاج والوصول بها إلى الطاقة القصوى للوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير في ظل زيادة الطلب على منتجات الشركة وكذلك مراجعة معدلات استهلاك الطاقة ومقارنتها بحجم الإنتاج وخطة الصيانة وتوقيتاتها المحددة لإطالة عمر خطوط الإنتاج الجديدة وتحقيق العائد على الاستثمار فى إطار خطة التطوير والتحديث التي شهدتها الشركة.
واصل الدكتور محمود عصمت زياراته الميدانية المفاجئة، أمس الأحد، وبدأ بمصانع شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك “ناروبين” بمحافظة الغربية، حيث تفقد خطوط إنتاج البطاريات وخراطيم الضغط وأقسام القفازات المتنوعة وقطع غيار السيارات ومصانع إنتاج سيور نقل الحركة والبضائع وغيرها من مختلف المنتجات من الكاوتشوك، وتمت مراجعة خطة العمل ومدى الالتزام بمعايير الجودة وحصة منتجات الشركة فى السوق المحلية والتوسع فى التصدير خاصة منتجات السجاد ومفروشات السيارات وعربات المترو وقطارات السكك الحديدية وأرضيات المبانى وغيرها.
اختتم الدكتور عصمت جولاته الميدانية أمس الأحد، بزيارة مفاجئة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى للاطمئنان على معدلات التشغيل والطاقة القصوى التى يعمل بها مصنع “غزل 4” الجديد وجودة المنتج من الغزول والالتزام بطلبيات أصحاب مصانع النسيج من القطاع الخاص وعقود التصدير للخارج وكذلك تفقد العمل فى المصانع الأخرى فى اطار خطة التطوير، ومدى الالتزام بجداول تركيب الماكينات الجديدة فى مصنع “غزل 1″ استعدادا لبدء مرحلة التشغيل التجريبى والافتتاح خلال المرحلة المقبلة وشملت الجولة داخل غزل المحلى تفقد مناطق الخدمات والمخازن وأعمال التنسيق والتجهيز استعدادا لاقتناع مصنع ” غزل 4″ الذى يعمل تجريبيا بكامل طاقته ومراجعة خطة التدريب ومشاركة مركز تدريب المحلة فى تنفيذ البرامج التدريبية لصالح شركات الغزل والنسيج الأخرى فى اطار الخطة الشاملة والمتكاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج فى مصر.
أكد الدكتور محمود عصمت أن قوة الاقتصاد المصرى وصلابته و قدرته على مواجهة الأزمات الخارجية يمكن إرجاعه إلى أسباب عديدة منها تنوع الموارد والصناعات القائمة عليها مشيراً إلى سياسة دعم المشاريع الإنتاجية والتوسع فى التصنيع و الاهتمام بالصناعات التحويلية، فى اطار السياسة العامة للدولة بدعم الصناعة وفتح المجال امام الاستثمار المحلى والأجنبي وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل لخفض المصروفات وزيادة الأرباح وتعظيم عوائد الأصول، مشيرا الى ضرورة الاستمرار فى خطة رفع كفاءة الشركات والمصانع وتنفيذ برامج الصيانة فى مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية فى العديد من الشركات التى لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها .
قال الدكتور عصمت إن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أنه وفقًا للوثيقة سيتم التخارج من بعض القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة لصالح القطاع الخاص من خلال صور مختلفة للشراكة ، مؤكدا وضع خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.