أوصى وزير الهجرة الهولندي بضرورة أهمية تيسير التأشيرات الدراسية والعمل والتنسيق بشأن الهجرات الشرعية، مؤكدًا أن مصر مثال جيد للتحكم في تدفقات الهجرة والسيطرة على سواحلها الممتدة، لافتًا إلى التعاون في تصدير العمالة المؤهلة والمدربة، وإنشاء مدارس تقنية وتأهيل الشباب وتدريبهم على مختلف المهارات، قبل القدوم إلى هولندا.
وأضاف أن هناك نماذج متميزة في الصعيد وغيره، يمكن الاستثمار فيهم وتنمية مهاراتهم بشكل أكبر وتقديم التدريبات المختلفة، موضحًا أن الكثير منهم لديه مهارات متميزة للغاية.
واستقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إريك فان ديربيرج، وزير الهجرة الهولندي، والوفد المرافق له، بحضور السفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وهان بيتر موليما، سفير المملكة الهولندية في مصر، وسارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والمؤتمرات، لتعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر توفير بدائل للهجرة الآمنة.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى جهود التعاون مع الجانب الألماني من خلال المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج التابع لوزارة الهجرة، مؤكدة أن الدولة منذ 2016، لم يخرج منها أي مركب للهجرة غير الشرعية، مؤكدة أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية المعنية بالتغيرات الديموجرافية وتأثيرها في قضايا الهجرة، والتعاون مع دول الجوار للحد من المخاطر الناجمة عن مناطق الصراع وتوفير فرص العمل للشباب.
ورحبت وزيرة الهجرة بتعاون الخبراء من مصر وهولندا، لدراسة كافة الجوانب والتخطيط لها، سواء من خلال تدريب الشباب والعائدين، والتوعية بالجوانب النفسية والثقافية للسفر إلى الخارج وسبل تخطي حاجز اللغة والاندماج في المجتمع الهولندي، وغيرها من محاور العمل التي نعمل عليها، مضيفة أنه من المهم تحديد لقاءات أخرى والتنسيق على مستوى الخبراء، لتحديد كافة النقاط ووضع جدول زمني للعمل، لتحقيق أفضل نتائج، ووضع أطر مؤسسية للهجرة الآمنة.
وأكدت على معرفة ما يحتاجه سوق العمل الهولندي، لتأهيل الشباب المصري والتعاون لتوفير احتياجات السوق الهولندي من العمالة المؤهلة والمدربة الماهرة، والمتابعة بعد إرسال الشباب للعمل بالخارج لتعظيم الاستفادة المتبادلة، كما أكدت أن توفير العمالة المصرية وسد احتياجات السوق الهولندي، يسهم في تعزيز جهود الهجرة من أجل التنمية وبشكل أكبر مع الكثير من الدول ذات الاهتمام بالعمالة الماهرة من سوق العمل المصري.
واستعرضت وزيرة الهجرة مجالات التعاون المصري الألماني متمثلا في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج التابع لوزارة الهجرة، وما استطاع هذا المركز تقديمه من خدمات توفير فرص عمل وتدريب معتمد خلال الفترة الماضية، حيث يقوم أيضا على تقديم خدمات المشورة والنصائح بشأن فرص التوظيف والتدريب في مصر، وخاصة للعائدين من الخارج أو لمن يرغبون في تعزيز مسيرتهم المهنية، حتى أصبح نموذجا يمكننا استنساخه مع الدول الراغبة والشركاء الدوليين للتعاون بإنشاء مراكز مماثلة مستقبلا، وخلق الفرص البديلة لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، تحت مظلة المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”.
وتابع وزير الهجرة الهولندي، أنه التقى عددا من المسؤولين المصريين ورواد الأعمال، وشاهد حجم الإنجاز الذي تحقق في مصر أشبه بالمعجزات، مؤكدًا أن مصر سوق جيدة للاستثمارات، ما دعا هولندا إلى اتخاذ قرار تحويل مصر إلى مركز للاستثمارات الهولندية لما لمصر مزايا متميزة فيما يتعلق بمعايير الاستثمار بما في ذلك العمالة المدربة ومنافذ دولية ودولة مستقرة وقائدة في محيطها الأفريقي والعربي، وهناك الكثير من الشركات الهولندية التي تعمل في مصر، وحول سبل حوكمة انتقال العمالة من مصر إلى هولندا، وأضاف أن مصر تحظى بطاقة بشرية كبيرة.