قال وزير النقل، كامل الوزير، إن «M.O.T للاستثمار» والمشروعات التابعة لهيئة السكة الحديد، حققت للمرة الأولى أرباحًا صافية بلغت 280 مليون جنيه، نتيجة تطوير آليات استغلال أصول الهيئة، المكلفة باستثمارها عبر عدد طرق منها، الشراكة مع القطاع الخاص، أو إسناد بعض المواقع فى المحطات للشركات المحلية لتقديم خدمات للجمهور.
لفت -على هامش جولة قام بها فى معرض تكنولوجيا النقل- إلى أن الشركة وضعت خطة لزيادة موارد السكة الحديد، مشيرا إلى أن هناك أراض تابعة للهيئة، شهدت تعد عليها من بعض الأفراد والمؤسسات فى المحافظات، نتيجة عدم وجود متابعة مستمرة، وخلال الفترة المقبلة مخطط استردادها وطرحها أمام المستثمرين.
تعد «M.O.T» الذراع الاستثمارية لوزارة النقل وللهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتتولى إدارة الأصول غير التشغيلية لا سيما العقارية كما أسندت لها مهمة الإدارة والتطوير التجارى للمحطات، وإجراء الدراسات الخاصة بإقامة مشروعات سكك حديد جديدة. أكد أن جميع قطاعات الوزارة تكليفها بزيادة مواردها المالية، سواء من خلال استغلال الأصول المتاحة، إلى جانب المحافظة على المعدات وصيانتها بشكل مستمر، فضلا عن ترشيد النفقات بما لا يخل بكفاءة الأعمال والمشروعات. وافق مجلس الوزراء أغسطس الماضى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية للسكك الحديد، بهدف تسريع خطة استغلال أصول الهيئة، وزيادة مواردها المالية وتغطية المصروفات.
قال مصدر مسئول بالسكة الحديد، إن الهيئة فى نهاية العام المالى الحالى، تفتتح محطتى المحلة الكبرى، ودمنهور، لافتا إلى أن شركات المقاولات ضغطت الفترة الزمنية، وأن تكلفة الأعمال فى المحطتين تقدر 200 مليون جنيه.
أضاف لـ«المال» أن برنامج تطوير محطات السكة الحديد وصلت نسب الأعمال به إلى %95، وإنهائه بشكل كامل آخر يونيو 2020.