قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إن نسب المساهمة في الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية، التى ستتم إقامتها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تتوزع بواقع 50% لصالح الجهات الحكومية، و50% لنسب مساهمات شركات القطاع الخاص.
وأضاف وزير النقل في تصريحات صحفية اليوم على هامش مؤتمر ضم عدد محدود من الصحفيين، إلى أن أبرز المساهمين من الجهات الحكومية في الشركة، الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ووزارة النقل، وجهة أخرى سيادية، إضافة إلى عدد من شركات القطاع الخاص.
واجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لأول مرة مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نهاية شهر أكتوبر الماضي، برئاسة المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة، ووافق المجلس على أن تدفع الهيئة نسبتها فى الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية.
وأكد مجلس الوزراء أن الكيان الجديد يأتى فى إطار خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة السكك الحديدية، وخدمة الأسواق المحلية والإفريقية بناءً على تنامى الطلب فى ذلك القطاع محليًا وإقليميًا، موضحا أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بنحو 240 مليون دولار.
وينفذ المشروع على مرحلتين، المرحلة الأولى مصنع للوحدات المتحركة، والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع.
وسيقام المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع فى المنطقة الصناعية فى شرق بورسعيد، يتضمن مجمع صناعى لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنويًا.
يشار إلى أن اجتماع المجلس ضم وزراء التخطيط، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، ومحافظي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية.