مدحت إسماعيل
كشف وزير النقل الدكتور هشام عرفات ـ خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس ـ لمناقشة عدد من البيانات العاجلة المُقدمة من النواب بشأن حادث قطار البحيرة، أسباب وقوع حوادث بشكل متكرر فى مرفق السكة الحديد
وقال الوزير إنه يرجع لـ4 أسباب رئيسية، تتمثل في تدهور الشبكة بشكل عام، والاعتماد على العنصر البشري غير المؤهل، وكثرة المزلقانات غير الشرعية، إضاف إلي عدم كهربة الخطوط البنية الأساسية للمرفق، بحسب تصريحات النائب محمد قرقر عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
وقال عضو المجلس أن وزير النقل أكد إن تطوير المرفق يتطلب توفير مبالغ تتراوح من 200 ـ250 مليار جنيه، منها 55 مليار جنيه مطلوب توفيرها لتنفيذ خطة الوزارة قصيرة المدي.
وشهد الأربعاء الماضي اصطدم قطار بضائع، بـعربتين مع آخر للركاب بخط المناشى- البحيرة “إيتاى البارود – القاهرة”، بين محطتي أبو الخاوى والطيارية التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وأسفر الحادث –عن 40 مصاباً و17 حالة وفاة.
وأضاف لـ”المال”، إن وزير النقل، أكد أنه تم وضع خطة قصيرة المدي لتطوير الخطوط، والبنية الاساسية للمرفق خلال فترة تتراوح بين 3ـ5 سنوات بتكلفة مالية تقترب من 55 مليار جنيه
وأشار إلي أن اللجنة خلال مناقشتها أوصت بضرورة توفير الاعتمادات المالية للوزارة لاستكمال خطة التطوير، خاصة المشروع القومي لتجديد 1200 كيلو من الشبكة، إذ تم الإنتهاء من 200 كيلو فقط، ومطلوب توفير 10 مليار جنيه لاستكمال باقي المشروع.
** 3 محاور
يشار إلى أن مخطط تطوير السكة الحديد، يتضمن 3 محاور رئيسية، الأول منها تنفيذ مشروعات ضخمة فى قطاع الصيانة، ويتضمن شراء جرارات وعربات ركاب وبضائع لتعزيز الأسطول الحالى، وتوفير قطع غيار ومهمات لصيانة بعض الجرارات الحالية، إضافة إلى تنظيم عمرة المحركات العاملة فى الوقت الحالى، وتقدر تكلفة تنفيذ ذلك المحور بنحو 35 مليار جنيه ، اذ يستهدف التعاقد على شراء 200 جرار سكة حديد من الخارج، ، بالإضافة إلى شراء 13000 عربة نقل ركاب من نوعية “استلى استيل”، إلى جانب توقيع عقد صفقة شراء 300 عربة بضائع لصالح السكة الحديد.
ويشمل المحور الثانى، من تجديد خطوط السكة الحديد، وتطوير مزلقانات وكهربة إشارات الخطوط الرئيسية بإجمالي تكلفة تصل إلى 17.5 مليار جنيه، أما والمحور الأخير ويستهدف منه تنفيذ مشروعات للخدمات المشتركة، وتتمثل فى تحسين محطات الركاب وإنشاء أسوار للمناطق المكشوفة على حرَم السكة الحديد بإجمالي تكلفة تصل لـ2.5 ملياراً.
ولفت عضو المجلس ـ إلي البرلمان سيساند الوزير لرفع كفاءة القطاع، لحين إقرار تعديلات قانون السكة الحديد رقم 152 لسنة 1980 بشكل نهائي، لتمكين الوزارة بالتعاقد مع القطاع الخاص لتطوير شبكة الخطوط الحالية ورفع كفاءة الورش المتدهورة، مؤكداً أن إقالة الوزير أو رئيس الهيئة ليست هي الحل.
وأوضح “قرقر”،أن وزير النقل أشار إلى أن سيتم إضافة 1300 عربة قطار جديدة لأسطول السكة الحديد، الأمر الذى سيساعد فى إحداث نقله نوعية كبيرة، وتقدم خدمة مناسبة للركاب،بالتوازي مع تطوير البينة الاساسية الذي يراهن على إن يتم من خلال مشاركة القطاع الخاص.
وتابع قرقر قائلاً: وزير النقل أعلن أنه شكل لجنة لحل مشكلة الخردة فى السكة الحديد، فى اطار زيادة مواد الهيئة المالية، لافتاً الي أن حجم الخردة المحصور طبقاً لكلام الوزير يبلغ 60 ألف طن من الخردة وسيتم عمل مزاد كامل لبيعه، إضافة الي أنه مقرر الإنتهاء من خط أسيوط القاهرة نهاية 2019 ، وجاري البحث عن تمويل مناسب لتطوير خط المناشى.
** المزلقانات وتذاكر القطارات
وأكد عضو المجلس، أن مناقشة الوزير لم تتناول مقترح زيادة تذاكر السكة الحديد.
ولفت إلى أن “عرفات”، لا يرحب بفكرة إنشاء مزلقانات جديدة على خطوط شبكة الشيكة الحديد، وأنه يستهدف استكمال تطوير 1322 مزلقانا شرعىا، وغلق 3000 غير شرعى، لخطورتها على حركة سير القطارات والركاب.
وكانت دراسة رسمية أعدّتها هيئة تخطيط مشروعات وزارة النقل، أشارت إلى أنه يوجد 3726 معبرًا غير قانونى، ونحو 185 منطقة مكشوفة على خطوط السكك الحديدية، تعبر من خلالها المركبات والمشاة من جهة لأخرى، والعكس، وتتصف بأنها شديدة الخطورة، حيث لا تتمتع بأى وسائل حماية أو تأمين، سواء للعابرين من خلالها أو حتى للقطارات التي تسير عليها.
وأشارت الدراسة إلى أنه خلال الفترة من 2004 إلى 2015 تسببت تلك المعابر فى وقوع 967 حالة تصادم للقطارات بالمركبات، أسفر عنها وفاة 120 حالة مسجلة فى بيانات السكة الحديد، إلى جانب 177 إصابة، فضلًا عن آلاف الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الدهس غير المرصودة؛ لعدم توقف القطارات أو تعطلها.
واقترحت تقنين 131 معبرًا من إجمالي المعابر غير القانونية، من خلال إنشاء “كبارى” وأنفاق لعبور المشاة والمركبات.
ولفت النائب محمد قرقر، إلي أن اللجنة ستقر التعديلات الي ادخالها الوزير على لائحة الجزاءات للعاملين بالهيئة فور وصولها للمجلس، مضيفاً التعديلات ستصل العقوبة فيها إلى خصم 60 يوما جزاء، لمن يتسبب فى أخطاء تؤدى إلى حادثة، بدلاً من العقوبة الحالية وهي خصم يوم واحد.