أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اطلاق مبادرة ”نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية“ ضمن فعاليات يوم الحلول بمؤتمر المناخ COP27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ والتي شهدت حضور كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفير أيمن ثروت (رئاسة COP27) وعدد من السفراء الأجانب والعرب والافارقة وممثلى المؤسسات الدولية التمويلية والمؤسسات الفاعلة في مجال النقل والعمل المناخي.
وفي بداية كلمته خلال فعاليات المبادرة وجه وزير النقل الفريق مهندس الوزير خالص الشكر والتقدير لكافة المشاركين من ممثلى الحكومات والمؤسسات الدولية الفاعلة في النقل والعمل المناخى والبنوك التنموية وكافة الهيئات المتعاونة في إصدار هذه المبادرة وخالص التقدير للجهد المبذول لتطويرها ووصولها لهذه المرحلة، وكذا الشكر لمشاركة الحضور الكريم في جلسة الإعلان عن مبادرة نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية بمدينة شرم الشيخ بمؤتمر المناخ COP27.
وأكد الوزير على أن هذه المشاركة من شأنها التأكيد على الإيمان الراسخ بقضايا المناخ وتأكيداً على مساهمة النقل المستدام كأداة فاعلة لمواجهة تحديدات وقضايا المناخ بشقيها التخفيف والتكيف، والذى تأتى في إطار الجهود الدولية لخفض جميع الإنبعاثات الكربونية للوصول إلى الهدف الدولى الرئيسي في الحفاظ على 1.5 درجة مئوية كحد أقصى من الإحترار العالمى.
يعيش أكثر من نصف سكان العالم في المدن التي تتسبب في 70٪ من الإنبعاثات
وأضاف أنه يعيش أكثر من نصف سكان العالم في المدن، والتي تتسبب في 70٪ من الإنبعاثات، ويشكل قطاع النقل حوالي 30٪ من جميع الإنبعاثات، وأن البلدان النامية آخذة في التوسع الحضري بنسبة حوالى 1.7٪ سنوياً حتى عام 2050، مما يعني أن الحصة الحضرية لسكان العالم سترتفع إلى 68٪ بحلول عام 2050، ومن هنا يأتى أهمية تطوير أنظمة نقل عادلة ومستدامة، حفاظاً على البيئة والبشر والصحة، وتعزيز التنمية الإقتصادية، مما يتطلب سرعة تنفيذ أجندة العمل المناخي.
وأوضح وزير النقل أن في السنوات القليلة الماضية، تم بذل الكثير من الجهد في التقدم في مجال إرساء دعائم نقل حضري أكثر إستدامة، وعلى سبيل المثال بالعام الماضي بمؤتمر المناخ COP26، تم إطلاق مبادرة بهدف تسيير المركبات الكهربية صفرية الإنبعاثات ميسورة التكلفة ومستدامة في جميع المناطق بحلول عام 2030، حيث أعلنت أكثر من 35 دولة و6 شركات مصنعة الإلتزام بأن تكون جميع مبيعات السيارات والشاحنات الكهربية الجديدة صفرية الإنبعاثات بحلول عام 2040، ومع ذلك فقد تركز تطبيق هذه الحلول في البلدان المتقدمة دون الدول النامية، ونرى أن مثل هذه الحلول سهل تطبيقها بالدول المتقدمة إلا أنها قد لا تتوافق مع إمكانيات الدول النامية.
وأضاف وزير النقل: ”يمكن تطوير هذه الحلول لتتلائم مع إمكانيات وأولويات الدول النامية نظراً لوجود وسائل لا زالت تعمل بالوقود الأحفورى وتشكل عصب النقل مثل السكك الحديدية والمركبات والحافلات التى تعمل بالديزل وتنقل مئات الملايين في دول العالم النامى، ومن وجهة نظري ذلك لا يشكل تناقضاً وإختلافاً لكنها إمكانيات من الأهمية مراعاتها عند وضع حلول ناجزة“.
يجب الوقوف على التحديات التى تواجه الدول النامية
وذكر أن من هنا ظهرت الحاجة الى أهمية الوقوف على التحديات الواقعية التى تواجه الدول النامية لتمكينها من مواجهتها بقوة بهدف توفير نظم نقل متكامل ومستدام قائم على تفهم الدول المتقدمة وإيمانها بإلتزاماتها التى أقرتها الأمم المتحدة وأهمية تقديم أوجه الدعم المالى ورفع القدرات الفنية ونقل التكنولوجيا بما يُمكن الدول النامية من المضي قدماً في تنفيذ الأولويات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الإقتصاد الأخضر المستدام والإلتزام بالشفافية في الخطط الزمنية للمساهمات الوطنية.
وأكد وزير النقل أنه لذا تأتي مبادرة “نقل منخفض الكربون من أجل إستدامة حضرية” ولزاماً أن تأتي كأولوية أولى لجميع الحكومات وخاصة في جنوب الكرة الأرضية بعد عملية تشاور مضنية مع أصحاب المصلحة المتعددين مع مجتمع النقل العالمي والتي بدأت في سبتمبر الماضى، بما في ذلك المنظمات الغير حكومية ومراكز الفكر ومنظومة الأمم المتحدة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والدول الأعضاء والتى إرتكزت على تحديات واضحة تواجه النقل الحضري.
وأوضح الوزير أنه قد إجتمعت رؤية وزارة النقل المصرية والرئاسة لمؤتمر COP 27 على أهمية إخراج مبادرة تعكس تحديات حقيقية تواجه دول الجنوب بوجه عام والتى واجهتها مصر خلال العقود الماضية وأهم هذه التحديات هى فجوات التمويل، خاصة أن تمويل مشروعات النقل غير جذابه بسبب ضعف عوائده نظراً لأسعار الخدمة المخفضة وضعف عائد الإستثمار وعدم وجود بيانات قوية مما تعيق قدرة مؤسسات التمويل على إتخاذ قرارات مالية سليمة وضعف آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص، وصعوبة دمج وتنظيم قطاع النقل غير الرسمي، حيث يصعب إندماجهم في أنظمة النقل على وجه صحيح، وتجد الحكومات والأجهزة التنظيمية صعوبة شديدة في دعم أنشطتهم في تنفيذ خطط إزالة الكربون.
العمل على إتباع نهج يعزز من العوامل التمكينية الأساسية للتغيير
وأكد وزير النقل أنه لذلك جاء إشتراكنا في المبادرة مع رئاسة COP27 إلى الإعلان عن مبادرة تحويلية تعمل على تنشيط التغيير المنهجي لتحسين وإزالة الكربون من النقل الحضري، والإستجابة للحاجة الملحة والرغبة في التغلب على الأوضاع الحالية بتطبيق حلول النقل، وكذا العمل على إتباع نهج يعزز من العوامل التمكينية الأساسية للتغيير، مؤكداً على أن مصر كإحدى الدول التى إستثمرت كل طاقتها في مواجهة التحديدات للوصول إلى ترسيخ منظومات نقل جماعى أخضر متكاملة مخططة على نحو مستدام، وإنهاء الإزدحام وإنتهاج المسار الصحيح لإزالة الكربون من وسائل النقل من أجل تقليل الإنبعاثات.
وقال: أننا نتوافق كوزارة نقل مصرية مع رئاسة COP27 في أن تأخير دول الجنوب في تنفيذ حلول النقل المستدام من شأنه أن يزيد تكاليف مواجهة هذه التحديات بمئات المليارات سنوياً ويُعقد المشكلات أكثر.
وأضاف: الآن حان الوقت للاعلان عن مبادرة نقل منخفض الكربون من أجل إستدامة حضرية ” لوتس“ Low Carbon Transport for Urban Sustainability (LCO2TUS) لدعم تطوير أنظمة نقل عادلة وصحية وخضراء ومرنة على الصعيد العالمي وفي الدول النامية خلال الأشهر العشرة القادمة حتى COP28.
وذكر أن أمامنا أربعة أهداف نأمل في تحقيقها خلال رئاسة COP27 هى (إعلان الحوكمة بنهاية عام 2022، ودعوة الشركاء للتوافق على خارطة طريق ومبادرات تجريبية بحلول فبراير المقبل، ودعوة الشركاء كل ثلاثة أشهر على مدار العام المقبل للمراقبة الفعالة لتقدم المبادرة، وعرض النتائج في المؤتمر القادم COP28).
وأوصي وزير النقل في نهاية كلمته الحضور والمؤسسات الدولية الفاعلة ودول الجنوب والدول المتقدمة لتبنى هذه المبادرة، وأكد على أهمية تبنى نهج متسارع لإقرار آليات حوكمة جدية لأزمة التمويل وصولاً إلى التنفيذ المأمول وبما يوفر للمبادرة من آليات تمويل ميسرة وسبل دعم جادة تعكس الطموح العالمى نحو إزالة الكربون من أنشطة النقل المختلفة.