استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خطة تطوير النقل النهري، في اجتماع عقده مساء أمس، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء مفيد صلاح الدين، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تنفيذ الخطة وتستهدف زيادة نصيب النقل النهري ضمن منظومة النقل الرئيسية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة فى ظل المردود المُتحقق من هذه الخطوة وبخاصة تقليل التكلفة، وخفض استهلاك الوقود، ومراعاة البعد البيئي.
واستعرض وزير النقل مُحددات خطة تطوير النقل النهري في كافة عناصرها، حيث أكد فيما يخص نقل البضائع،أن الدولة تستهدف البدء فــــي تفعيـــل منظـــــومة النقل النهـــري ببناء وحدات نهـرية متطورة بمواصفـات قياسية وعالمية تتناسب مع البنية التحتية الحالية.
وذلك للاستفادة من المزايا العديدة للنقل النهري وأهمها ترشيــــد استهـــلاك الســـــــولار بنسبة 64%، مع تقليل كثـافة التحرك على الطرق والكباري للحفاظ عليها وتقليــل تكاليف الصيانة، وتقليــل الحـوادث وخفض التلـوث البيئــــي، بالإضافة إلى أن الوحدات النهرية تصنع في مصر بمكون محلى (80%) مما يُقلل الاستيراد.
وفيما يتعلق بنقل الأفراد، أوضح الفريق كامل الوزير أن مقترح التطوير يشمل فيما يخص المعديات، إنشاء 51 كوبري مشاه، أو سيارات بديلاً عن 212 معدية غير آلية، وإحــــلال عدد 442 معديـة متطـــورة بنمــوذج موحــد، وتأهيــل العمـالة علـى التشغيـل الآمـن ومنحهم التراخيــص اللازمـة، مع تشديد الرقابة لتطبيق معايير التشغيل الآمـن.
ولفت فيما يخص المراسي، إلى أن مخطط التطوير يتضمن رفع كفاءة 408 مراسى بنموذج متطور موحد وفقاً لأعلى معاييــر الامن والسلامــة وترخيصها، والغاء 384 مرسى واستبدالها بكباري.
وأضاف وزير النقل أنه من المخطط رفع كفاءة 26 أتوبيـــسا نهريا بينها 17 أتوبيــساً بالقاهرة الكبرى، و9 أتوبيسات بباقي المحافظات وذلك من عائد التشغيل، لافتاً إلى أنه يتم دراسة استخدام “الأتوبيس البرمائي” كوسيلة نقل حضارية للركاب خاصة السائحين، حيث يساهم في تخفيف الزحام وسرعة التنقل ولا يحتاج إلى مراسي ويمكن تجهيز رامبات الصعود والنزول حسب خطوط السير المقترحة، لاسيما وأنه تم تطبيقه بنجاح في العديد من بلدان العالم.
وتطرق الوزير إلى مخطط التطوير فيما يخص الموانئ النهرية، مشيراً إلى أنه تم توحيد جهة الاختصاص لتصبح الهيئة العامة للنقل النهري بكل ما يتعلق بإصدار التراخيص للموانئ والمراسي على طول مجرى نهر النيل، وجارِ تفعيل الشباك الواحد لتحفيز المستثمرين للاستثمار في الموانئ والمراسي ضمن منظومة النقل النهري لتبسيط وتسهيل الإجراءات.
ونوه بأنه تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة لإنشاء الموانئ النهرية بكل من قنا، وسوهاج، وأسيوط.
وتناول الوزير موقف البنية التحتية وتطوير المجرى الملاحي ضمن خطة تطوير النقل النهري، موضحاً أنه يشمل إزالة الاختناقات في قطاعات “القاهرة/ أسوان بطول 953 كم” و”القاهرة/ الاسكندرية عبر الرياح البحيري وترعة النوبارية بطول 220 كم” و”القاهـــرة دميـــاط بطـــول 240 كــم” ، وتم تكريك أكثر من 15 مليون متر مكعب خلال المدة من 2015 وحتى 2022 .
وأضاف أنه تم تزويد المجاري الملاحية وبحيرة ناصر بالمساعدات الملاحيــة وتشمل الشمندورات العائمة والأبراج الثـابتة، وصيانتها، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة الأهوسة الواقعة على المجاري الملاحية بإجمالي 10 أهوسة.
وفيما يتعلق بالتطوير الإلكتروني، أكد الوزير أن ذلك المحور يشمل إنشاء الخرائط الالكترونية للمجرى الملاحي للمرور الآمن للوحدات النهرية، بغرض تحقيق الاتصال بين الوحدات النهرية بعضها ببعض، لافتاً إلى أنه تم إنشـــــاء مركـــز رئيســي بالقـــاهرة بغــــرض تنظيــم حــركة الملاحـة ومراقبة تحرك الوحدات، مع تسجيــل بيــانات الوحدات النهرية وتقديم المعاونة في المواقف الطارئة.
وأضاف وزير النقل خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء أنه لمواكبة سياسة الدولة في التحول الرقمي تم التنسيق مع شركة تكنولوجيا معلومات النقل بوزارة النقل، والبدء في ميكنــة التراخيــص الملاحيــة بمنظومة الشبـاك الواحـد والمخـطط الانتهاء منها نهاية عام 2023.
وتم الانتهاء من ميكنة عدد من الإدارات بالهيئة العامة للنقل النهري، وكذا الانتهاء من الأرشيف الإلكترونــي لجميـع إدارات الهيئـة وحفظهـا لتأمينهـــا.
كما استعرض الفريق كامل الوزير جانباً من تطوير التشريعات المنظمة للنقل النهري، وتضمنت إصدار قرارات وتشريعات مُحفزة للقطاع الخاص والمستثمرين، منها تبسيط الاجراءات لإصدار الموافقات لبناء وتجميع أسطول نقل نهرى حديث وإنشاء الموانئ والمراسي، وإصدار المواصفات الفنية المعتمدة لبناء الوحدات النهرية بما يضمن تحقيـق اقتصاديات النقـــــل، مع منح تخفيضات وإعفاءات جمركية للمكونات المستوردة في صناعة النقل النهري.
وكذلك منح حوافز وإعفاءات ضريبية للمستثمرين في مجال منظـومة النقل النهري، وإعطاء الأولوية لنقل السلع الاستراتيجية بين الموانئ البحرية والمحافظــات النيلية بما يضمن التشغيل الدائم، وتخصيص أو طرح الموانئ النهرية اللازمة للمستثمرين الجادين لتحفيزهم بما يضمن تحقيق اقتصاديات النقل والتشغيل مع الاستغلال الامثل للموانئ النهرية على طول مجرى نهر النيل، وتفعيل منظومة الشباك الواحد.