طالب وزير النقل الفريق كامل الوزير من نواب البرلمان بتعديل قانون الخدمة المدنية لفصل العاملين ممن يثبت علاقتهم بالعناصر المتطرفة أو تعاطي المخدرات ، مشددا علي ضرورة إزالة التعديات علي أراضي هيئة السكة الحديد والسيطرة علي الأسواق العشوائية والباعة الجائلين .
وقال خلال الجلسة العامة في البرلمان إننا نجري الكشف الطبي الدوري على المخدرات بين قائدي القطارات بالتنسيق مع صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات.
و اشار وزير النقل إلى دراسة الحكومة لتغليظ عقوبة تعاطي المخدرات ليصل للفصل النهائي .
وأضاف: “نقوم باستبعاد المتعاطين 6 أشهر والتحليل له مرتين بشكل مفاجئ ومن يثبت استمرار تعاطيه يحدث إيقاف سنة، مشيرا إلى أن قطاع السكك الحديدية يتضمن كوادر جيدة وأن المشكلة أنك قد تجد شخصا كل 1000 شخص يقوم بعمل مشكلة وغالبية العاملين بقطاع السكك الحديدية يمكن تطويرهم وإصلاحهم، كاشفا عن أن نسبة المتعاطين للمخدرات انخفضت ل 1% بدلا من 5%.
ونوه إلى ضرورة التطوير المستمر للمعدات ودعمها بمعدات حديثة لمواكبة الطلب المتزايد على تطوير العربات ضمن الخطة الشاملة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية والتي تشمل تطوير البنية التحتية والمعدات وبناء هناجر جديدة للتوسعة وفتح ورش جديدة وتدريب العاملين بها.
وأوضح أنه يجب الاستعانة بشركات قطاع خاص لمساعدة هيئة السكك الحديدية في الانتهاء من تطوير وإعادة تأهيل وتجديد كافة أسطول العربات بالسكة الحديد قبل نهاية العام الجاري وخصوصا في الورش عن طريق تحويلها لشركات، ضربا مثلا بتحويل ورش كوم أبوراضي إلى شركة صناعات السكك الحديدية بكوم أبو راضي.
وأشار إلى أنه تم وضع آلية لعدد من الحوافز المرتبطة بالإنتاج لكافة طوائف التشغيل، مشددا على أهمية عمل لجنتي الحوافز والمشتريات وضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية والعمل على زياد إنتاجية الورشة خاصة وأن الدولة وفرت كافة الإمكانات لتحقيق التطوير الشامل للسكك الحديدية.
وأوضح أن خطة التطوير قائمة أيضا على تجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش، بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري والذي يعد الأهم.