شهد كامل الوزير، وزير النقل، افتتاح مبنى رئاسة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية و إداراتها، بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل بتكلفة إجمالية مقدارها 71.800 مليون جنيه .
بدأت فعاليات الافتتاح بإزاحة الستار عن لوحة افتتاح المبنى، التي وجه الوزير بقيام اثنين من المهندسين الشباب بالهيئة بإزاحتها تقديرا ودعماً وتشجيعا لشباب المهندسين.
ثم شاهد الوزير عرضاً تقديميا عن الأعمال التي تم تنفيذها والهدف من أعمال التطوير .
وأوضح رئيس الهيئة أن مبنى الهيئة لم يتم تطويره وتحديثه منذ فترة طويلة، وكان من الضروري تطوير ورفع كفاءة المبني الرئيسي، ومبني مجمع الإدارات بالهيئة، واستحداث مقر رئيسي لكيان عالمي للسلطة البحرية المصرية يليق بسمعة ومكانة جمهورية مصر العربية علي المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما مع التخطيط لاستقبال المقرات الإقليمية للمنظمات البحرية
وتفقد الوزير مكتب خدمة المواطنين الشباك الواحد بإجمالي 28 شباكًا الذي يساهم في تبسيط الإجراءات والمدة الزمنية الخاصة بطلبات المواطنين .
ووجه الوزير موظفي شبابيك خدمة المواطنين بتقديم الخدمات للمواطن، وأن يكون التعامل وفقا لمبدأ احترام المواطن وخدمته، بما يليق بمكانة وسمعة مصر الدولية والعالمية خاصة مع أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في مجال تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية، وأهميتها في مجال تخطيط ومتابعة إنشاء وتطوير وصيانة المنائر والمساعدات الملاحية على سواحل الجمهورية وداخل المياه الإقليمية والمنطقة الإقتصادية ومراقبة مستويات السلامة البحرية وجودة الخدمات المنفذة.
يذكر أن أعمال التطوير شملت إنشاء مركز عمليات مطور مزود بالشاشات الإلكترونية المتصلة بأنظمة العمل المختلفة، فضلاً عن منظومة متابعة المساعدات الملاحية الجاري إنشائها، وإنشاء قاعة مؤتمرات تسع لعدد ( 160 ) فردا، وإنشاء مركز حديث لخدمة المواطنين بنظام الشباك الواحد تيسيراً علي المتعاملين مع الهيئة، وإنشاء منظومات وشبكات إلكترونية بجميع إدارات الهيئة لتسهيل وسرعة إنسيابية العمل .